ضای اقتصادی کشور این روزها شاهد تحولات ناشی از توافقات ایجاد شده است که شاید نوسانات اخیر ارز و اقبال سرمایه گذاران به بازارهای سرمایه را بتوان از آن جمله عنوان کرد.از همین رو این امر محتمل  است که سرمایه های سرگردان به زودی از بازار مسکن ، خودرو ، ارز و سفته بازی به بازار سرمایه که خواستگاه اصلی آن است روانه گردد.

همچنانکه با تدبیری که در حوزه روابط خارجی انجام شد دیگر برای مردم نگهداری و یا حتی سرمایه گذاری در حوزه سکه و طلا و ارز اقتصادی نبود لذا مبادرت به عرضه در بازار کردند و منابع ناشی از این موضوع روانه بازار علی الخصوص بازار سرمایه گردیده است. در این میان عملکرد دولت و تحقق  وعده های ریاست جمهوری در تثبیت نرخ ارز می تواند باعث حل بزرگترین دغدغه سرمایه گذاران یعنی ایجاد ثبات اقتصادی گردد. البته توجه به این مهم ضروری است که برای بهبود شرایط اقتصادی حاضر اهتمام بر تمرکز بر صنایعی است که کشور در آنها دارای مزیت نسبی می باشد و وضع قوانین و مقررات در راستای بهبود شرایط صنایع مادر می بایست در اولویت قرار گیرد.

جای بسی خرسندی است که مجلس هم به این امر توجه ویژه نشان می دهد و در اموری نظیر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها به طور معقول وارد میدان می شود. از سوی دیگر لغو تحریم ها در این حوزه می تواند افق های روشنی را پیش روی صنعت قرار دهد و این تصور می رود که در هفته های آینده ما شاهد جریان وجوه به این حوزه باشیم.

در حوزه صنعت خودرو بایست به این امر توجه کرد که اقبال سرمایه گذاران به این حوزه و دادن " پی بر ای " بالا به این صنعت به معنای چشم انداز مثبتی است که سرمایه گذاران دارند و حمایت دولت از این صنعت در راستای جریان وجوهی که سرمایه گذاران وارد این بخش کرده اند بعد از چندین سال رشد و شکوفایی را در این حوزه به همراه خواهد داشت، اما این امر مثلا قدری زمان بر است و از فعالان بازار سرمایه این انتظار می رود که به طور معقول تر با قضیه رفع تحریم ها برخورد و از دادن پی بر ای بالا به صنایع زیان ده به صرف این که ممکن است با لغو تحریم ها شرایطشان بهبود یابد خودداری کنند.

البته پالایشگاه‌ها  طی چند هفته اخیر مورد بی مهری بازاری ها قرار گرفته اند و حتی شاهد بودیم که برخی مثل شاوان با اینکه تعدیل مثبت داده اند با این حال با صف فروش سنگین گشایش یافته اند، انتظار بر این می رود که با کاهش فضای هیجانی ناشی از تحولات اخیر بازار، سرمایه گذاران به سیاست ثبات اقتصادی در دولت جدید اعتماد نموده و در برخورد با شرکت ها بیشتر از آنکه گوش به شایعات بسپارند صورت های مالی شرکتها را ملاک عمل خود قرار دهند تا از گیر افتادن در صف های فروش سنگین در امان بمانند.

همچنانکه معمول است بازار در انتظار تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده است که خود بسیاری از سهام ها را در بازار دستخوش تغییر قرار خواهد داد. به نظر می رسد نرخ دلار در بودجه سال آینده بین 2550-2750 تومان تعیین شود که منجر به افزایش قیمت سهام‌هایی که قابلیت صادرات خواهند داشت می گردد

در مجموع فضای حاضر در بازار سرمایه بسیار مثبت به نظر می‌رسد و علیرقم اظهارات بعضی که رشد بیش از 100 درصدی بازار را نوعی حباب می دانند باید گفت رشد شاخص همسو با حرکت پی بر ای صنایع و ارزش افزوده شرکتها یک رشد منطقی و متاثر از صورت های سود و زیان شرکت ها بوده است و هنوز هم با بهبود فضای اقتصادی و افزایش سود شرکت ها رشد شاخص امری محتمل و طبیعی است و به نظر می رسد شاخص بزودی در قله 100 هزار بایستد.

فقط  می بایست مجددا تاکید کنم که توجه سرمایه گذاران به صورت های مالی و برخورد حرفه ای باید در راس سرمایه گذاری قرار گیرد.

 

*محسن علی حسینی. کارشناس اقتصادی