وزیر امور اقتصاد و دارایی با ارایه گزارش عملکرد صد روزه این وزارتخانه گفت: موضوع اشتغال صرفا به عنوان یک متغیر اقتصادی مطرح نیست، بلکه شغل پایدار و آبرومند عامل مهمی در رفاه خانواده و شخصیت افراد است و در مقابل، بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی است.

به گزارش بنکر (Banker)، علی طیب نیا در برنامه گفت و گوی خبری شبکه دو سیما با بیان این که آمارها و ارقام نشان می دهد که با دو مشکل رکود و تورم مواجهیم؛ افزود: متاسفانه با وجود درآمدهای سرشار ارزی و وعده ها، شعارها و آمارهای داده شده، خالص سالانه تعداد شغل ایجاد شده در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۴۰۰۰ فرصت شغلی است.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است.
طیب نیا اضافه کرد این شاخص در حقیقت تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می باشد که اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان دهنده درونزا بودن رشد است، اما متاسفانه در این سال ها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، نا امیدکننده و پر نوسان بوده است.

* کاهش بی سابقه رشد اقتصادی
وی گفت: در سال ۱۳۹۰ از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۳۸۹ کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود ۳ درصد محدود شد.
وی گفت: برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ کاهش بی سابقه ای داشته و به رقم منفی ۸/۵ درصد رسیده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تشدید فرایندهای تورمی و روند رو به تزاید تورم از سال ۱۳۸۹ به بعد به یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: این در حالی است که افزایش تورم توام با کاهش نرخ رشد اقتصادی و تداوم فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران، استفاده از ابزارهای مهار تورم را با محدودیت هایی مواجه می سازد.

* تحولات سنی و جمعیتی
طیب نیا گفت: در ادامه مسیر رشد تحولات سنی جمعیت برآمده از شوک دهه ۱۳۶۰ ، تعداد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله، از ۱۴ میلیون در سال ۱۳۶۹ به ۲۵ میلیون در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: اوج فشار جمعیتی جوانان در فاصلة سنی ۲۵ تا ۲۹ سال، طی ۵ سال آینده ظاهر خواهد شد که این رقم از نظر شرایط بازار کار آینده، بطور هشداردهنده ای بالاتر از ارقام مشابه کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته است.

* نرخ تورم
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد که متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه اخیر به حدود ۴۰ درصد رسیده است و این رقم در سال های پس از انقلاب اسلامی کم سابقه بوده است و تنها در سال ۷۴ نرخ تورم از ۴۰ درصد بالاتر رفت با این تفاوت که اگر در آن سال با تورم سنگین مواجه بودیم، اما آن زمان رشد اقتصادی را هم داشتیم.
طیب نیا گفت: در سال جاری از جهت ترکیب مشکلات رکود و تورم بصورت همزمان یکی از سخت ترین سال هایی است که تاریخ اقتصادی با آن مواجه بوده است.

*شاخص فلاکت
وی با اشاره به شاخص فلاکت گفت: میزان شاخص فلاکت اقتصادی که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری می باشد، در حال حاضر در ایران بالای ۵۰ درصد است در حالی که در کشور های مختلف دنیا این میزان بین ۱۱ تا ۱۵ درصد براورد می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد که هر دو عامل تورم و رکود اقتصادی زندگی مردم ما را تحت تاثیر قرار داده و فشار خاصی را برای مردم بوجود آورده است.
وی با اشاره به سه عامل موثر در بوجود آمدن این وضعیت را ساختارهای اقتصادی نامنسجم و نامتعادل که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسید، سیاست های اقتصادی نادرست و نهایتا تحریم هایی که بر ما از خارج از کشور تحمیل شد، نام برد.

*اشتباهات در سیاست گذاری
وی تصریح کرد که در دوره و سال های اخیر دچار اشتباهاتی در سیاستگذاری شدیم که مشکلات ساختاری را شدید تر و وخیم تر کرد.
طیب نیا با تاکید بر نحوه استفاده از درآمد های نفتی گفت: بخش عمده ای از این درآمدها ی نفتی در قالب بودجه دولت هزینه شد و هزینه های دولت نیز به شدت افزایش پیدا کرد در این حال دولت برای این که بتواند جلوی تورم را بگیرد به واردات از خارج از کشور متوسل شد.
وی افزود: طی هشت سال گذشته مشاهده می کنیم که میزان واردات ما از خارج از کشور از رقمی نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار به بالای هفتاد میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

*موفقیت قابل توجه دولت یازدهم
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد که دولت یازدهم در مقابله با تورم به سراغ انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی رفت که در این زمینه بسیار موفق بود و هم اکنون شاهد کاهش نرخ تورم هستیم.
وی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه سال جاری از ۴۵ درصد به ۳۱ و ۹ دهم درصد رسیده که این یک توفیق قابل ملاحظه برای دولت بشمار می رود.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش گفت: در دولت جدید سعی کردیم شورای گفت و گو را با حضور نمایندگان بخش خصوصی و اعضای دولت تشکیل دهیم و در آینده نیز مصمم هستیم این جلسات را بصورت مستمر برگزار کنیم که بسیاری از معضلات و مشکلات تولید کشور در خلال این گفت و گو ها قابل شناسایی است و در نهایت می توان راه حل های مناسبی را برای آنها پیدا کرد.
وی در پایان گفت: سیاست وزارت امور اقتصاد ودارایی و دولت تدبیر و امید این است که اصل ۴۴ را به درستی و همان گونه که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری پیش بینی شده به شکل مناسب اجرا کند.