آزاده حسینی: هرساله جلسات متعددی بین فولاد سازان و تولید‌کنندگان سنگ‌آهن برای تعیین قیمت فروش این محصول به فولاد‌سازان برگزار می‌شود و این دو گروه سعی و تلاش فراوانی برای جلب حمایت دولت دارند تا بتوانند هر چه بیشتر در جهت منافع خویش گام بردارند. این در حالی است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به عنوان نهادی که تعیین‌کننده قیمت سنگ‌آهن است همواره فضایی را برای توافق طرفین ایجاد می‌کند. این توافق‌ها در نهایت منجر به فرمولی شده که رضایت طرفین را در‌بر‌داشت.
بر‌اساس این فرمول، قیمت سنگ‌آهن براساس درصدی از فروش شمش در بورس کالا تعیین شد تا ضمن واقعی شدن قیمت سنگ‌آهن، شرکت‌های سنگ‌آهنی بتوانند از محل فروش محصول به قیمت واقعی، طرح‌های توسعه خود را با سرعت بیشتری جلو برده و به مراحل تکامل برسانند.
از سوی دیگر شرکت‌های فولادی نیز با رشد قیمت جهانی فولاد توانستند سود اندوخته داشته باشند. به نظر می‌رسد امسال نیز مجددا شرکت‌های سنگ‌آهنی برای رشد قیمت فروش خیز برداشته و از سویی فولاد سازان که سال بدی را پشت سر گذاشتند نه تنها تمایلی برای تغییر فرمول ندارند بلکه اصرار دارند با استناد به اسناد مالی قیمت‌ها بازگشت به عقب داشته باشد یا میزان درصد سهم سنگ‌آهن از شمش فولاد کمتر شود.
با توجه به این موضوع که شرکت‌های بزرگ معدنی و فولاد ساز بورسی هستند دسترسی به اطلاعات مالی این شرکت‌ها و کسب اطلاع از میزان سود، فروش و هزینه تمام شده کار بسیار ساده‌ای است، از این رو با بررسی این صورت‌های مالی می‌توان شاهد تغییر در ترکیب فرمول مورد‌نظر بود. البته این بدین معنی نیست که شرکت‌های موفق و سود‌آور مورد کم‌توجهی قرار گرفته و اولویت با شرکت‌های آسیب‌پذیر باشد، بلکه دولت می‌تواند با ارايه ابزارهای تشویقی در راستای توسعه و شکوفایی آنها موثر واقع شود.
همان‌طور که در نمودارها مشخص است به دلیل بالا بودن هزینه نهاده‌های تولیدی همواره سود شرکت‌های فولادی کمتر از تولید کنندگان سنگ‌آهن بوده از این رو بازده دارایی‌ها و میزان سود در شرکت‌های سنگ‌آهن همواره بیشتر است. با توجه به این موضوع که دولت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار دارد به نظر می‌رسد سال آتی افزایش بیشتری در هزینه‌های تمام شده شرکت‌های فولاد‌ساز ایجاد می‌شود.
در همین حال در سال جاری دولت به دلیل اینکه بودجه مصارف عمرانی را آن طور که باید صرف نکرد، بسیاری از پروژه‌ها اجرایی نشده و از سویی با تشدید تحریم‌ها موانعی نیز بر سر راه واردات مواد اولیه و تجهیزات ایجاد شد. در نهايت این محدودیت‌ها عاملی شد تا دولت برای حمایت از بازار داخل اقدام به ممنوعیت صادرات فولاد کرده و پس از اعتراض فولاد‌سازان به ممنوعیت صادرات، ضمن لغو ممنوعیت آن را محدود ساخت از این رو شرکت‌های فولاد ساز نتوانستند از رشد قیمت دلار سود ببرند و این در حالی‌است که هزینه‌های تحمیلی به آنها به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.
اما افزایش قیمت دلار برای شرکت‌های بزرگ معدنی سود آور بود چرا که آنها از توان صادراتی خود استفاده کرده واز این فرصت در راستای افزایش ارزآوری بهره بردند و طبق اظهارات صادرکنندگان سنگ‌آهن سال گذشته حدود 20‌درصد از منابع صادرات حاصل خروج سنگ‌آهن از کشور بوده است. از این رو پیشرفت در طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های معدنی در سال گذشته مشهود بود اما شرکت‌های فولاد ساز به دلیل اختلالاتی که در زمینه تولید و صادرات داشتند، نتوانستند گام بزرگی در این زمینه داشته باشند. حال باید دید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) چه راهکاری برای حفظ توازن در زنجیره فولاد در نظر دارد.