آرمان خالقی در گفت ‌و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در لایحه بودجه 93 موضوع صندوق توسعه ملی و تبدیل منابع ریالی آن برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر این اساس، بانک‌ها مجازند 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی پرداخت کنند که سهم هرکدام از این بخش‌ها 10 درصد است.

* برخورداری صنعت از مانده تسهیلات سال‌های قبل

وی ادامه داد: در لایحه بودجه 93 پیشنهاد شده علاوه بر سهم 10 درصدی صنعت از منابع صندوق توسعه ملی، سهم این بخش از مانده منابع صندوق در سال‌های گذشته نیز محقق شود.

مدیر عامل خانه صنعت گفت: بخشی از سهم صنعت از مانده تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته محقق نشده که در صورت تصویب لایحه بودجه 93، این بخش نیز علاوه بر تسهیلات حاصل از منابع جاری صندوق، نصیب بخش صنعت خواهد شد.

به گفته وی، با توجه به پرداخت اقساط مربوط به برخی تولیدکنندگان بابت تسهیلات صندوق توسعه ملی، این مبالغ در صندوق توسعه ملی جمع می‌شود و مجدداً به عنوان تسهیلات ریالی به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد.

* برخورداری صنایع انرژی‌بر از تسهیلات دولتی

وی افزود: علاوه بر این، در لایحه بودجه 93 منابعی برای اختصاص به امر بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده تا از مصرف انرژی کاسته شود.

خالقی توضیح داد: در این راستا وزارت نفت اجازه دارد تا با متقاضیان اجرای طرح‌های کاهش مصرف انرژی، قرارداد ببندد که در این مورد، سقف پنج میلیارد دلاری برای قراردادهای بیع متقابل تعیین شده است.

مدیر عامل خانه صنعت تصریح کرد: به این ترتیب برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه‌های مختلف هدف‌گذاری شده است و صنایع انرژی‌بر که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قرار بود بابت بهینه‌سازی مصرف انرژی، تسهیلاتی را دریافت کنند، می‌توانند از این امکان برخوردار شوند.