طبق آمارهای رسمی کشور میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در اقتصاد ایران از سال 89 به خود روندی نزولی گرفته و از درصد رشد 6.9 درصدی در سال 90 به یک درصد و در سال 91 به رقم عجیب منفی 21.9 درصدی رسیده است.

رسیدن این شاخص مهم به چنین شرایط نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهد که دولت باید پیش از بسیاری از تصمیمات اقتصادی دیگر فکری به حال میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در اقتصاد ایران کند.

مبحث سرمایه‌گذاری در گزارش 100 روزه وزارت اقتصاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

در این گزارش از سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی نامبرده شده که در طول سال‌های گذشته به دلیل افزایش هزینه‌ها، بدتر شدن فضای کسب‌وکار، نااطمینانی‌های موجود در فضای اقتصادی کشور و هم‌چنین بالارفتن میزان ریسک و نرخ بازدهی انتظاری پایین‌تر نسبت به فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی بر روی این شاخص تاثیر بسیاری گذاشته است.

طبق گزارش وزارت اقتصاد این شرایط باعث شده که سرمایه‌گذاری در سطوح پایینی قرار گرفته و در سال 91 با نرخ رشد منفی 21.9 درصدی مواجه شود.

در بخش دیگری از این گزارش به سهم 57 درصدی ماشین‌آلات در تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص اشاره شده که در این حوزه تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش درآمدهای نفتی که به‌طور طبیعی کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای را به دنبال داشته آثار محسوسی را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات از خود به جای گذاشته است.

گزارش وزارت اقتصاد خاطر نشان می‌کند که در طول ماه‌های گذشته و با شروع به کار دولت جدید امید‌هایی برای اتخاذ سیاست‌های مناسب و منسجم برای خروج از رکود تولید به وجود آمده است که البته این رکود به‌طور طبیعی در فعال‌کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری نقش بسیاری ایفا می‌کند و از این‌رو بهبود در این شاخص را بسیار زمان‌بر می‌کند.

در این گزارش اعلام شده است با توجه به سیاست‌های دولت جدید مبنی بر ایجاد ثبات در بازار‌ها و سیاست‌ها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و هم‌چنین بهبود فضای کسب‌و کار در کشور از شدت منفی‌بودن سرمایه‌گذاری در سال جاری کاسته شود.

طبق پیش‌بینی‌های رسمی ارائه شده از سوی مسوولان دولت یازدهم انتظار می‌رود روند تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور تا پایان سال 92 به رقم منفی 1.7 درصدی برسد و هم‌چنین با عملیاتی‌شدن برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این رقم در سال 93 به رشد مثبت سه تا چهار درصد باز گردد.

دولت تدبیر و امید در طول این مدت کوتاه اقداماتی را در جهت بهبود این شاخص بسیار مهم اقتصادی به کار بسته است که از جمله آنها می‌توان به بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم، پیش‌بینی سرویس ارزیابی جداگانه‌ای برای تسریع در ترخیص واحد‌های تولیدی، ترخیص مواد اولیه‌ی این واحد‌ها به صورت غیرنقدی و بازنگری و طراحی الگوهای جذب منابع خارجی اشاره کرد.

در کنار آنها دولت تلاش کرده با بررسی راهکارهای تهاتر بدهی‌های دولت و بانک‌ها و هم چنین تسریع در عملیاتی نمودن راهکارهای اجرایی، تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و هم‌چنین بازنگری و اصلاح مقررات اعتبارات اسنادی ارزی راه را برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بیش از پیش باز کند.

از این‌رو به نظر می‌رسد با توجه به نگاه ویژه‌ای که دولت در برنامه‌های اقتصادی خود به خارج کردن بخش تولید از رکود داشته و دارد و هم‌چنین نگاه ویژه‌ای که در طراحی لایحه بودجه سال 93 به این موضوع انجام شده، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور از وضعیت خطرناک کنونی خارج شده و در صورت عملیاتی شدن برنامه‌های دولت این روند به خود رویه‌ای افزایشی بگیرد تا طبق پیش‌بینی‌ها سرمایه‌گذاری کشور در پایان سال 93 ضمن بازگشت مثبت به منحنی‌های اقتصادی رشدی بیش از سه درصدی را تجربه کند.