به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیراً شورای رقابت در اعلام نظری اعلام کرده بود که معاملات هلدینگ خلیج‌فارس باطل است چرا که  این واگذاری به نوعی انحصار گرایی مجدد تلقی می‌شود.

در این میان کارشناسان بازار سرمایه، نمایندگان مجلس و سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند که این واگذاری قانونی بوده و امکان ابطال آن وجود ندارد.

در این باره، عیسی امامی یک عضو شورای رقابت  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه در روند واگذاری‌ها باید شرایط آن به طور کامل آماده باشد، اظهار داشت: پیش از واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس شورای رقابت مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن شرایط واگذاری هلدینگ فارس به طور کامل احراز نشده بود.

وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت به لحاظ حقوقی قابل پیگرد است و باید نفس واگذاری مشخص شود.

این عضو شورای رقابت ادامه داد: این واگذاری‌ها باید به نفع مردم بوده و موجب کشف قیمت واقعی شود. همچنین نباید جنبه انحصاری پیدا کند؛ با این واگذاری بخشی از سهام هلدینگ فارس به صورت انحصاری واگذار شده است که شورای رقابت با آن مخالفت کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر شورای رقابت نظر اعضای آن بوده است و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد، گفت: این امکان وجود دارد که مصوبه شورای رقابت با استدلال دیگر کارشناسان و تحلیلگران مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

امامی درباره فرآیند پیگیری مصوبه اخیر شورای رقابت تصریح کرد: با توجه به این مصوبه باید مراجع حقوقی درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش فارس، پیش از این عادل نژاد سلیم سرپرست شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس گفته بود که موضوع مطرح شده از طرف شورای رقابت قابل حل بوده و معامله سهام این شرکت در بورس بلامانع است.

همچنین در این باره نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با قانونی خواندن واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس تأکید کرد: با بررسی‌های صورت گرفته این واگذاری مورد تأیید است.

وی همچنین گفته بود در بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حقوق سهامداران جزء از موضوعات اصلی مورد بررسی مدنظر خواهد بود.

بنا بر این گزارش، مدیر عامل سابق شرکت بورس و اوراق بهادار در این باره گفته بود: به لحاظ عملی شورای رقابت نمی‌تواند معاملات سهام یک شرکت را که سهام آن به مدت طولانی بین سهامداران در گردش بوده است، باطل کند.

وی افزود: شورای رقابت اگر ایرادی را در عملکرد واگذاری شرکت می‌بیند، نمی‌تواند کل معاملات را باطل کند؛ بحثی که در شورای رقابت پیش آمده، جزئی از شرکت هلدینگ خلیج‌فارس را شامل می‌شود که آن هم قابل بررسی بود.

بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نیز با انتقاد از مصوبه اخیر شورای رقابت تأکید کرده بودند که پس از 6 ماه از زمان واگذاری، طرح چنین مسائلی تنها به سهامداران آن تنش وارد می‌کند.

از سوی دیگر دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی نیز گفته بود دغدغه اصلی شورای رقابت انحصاری بودن دو شرکت از مجموعه شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، یعنی شرکت‌های پتروشیمی مبین و فجر است، اما بر اساس تصمیمات صورت گرفته قرار است سهام این دو شرکت به ذینفعان واگذار شود که با اجرای این راهکار، نگرانی شورای رقابت مرتفع شده و ضرورتی برای واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس و ابطال معاملات این شرکت در بورس وجود نخواهد داشت.

احمد مهدوی با بیان اینکه نظر کمیسیون اصل 44 مجلس نیز اجرای همین راهکار است، گفته بود خدشه‌ای به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در بورس وارد نیست و این واگذاری به گونه‌ای مناسب در بورس انجام شده است.