براساس تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی، دولت هشتم، با ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بدهی و تعهد خارجی (قطعی و احتمالی) تحویل دولت نهم شد و دولت دهم نیز سال ۹۲ با کمتر از ۱۶ میلیارد دلار بدهی و تعهد خارجی تحویل دولت یازدهم شد.

  سایت‌های خبری نزدیک به جریان اصولگرا طی هفته گذشته به نماگر‌های بانک مرکزی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد میزان بدهی تسویه شده در دولت دهم بیش از تمام دولت‌های گذشته بوده است. سایت تسنیم نوشته است: «براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، طی هشت ساله دولت‌های نهم و دهم بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها و تعهدات خارجی قطعی و احمالی بازپرداخت شد و مجموع بدهی‌ها و تعهدات خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان سال ۹۱ به۱۵.۹ میلیارد دلار کاهش یافت که حاکی از بازپرداخت بیش از ۲۴ میلیارد دلار بدهی خارجی به ارث گذاشته شده از دولت هشتم طی ۸ سال گذشته است. بدهی خارجی قطعی دولت دهم در پایان سال ۹۱ نیز۷.۶میلیارد دلار بوده است. هرچند بانک مرکزی آمار مجموع تعهدات و بدهی‌های خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان خرداد ۹۲ را هنوز اعلام نکرده است، ولی براساس آمار بدهی‌ههای قطعی تا خرداد ۹۲ که نشان از کاهش این رقم از ۷.۶ میلیارد دلار به ۷.۱ میلیارد دلار دارد، مجموع بدهی‌های قطعی و احتمالی نمی‌تواند از ۱۶ میلیارد دلار فراتر رفته باشد بنابراین دولت دهم با کمتر از ۱۶ میلیارد دلار بدهی و تعهد خارجی (قطعی و احتمالی) تحویل دولت یازدهم شده است.» براین اساس، میزان ورودی دلار به بازار طی دوران فعالیت دولت دهم نیز باید بیش از دولت‌های گذشته باشد. در این شرایط رشد قیمت دلار تا مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان دلیلی غیر از تحولات بازار داشته است. البته پیش از این به نقل از محمود احمدی‌نژاد اعلام شده بود تفاوت قیمت رسمی و قیمت بازار دلار برای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم استفاده می‌شده است. با این وجود به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت دلار در بازار ایران متوقف شده باشد. سیاست بانک مرکزی ثبات بازار ارز است. حتی پس از مذاکرات ژنو نیز قیمت دلار کاهش قابل توجهی را تجربه نکرد. برخی فعالان بازار بر این باورند که بانک مرکزی برای حمایت از تولید‌کنندگان اجازه کاهش قیمت دلار را نخواهد داد. اما از سوی دیگر بهای دلار در بازار ایران به‌طور حتم طی ماه‌های آینده با ثبات قیمتی مواجه می‌شود. این اقدام برای اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. با این وجود برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند سرمایه‌گذاران عادی بازار به دلیل نگرانی در مورد آینده قیمت‌ها اقدام به عرضه دلار‌های خود کنند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد حتی در بد‌ترین سناریو باز هم احتمال افزایش قیمت دلار وجود ندارد. توافق با غرب، افزایش میزان فروش نفت، افزایش میزان صادرات غیر‌نفتی و حتی رفع احتمالی تحریم‌های بانکی می‌تواند زمینه‌های کاهش قیمت دلار را مهیا کند. برهمین اساس سرمایه‌گذاری در این بازار چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. میزان سود‌دهی بازار دلار به شدت کاهش یافته است و حتی احتمال زیاندهی نیز وجود دارد. همین جریان می‌تواند مقدمات ورود ۲۲ میلیارد دلار خانگی و شرکتی به بازار را مهیا کند. پیش‌بینی کاهش نرخ دلار و سکه توسط کارشناسان و حتی فعالان بازار ارز حاکی از کاهش سود‌آوری این بازار‌ها است، به‌هرحال شاخص دلار به عنوان شاخصی مهم در بازار ارز به ثبات رسیده است. توافقات اخیر ژنو نیز که در گام اول منجر به آزاد‌سازی ۴.۲میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران شد و پیش‌بینی آزاد‌سازی حدود ۷ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی کشور،‌تأثیر مهمی بر کاهش قیمت ارز‌ها به ویژه دلار و در مقابل ارزش ریال داشته است. موجودی خزانه کل کشور براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد که دولت برای تنظیم بازار مشکلی از نظر تأمین دلار نداشته باشد. با این‌وجود گزارش‌ها نشان می‌دهد ۲۲ میلیارد دلار ایران در چین، ۵.۳ میلیارد دلار در هند، ۵.۹ میلیارد دلار در کره‌جنوبی و ۴.۷میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ژاپن مسدود شده است. در صورتی که مقدمات ورود این حجم ارزش به کشور مهیا شود به‌طور حتم روند قیمت‌ها باز هم نزولی خواهد شد./خبرآنلاین