حال با رونمایی از لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 جدی بودن تصمیم دولت و بانک مرکزی پس از حدود 12 سال از آخرین باری که دولت با همکاری سایر قوا اقدام به تک نرخی کردن ارز کرد، نمایان می شود.

با وجودی که بازار ارز مدت هاست شاهد وجود دو نرخ مبادله ای و بازار آزاد است اما به اعتقاد کارشناسان این امر باعث ایجاد فساد و رانت می شود و در این راستا است که دولت یازدهم برای عمل به حکم قانون برنامه پنجم مبنی بر آنکه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفته است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود، ضمن آنکه در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 بر ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز تاکید شده است.

در حالی که در اوایل دهه های 70 و 80 ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد، اما پایبند نبودن دولت قبل به این موضوع و در نتیجه از بین رفتن نظام ارز تک نرخی، باعث شد تا در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 باز هم حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز مورد تاکید قرار گیرد.

تقریبا تا چند سال گذشته ارز تک نرخی بود اما در پی افزایش نرخ تورم ارز هم مشمول تورم شد و به دلیل پیاده نشدن تورم بر روی نرخ ارز، بتدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی ارز در اقتصاد بودیم.

در این راستا دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیرضروری با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار، مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کرد که در نهایت شاهد وجود سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم که این امر در نهایت علاوه بر ایجاد مشکل

برای واردکنندگان و تولیدکنندگان، سردرگمی هایی را نیز برای بازار ارز و حتی مردم ایجاد کرد.

مشکلات بازار ارز به میزانی برای واردات کالا در دولت گذشته بغرنج شد که بخشنامه های متعدد ارزی برای رفع این مشکلات صادر گردید که در نهایت تاثیر چندانی بر این بازار نداشت و این معضل دامنگیر دولت یازدهم شد.

اما این بار مردان اقتصادی دولت یازدهم وارد میدان شدند و برای رفع مشکلات این بخش تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفتند.

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارز در بودجه سال آینده تک نرخی خواهد شد، گفت: به دنبال نرخی هستیم که بتواند بخش های تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.

وی با توجه به آنکه در بخشنامه بودجه سال آینده بر ضرورت یکسان سازی نرخ ارز تاکید شده، گفت: بحث اصلی ثبات اقتصادی و نرخ مناسبی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: اکنون زمان بحث برای اینکه کدام نرخ به کدام قیمت می رسد نیست اما تلاش این است تا نرخ یکسانی در کشور داشته باشیم.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا با یکسان سازی نرخ ها بازار به ثبات توام با تعادل برسد که بنا شده این امر تا پایان سال 93 انجام شود.

در همین حال علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه گفت: دولت خود را متعهد می داند سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند.

وی ادامه داد: تک نرخی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار پول و ارز کشور، قابل اجرا خواهد بود.

** خروج سفته بازان و امکان برنامه ریزی برای بنگاه های اقتصادی با تک نرخی کردن ارز

یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص آثار تک نرخی کردن ارز بر دیگر بخش های اقتصادی، گفت: نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد مساله آفرین است زیرا در این شرایط سفته بازان و کسانی که ارز را لازم ندارند با افزایش غیرواقعی نرخ ها اقدام به فروش آن کرده و در بازار اختلال ایجاد می کنند.

وی ادامه داد: سفته بازان تنها براساس پیش بینی های خود وارد بازار می شوند و در زمانی که قیمت ها در حال کاهش است اقدام به خرید و سپس با افزایش قیمت ها، ارز موجود را فروخته که این امر تعادل بازار را برهم می زند.

تقوی ادامه داد: این در حالی است که اگر نرخ ارز متعدد نباشد سفته بازان از بازار خارج می شوند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این برنامه ریزی برای بنگاه های اقتصادی نیز با توجه به نرخ ثابت ارز انجام می شود زیرا در آن صورت دیگر فعالان این بنگاه ها مجبور نیستند در زمان گشایش اعتبار با یک رقم و در زمان پرداخت با رقمی دیگر اقدام به پرداخت کنند.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اگر دولت بتواند ارز را پس از تک نرخی کردن ثابت نگه دارد، مشکلات اصلی فعالیت های اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد.