به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش 100 روزه وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم به محورهای اقتصادی مختلف پرداخته و وضعیت موجود در این بخش‌ها را تشریح کرده است.

در بخش بیمه این گزارش می‌افزاید:

نظام بیمه‌ای

صنعت بیمه کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. بعضی انتصاب افراد بدون دانش و تجربه مدیریتی و بیمه‌ای در مناسب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی بزرگ بیمه، موجب تحمیل خسارت و زیان به این شرکت‌ها به دلیل پذیرش ریسک‌های غیر منطقی و غیر اقتصادی (مانند ریسک عدم پرداخت اقساط مسکن مهر، مطالبات معوق بانک صادرات، تضمین‌های گمرکی، ریسک‌های اعتباری و...) شده و از این رو در حال حاضر ادعاهای خسارت قابل توجهی در مقابل این شرت‌ها قرار دارد.

موارد بسیاری از تکلیف به شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت‌هایی که به لحاظ فنی و ضوابط بیمه‌ای قابلیت پرداخت خسارت ندارد، منجر شده است.

افزایش قابل توجه دیه در هر سال و فشار سیاسی به شرکت‌های بیمه‌ برای عدم محاسبه حق بیمه متناسب با مصوبه دولت، زیان اجباری را به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌کند.

همچنین بعضاً ضعف نظارتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای که حقوق بیمه‌گزاران را رعایت نمی‌کنند، به افزایش شکایت‌ها در بازار بیمه کشور انجامیده است.

* منتخبی از اقدامات کلیدی 100 روز

ـ صنعت بیمه کشور با ورود به عرصه بیمه نامه‌های بزرگ در رشته آتش سوزی، رشته نفت و انرژی و رشته مهندسی طی ماههای اخیر بستر مناسبی را برای تقویت فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم ساخته است.

از مهمترین این موارد می‌توان قبولی بیمه نامه‌های بزرگ در رشته آتش‌سوزی (شامل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد و امام خمینی، فولاد آلیاژی اصفهان، صنایع هفت الماس، شرکت صنایع الکترونیک ایران، شرکت شیمی بافت، آرین توتون صنعت و خدمات پایانه‌ای خزر قشم) و قبولی بیمه‌ نامه‌های بزرگ در رشته نفت و انرژی (بیمه نامه جامع پتروشیمی، بیمه نامه تمام خطر اموال ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، قبولی بیمه نامه‌های بزرگ در رشته مهندسی (احداث معابر شهر جدید پردیس، نصب سکوی فاز 16 پارس جنوبی، نصیب سیستم اسکادا بر روی سکوی نفتی و پل خلیج فارس) از سوی بیمه مرکزی در شهریور ماه 1392 اشاره کرد.

ـ  به رغم از دست رفتن پوشش‌های اتکائی بین‌المللی، صنعت بیمه کشور با ارائه پوشش اتکایی ریسک‌های بزرگ در کشور، بخشی از مشکلات حوزه تجارت و حمل و نقل بین‌المللی را کاهش داده است و طی سه ماهه منتهی به مهرماه 1392 این روند رو به بهبود بوده است.

جذب سرمایه گذاری خارجی

خدشه‌دار شدن اعتبار بین‌المللی کشور با محدودیت‌های جدی برای تامین مالی خارجی کشور همراه بوده است.

به طوری که با وجود اینکه ایران از سهامداران اصلی بانک جهانی است، بانک مذکور ارائه هر گونه کمک توسعه‌ای به کشور را از سال 1386 متوقف نموده است.

اگر چه در دوره پنج ساله 1386 تا 1390 تأمین مالی بین‌المللی از مجرای بانک‌های توسعه‌ای به رقمی معادل 15.7 میلیارد دلار بالغ شد، اما اختلال در نقل و انتقال وجوه مورد درخواست پروژه‌ها پس از اعمال تحریم‌های مالی علیه کشور، استفاده مؤثر از همان منابع محدود را نیز با محدودیت مواجه ساخت، به گونه‌ای که طرح‌های دارای وام مصوب قادر به استفاده از تسهیلات نبوده و طولانی شدن زمان نقل و انتقال ارز فرسایش طرح‌ها را موجب شده است.

تأخیر در بازپرداخت تسهیلات قبلی بانک جهانی رتبه اعتباری ایران را در رده زیمباوه به عنوان بی‌اعتبارترین کشورهای جهان قرار داده و اعلام عمومی آن از سوی آن بانک از جمله تبعات نامناسبی است که دولت یازدهم برای رفع آن باید انرژی بالائی صرف نماید.

عدم بازپرداخت تسهیلات فاینانس کشور منجر به صدور اخطاریه‌های فراوان از سوی شبکه بانک‌های تجاری خارجی بر علیه جمهور اسلامی شده و تنزل شدید رتبه اعتباری کشور منجر به افزایش قابل توجه نرخ خدمات مالی بین‌المللی برای کشورمان شده و بسیاری از شرکای تجاری معتبر کشور با شرکای نامعتبر و پرهزینه جایگزین شده‌اند.

رقم قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی مصوب طی 8 سال گذشته نشانگر آن است که تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد، ولی عدم تحقق 62 درصدی این رقم، به رغم وجود زیرساخت‌های مناسب، حاکی از کاستی‌های جدی در مدیریت و تسهیل ورود سرمایه به کشور از یک سو و محدودیت‌های بین‌المللی از سوی دیگر است.

در چنین شرایط نامساعدی، رویکرد دولت مبنی بر تعامل و گفت‌وگو در صحنه بین‌المللی بسترهای مذاکره با نهادهای بین‌المللی را برای تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری خارجی فراهم کرد.

همچنین هیئت دولت هم زمینه های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را از طرق متعددی تسهیل کرد.

در مدت کوتاه فعالیت دولت تدبیر و امید، 35 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش معادل 1.2 میلیارد دلار تصویب شد.

ـ مذاکرات اولیه ای با بانک جهانی برای مشارکت بانک مذکور در برنامه احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته است. همچنین مذاکرات رو در رو با وزرای کشورهای هند، پاکستان، عمان، افغانستان، تاجیکستان، و سریلانکا، زمینه یافتن مسیرهای تعامل بانکی و رفع مشکل نقل و انتقال وجوه را فراهم ساخته است.

ـ مطابق مصوبات شهریور ماه دولت اختصاص بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرکای داخلی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

ـ با افزایش اعتبار بین‌المللی ایران، طی ماههای اخیر کشور با افزایش تعداد و سطح هیئت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش درخواستهای سفارتخانه‌های خارجی مقیم کشور در سطوح مختلف برای برگزاری جلسات رد راستای توسعه همکاری و سرمایه‌گذاری و افزایش مراجعه ایرانیان خارج از کشور به سازمان سرمایه‌گذاری به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام سرمایه‌گذاری در کشور و جذب شرکت‌های خارجی به ایران مواجه بوده است.

اقتصاد مردمی و واگذاری اقتصاد به مردم

نگاه درآمدی دولت به خصوصی‌سازی و واگذاری‌های گسترده فارغ از پیش‌بینی الزامات آن

رویکرد سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گذار از یک اقتصاد دولتی به اقتصادی غیردولتی است. موفقیت در این گذار منوط به تقویت بخش غیردولتی از طریق آماده‌سازی محیط کسب و کار، توانمند‌سازی بخش غیردولتی، رقابتی‌سازی و در نهایت واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان آخرین حلقه فرایند توسعه بخش غیردولتی می‌باشد. اما در واقعیت مسیر متفاوتی دنبال شده است. واگذاری‌ها به شیوه‌ای نامناسب بدون وجود حلقه‌های مکمل دیگر (آماده‌سازی محیط، توانمند‌سازی بخش مردمی) انجام شده و این رویکرد باعث شده کشور نتواند به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون‌ساسی یعنی حرکت به سمت اقتصادی رقابتی و استفاده از سرمایه و توان مدیریتی بخش غیردولتی نائل شود.

ترکیب 30 درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت و 26 درصد بابت رد دیون دولت، حکایت از آن دارد که بخش غیردولتی با در اختیار داشتن 44 درصد سهام نمی‌تواند مبدع تحولی جدی در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور باشد. از سوی دیگر سهم 4 درصدی واگذاری به صورت ترجیحی و تدریجی در قیاس با سهم 96 درصدی بلوکی، حکایت از آن دارد که از حیث حجم واگذاری تحولی در بازار سرمایه به سود بخش خصوصی رخ نداده است، هر چند از نظر بازار عرضه حدود 57  درصد واگذاری‌ها از طریق بورس و فرابورس صورت گرفته و مزایده 43 درصد را به خود اختصاص داده است.

مروری بر داده‌های فوق گواه این واقعیت است که به رغم اهداف سند چشم‌انداز و قانون اصل 44 قانون اساسی، همواره تمرکز دولت بر کسب درآمد از طریق واگذاری‌ها بوده است. به این ترتیب رویکرد درآمدی دولت، افزایش شتاب واگذاری را در پی داشت. لذا دولت بدون توجه به نیاز بنگاههای مشمول واگذاری در رابطه با اصلاح ساختار مدیریتی، زمینه‌ساز شرایطی شد که پس از واگذاری بسیاری از این واحدها با مشکلات عدیده مواجه شده و رکود در تولید را دامن زدند.

نگاه درآمدی به واگذاری‌های انجام شده بعضا اهداف اصلی خصوصی‌سازی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بسیاری از شرکت‌های دولتی دارای نیروی کار مازاد، تکنولوژی پایین و دارایی مستهلک شده می‌باشند، بدیهی است که واگذاری شرکت‌های با ساختار نامناسب نیروی انسانی، حقوقی و سرمایه‌ای نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت برنامه خصوصی سازی کشور در بلند مدت باشد. قدرت مالی و توان نرم‌افزاری محدود و پایین بخش خصوصی جهت خرید شرکت‌های عرضه شده از طرف دولت، به ویژه عرضه‌های با اندازه بزرگ را با محدودیت تقاضا مواجه می‌سازد. همچنین حساسیت‌های موجود در زمینه حفظ منافع دولت، بعضا موجب می‌شود که قیمت سهام شرکت‌های مشمول واگذاری بدون در نظر گرفتن بازده واقعی آنها تعیین شود.

دولت تدبیر و امید خصوصی سازی موفق را در گرو اصلاح محیط کسب و کار کشور، احتراز از نگاه درآمدی به واگذاری‌ها، تسهیل زمینه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی از بخش شبه دولتی به بخش خصوصی و بازبینی و اصلاح برخی رویه‌ها و فرایندهای واگذاری می‌داند.

منتخبی از اقدامات کلیدی 100 روز

ـ نهایی نمودن طرح توزیع سهام عدالت: جلسات کارشناسی متعدد با حضور کارشناسان اقتصاد مجرب در سازمان خصوصی‌سازی انجام و نتایج این جلسات برای تصریح مدل نهایی طرح توزیع سهام عدالت و قابلیت معامله آن از طریق ساز و کار بورس اوراق بهادار می‌باشد.

ـ تغییر سیاست واگذاری به منظور کوچک‌سازی اندازه واگذاری‌ها و عرضه هر شرکت با توجه به قدرت مالی بخش خصوصی با هدف حضور قدرتمند‌تر بخش خصوصی در صحنه واگذاری‌ها.

ـ بهسازی ساختار شرکت‌ها (شکل‌گیری ساختار مناسب نیروی انسانی، حقوقی و سرمایه‌ای) و سپس واگذاری

ـ متنوع ساختن روش‌های واگذاری با نگاهی به تجارب موفق دیگر کشورها

ـ تدوین راهکارهایی برای قیمت‌گذاری واقع بینانه در عرضه‌های آتی خصوصی سازی