یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: لایحه بودجه سال 93 از منظر درآمدها و هزینه‌ها واقع‌بینانه است که امیدواریم این جهت‌گیری در لایحه‌های بعدی نیز ادامه یابد.

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که لایحه بودجه شامل دو بخش عمومی و موسسات انتفاعی است، گفت: از بودجه 193 هزار میلیارد تومانی برای سال 93 مبلغ37 هزار و 500 میلیارد تومان برای بخش عمرانی پیش‌بینی شده است که بسیار ناچیز خواهد بود، اما با برنامه‌ریزی‌هایی که دولت انجام داده قرار است 250 پروژه در این سال تکمیل شود.

وی گفت: در واقع در دولت نهم و دهم نزدیک به سه هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور راه‌اندازی شده و نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان برای آن برآورد بودجه شده است، حال با ابتکاری که دولت به خرج داده قرار است 250 پروژه‌ای که سرعت فیزیکی بالایی دارد، در سال 93 به اتمام و بهره‌برداری برسند.

حق‌شناس گفت: هم‌چنین در لایحه بودجه سال 93 کنترل نرخ تورم و انضباط مالی برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه با افزایش تورم در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم کاهش یافته، اما دولت نمی‌توانست به اندازه 35 درصد تورمی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، حقوق‌ها را به همین نسبت افزایش دهد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: علی‌رغم آنکه افزایش حقوق برای کارمندان 18 درصد در نظر گرفته شده، اما باز هم تا رقم 35 درصد تورم 17 درصد دیگر باقی می‌ماند که افزایش بیشتر از این درصد در حقو‌ق‌ها یک دوره باطل به وجود می‌آورد و تورم مجددا افزایش پیدا می‌کرد.

این اقتصاد‌دان با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 93 درآمد‌های نفتی واقعی دیده شده، گفت: البته وابستگی ما به نفت هم‌چنان وجود دارد. این در حالی است که طبق برنامه‌ی چهارم و پنجم این وابستگی کاهش می‌یافت و پول نفت برای کشور سرمایه‌گذاری می‌شد تا این‌که بخواهد هزینه شود.

حق‌شناس خاطر نشان کرد که درآمدهای مالیاتی نیز تنها 40 درصد هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد که باید این رقم در بودجه افزایش یابد تا اتکاء ما به نفت کم شود.

این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تا زمانی که انضباط مالی در دولت حاکم نشود و دولت کوچک، چابک و کارا نباشد، پول نفت در بودجه مصرف خواهد شد هم‌چنان که در قانون برنامه‌ی پنج ساله نیز تاکید شده دولت کوچک شود اما در دولت نهم و دهم عکس این انجام شد و با جذب نیروهای جدید حجم شرکت‌های دولتی افزایش یافت.