پروا سلطانی در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، این محصول را با قیمت تعیین شده از سوی ایمیدرو به واحدهای فولادی عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد: در عین حال، مازاد تولید این واحدها نیز در بورس عرضه می‌شود که قیمت آن متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود.

وی افزود: ایمیدرو به واحدهای سنگ آهن اجازه داده تا مازاد تولید خود را بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بورس عرضه کنند که طبق آمار گمرک در سال گذشته حدود 20 میلیون تن مازاد سنگ آهن در کشور داشتیم.

سلطانی با اشاره به اجرای طرح‌های جدید فولادی در کشور، گفت: از وزارت صنعت خواسته‌ایم تا تضمینی برای عرضه سنگ آهن با قیمت مصوب به مجریان این واحدها داده نشود و اجازه بدهند تا این واحدهای فولادی از طریق خرید سنگ آهن با نرخ آزاد بتوانند با یکدیگر رقابت کنند.

وی تصریح کرد: موضوع آزادسازی قیمت سنگ آهن برای واحدهای جدید فولادی توسط وزارت صنعت در حال بررسی است که علائم مثبتی در این مورد وجود دارد، ولی هنوز پاسخ قطعی به ما داده نشده است.

* عوارض سنگ آهن هنوز قطعی نشده است

وی در مورد وضع عوارض صادرات سنگ آهن نیز گفت: این مسئله در وزارت صنعت در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب و ابلاغ نشده است.

نایب رئیس انجمن سنگ آهن با بیان اینکه وضع عوارض صادرات باعث از بین رفتن مزیت رقابت ایران در بازارهای جهانی می‌شود، گفت: برای جلوگیری از وضع این عوارض با وزارت صنعت مذاکره کرده‌ایم و مسئولان این وزارتخانه نیز به ما قول داده‌اند که در این مورد بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد.

وی تأکید کرد: مسئولان وزارت صنعت هنوز چیزی را در این خصوص مصوب نکرده‌اند.

* افزایش بهره مالکانه به شرط واقعی سازی پروانه‌های بهره‌برداری

وی در مورد افزایش بهره‌ مالکانه معادن در بودجه 93 نیز گفت: اگر رشد بهره مالکانه به معنی واقعی شدن پروانه بهره‌برداری معادن باشد، منطقی خواهد بود.

سلطانی ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است امکان برداشت یک میلیون تن سنگ آهن از یک معدن در سال وجود داشته باشد، ولی وزارت صنعت تنها برای برداشت 100 هزار تن آن، مجوز صادر کرده است که اگر این مجوز‌ها اصلاح و پرانه‌های بهره‌برداری واقعی شوند، توان معدنکاران برای برداشت، بیشتر می‌شود و رشد حقوق مالکانه منطقی خواهد بود.

به گفته وی، 14 درصد از معادن سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی و 86 درصد در اختیار دولت است.