قربانی ضمن اشاره به ثبات نرخ ارز طی ماههای اخیر و روند کاهشی نرخ تورم توضیح داد: نرخ تورم میانگین از 40.4 درصد به 40 درصد و تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد به 31.9 درصد کاهش یافته است که این روند بیانگر کاهش مشهود نرخ تورم طی ماه‌های اخیر است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه با فرض ثبات سایر شرایط اقتصادی نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد نزدیک می‌شود، اظهار کرد: در کاهش تورم دغدغه عدم لطمه به رشد اقتصادی نیز مطرح است؛ کاهش انتظارات تورمی هزینه‌های تورم‌زدایی و کاهش تورم را کم کرد.

وی با بیان اینکه در ماه‌های آینده با تقویت روند کاهشی نرخ تورم زمینه‌ای برای تعیین سیاست‌های پولی با توجه به افق پیش رو حاصل خواهد شد تصریح کرد: انضباط مالی نیز در تعیین سیاست‌های پولی نقش مهمی را دارد؛ با توجه به وضعیت روبه‌بهبود شاخص‌ها و کاهش تورم، تقویت و ثبات نرخ ارز و اصلاح محیط کسب و کار در بهبود فضای اقتصادی کشور نقش موثری خواهد داشت.

قربانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تکلیف شورای پول و اعتبار تعیین ضوابط و شرایط اوراق مشارکت برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است تاکنون چه اقدامی برای تعیین نرخ اوراق مشارکت و سایر شرایط این اوراق انجام شده است، تصریح کرد: همانطور که شورای پول و اعتبار اجازه داده بانک مرکزی می‌تواند اوراق مشارکت را تا پایان سال با ضوابط تعیین شده توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر کند اما هنوز این ضوابط مشخص نشده است و در زمان اجرا و در موعد مقرر سیاست‌های لازم اعلام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ اوراق مشارکت در دست بررسی است در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه نرخ سود تا چه زمانی بدون تغییر باقی خواهد ماند، گفت: نگاه ما به سیاست‌های پولی در اینده متفاوت از گذشته است؛ در گذشته بسته سیاستی داشتیم که موارد مختلف را مورد اشاره قرار داده بود اما در آینده این بسته در دستور کار نخواهد بود.

قربانی با بیان اینکه از این پس سیاست‌های لازم برای حوزه الکترونیک و نظارت در قالب بخشنامه و ابلاغ خواهد شد، افزود: اما برای سیاست‌های پولی در چارچوب منعطف با توجه به وضعیت اقتصادی تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به تاکید خبرنگاری مبنی بر اینکه با این حساب عملا بسته پولی بانکی از فعالیت‌های سیستم بانک خارج خواهد شد اظهار داشت: با رصد تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی هر زمان احساس کند نیاز به تعیین سیاست جدید است آن را در قالب طرحی تازه به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه با این حساب از قالب بسته پولی و بانکی خارج خواهیم شد تصریح کرد: البته اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق بخشنامه‌ها انجام خواهد شد؛ عملا با مجموعه سیاست‌های پولی و بانکی قدیمی در قالب بسته سیاستی و نظارتی خداحافظی می‌کنیم ولی سیاست‌های جدید با رویکرد آتی و متفاوت از قبل مورد اجرا قرار خواهد گرفت.