در همین راستا با احتساب هزینه های مالی دوره پیش خرید ارز مبادلاتی و همچنین هزینه های نقل و انتقال آن می توان نتیجه گرفت که نرخ مبادلاتی با نرخ ارز آزاد تقریباً یکسان است. این در شرایطی است که کاهش زمان فرآیند تخصیص ارز از یک سو باعث کاهش هزینه های آن خواهد شد و از سوی دیگر با تأثیرگذاری بر نرخ ارز آزاد موجبات کاهش نرخ آنرا فراهم می نماید.
لایحه بودجه 93 دولت در حالی روز چهارشنبه هفته جاری به مجلس ارایه خواهد شد که برخی از خبرها حاکی از در نظر گرفتن نرخ محاسبانی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان است.

مدیر عامل سابق بورس تهران در گفتگو با بورس نیوز نرخ دولتی دلار در محدوده ذکر شده را مناسب دانست و در توضیح آن گفت: تعیین نرخ محاسباتی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان در بودجه کشور امری کاملاً منطقی و مناسب به شمار می آید چراکه فعالین اقتصادی پیشتر خود را با تغییرات قبلی نرخ ارز تطبیق داده اند. این در شرایطی است که کاهش ناگهانی نرخ ارز نه تنها به نفع تولید داخلی و اشتغال نیست بلکه می تواند به ضرر آن نیز تمام شود.

علی رحمانی با اشاره به نرخ 2470 تومانی دلار در بودجه سال 92 دولت گفت: افزایش اندک نرخ ارز در بودجه سال 93 نسبت به سال 92 کاملاً منطقی است چراکه لازم است نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخل و خارج افزایش یابد در عین حال لازم است که دولت جهت پیشگیری از رخداد شوک ارزی به تدریج اقدام به آزادسازی نرخ ارز نماید.

وی ضمن بیان این مطلب که دلار سه هزار تومانی در جهت حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب است عنوان کرد: اگرچه نرخ حدود سه هزار تومانی دلار در بازار آزاد حال حاضر به منظور حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب به نظر می آید اما لازم است که دولت با افزایش حقوق کارمندان و ارایه کمک های دولتی به اقشار آسیب پذیر اقدام به جبران آثار منفی این امر نماید.

مدیر عامل سابق بورس تهران با ذکر این موضوع که در حال حاضر ارز تک نرخی است گفت: نرخ ارز مبادلاتی در حالی در محدوده 2500 تومان است که فرآیند تخصیص ارز در شرایط فعلی حدود سه ماه به طول می انجامد.

وی ادامه داد: در همین راستا با احتساب هزینه های مالی دوره پیش خرید ارز مبادلاتی و همچنین هزینه های نقل و انتقال آن می توان نتیجه گرفت که نرخ مبادلاتی با نرخ ارز آزاد تقریباً یکسان است. این در شرایطی است که کاهش زمان فرآیند تخصیص ارز از یک سو باعث کاهش هزینه های آن خواهد شد و از سوی دیگر با تأثیرگذاری بر نرخ ارز آزاد موجبات کاهش نرخ آنرا فراهم می نماید.

رحمانی در خصوص ارز 2500 تا 2600 تومانی در بودجه و تأثیر آن بر صنایع مختلف اظهار داشت: اغلب صنایع از موضوع ذکر شده منتفع خواهند شد چراکه این موضوع دارای تأثیر مثبت بر صنایع دارای تراز ارزی مثبت است و در عین حال صنایع با تراز ارزی منفی نیز پیشتر خود را با شرایط وفق داده اند و این امر مشکلی را در روند سودآوری آنها ایجاد نخواهد کرد.