با وجود آنکه صنعت بیمه در جهان بسیار پیشرو و توسعه‌یافته است و تمامی عرصه‌ها تحت تاثیر تغییر و تحول فزاینده این صنعت هستند، صنعت بیمه ایران باوجود سابقه طولانی خود، از این قافله بسیار عقب بوده و همچنان توسعه نیافته به نظر می‌رسد.

به گزارش بنکر (Banker)، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش، در مورد علت توسعه نیافتن صنعت بیمه کشور به برخی چالش‌های موجود بر سر راه این صنعت اشاره کرد و گفت: تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت بیمه، وضع عوارض نامتناسب، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف نوآوری و وجود بازار‌های انحصاری و دخالت‌های غیرضروری دولت بر بنگاه‌های اقتصادی از چالش‌های صنعت بیمه کشور است. علی طیب‌نیا با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی صنعت بیمه کشور نمی‌تواند مورد قبول باشد، تصریح کرد: متأسفانه ما با وجود سابقه‌فعالیت 80 ساله شرکت‌های بیمه، هنوز نتوانسته‌ایم ضریب نفوذ بیمه را بالا ببریم و درحال‌حاضر این ضریب حداکثر به دو‌درصد رسیده است که شایسته نظام ما نیست.
صنعت بیمه‌های بازرگانی ایران با قدمتی 82ساله، درحال‌حاضر متشکل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به عنوان یک نهاد حاکمیتی) و شرکت سهامی بیمه ایران (به عنوان یک شرکت بیمه دولتی) و 25شرکت بیمه خصوصی است. این صنعت با حدود 17هزار نمایندگی و 350کارگزار رسمی و 800شعبه در بازار بیمه کشور و با حدود 75هزار نفر شاغل در این صنعت، دارای رتبه چهل و ششم جهان از نظر حق بیمه‌های تولیدی است، ضمن اینکه از نظر رتبه حق بیمه سرانه در رده هفتاد و سوم جهان بوده و از لحاظ تولید ناخالص داخلی نیز در مکان سی‌ام قرار دارد.

وضعیت کنونی صنعت بیمه در ایران
ناکارایی و ناکارآمدی صنعت بیمه کشور را با نگاهی به آمارهای موجود می‌توان دریافت. صنعت بیمه ایران با سهم 09/0 درصدی از کل حق بیمه‌های تولیدی جهان، چهل وششمین صنعت بیمه دنیا به شمار می‌رود درحالی که رتبه کشور هم جوار (ترکیه) در این زمینه 34 است.
سرانه حق بیمه در ایران 85دلار در برابر رقم سرانه 700دلار در جهان است که از کشورهایی همچون ترکیه، عربستان، کویت، قطر و امارات عقب‌تر است. رتبه ایران در این بخش 73 است.
در حالی که سهم بیمه‌های زندگی از کل صنعت بیمه جهان 59‌درصد است، سهم این دست بیمه‌ها در کل صنعت بیمه ایران فقط 6/5‌درصد است و این امر حاکی از آن است که فعالیت بیمه‌گران ایرانی در زمینه‌های بیمه‌های عمر و بازنشستگی کمرنگ است.
ضریب نفوذ بیمه در ایران (نسبت حق بیمه‌های تولیدی به تولید ناخالص داخلی) به عنوان مهم‌ترین شاخص بررسی وضعیت صنعت بیمه در کشورها 5/1‌درصد است که رتبه 76 جهانی محسوب می‌شود. این ضریب به‌طور متوسط در جهان 5/7‌درصد است.
آمار فوق و بسیاری آمارهای دیگر، بیانگر فاصله زیادی است که صنعت بیمه ایران تا سند چشم‌انداز بیست ساله دارد. در این سند می‌بایست طی 12سال آینده (ایران 1404)، ضریب نفوذ بیمه به هفت‌درصد برسد.
یکی از کارشناسان صنعت بیمه در بررسی چالش‌های صنعت بیمه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به گزارش دوسال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی چالش‌های صنعت بیمه کشور، گفت: بر اساس این گزارش، در سال 1386 درحالی‌که بودجه کل کشور به 250 میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل 150 میلیارد دلار کالا و خدمات جابه‌جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود 75 میلیارد دلار (40 میلیارد دلار در ماشین‌آلات و 35 میلیارد دلار در ساختمان) سرمایه‌گذاری صورت گرفت، اما بخش قابل توجهی از پتانسیل‌های بیمه‌ای موجود در این عرصه‌ها، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده و لذا کل حق بیمه تولیدی این صنعت در سال 1386، به حدود 3.6 میلیارد دلار محدود شده بود. سارا یحیی‌پور در ادامه با بیان اینکه 28‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به گروه نفت است، اما تنها 2.7‌درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور مربوط به رشته نفت و انرژی است، تاکید کرد: در واقع از صدها میلیارد دلار سرمایه وزارت نفت بخش ناچیزی تحت پوشش بیمه‌های داخلی است همانگونه که از 42 نیروگاه برق کشور نیز تنها سه واحد نیروگاهی، آن هم در بخش رشته‌های بیمه‌ای خاص تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند.
این کارشناس صنعت بیمه، مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور را نبود فرهنگ بیمه در جامعه دانست و تاکید کرد: نهادینه کردن فرهنگ بیمه میان اقشار مردم، قشر فرهیخته، مراکز صنعتی و تولیدی از طریق نهادینه کردن فرهنگ بیمه در میان خود کارکنان صنعت بیمه و همچنین قبولاندن این موضوع به شرکت‌های بیمه که فرهنگ‌سازی بیمه در جامعه تنها وظیفه دولت نیست، بلکه بخش عظیمی از این وظیفه برعهده خود شرکت‌های بیمه است، می‌توان تا حدی به حل مسائل و مشکلات صنعت بیمه کشور در آینده امیدوار بود.
وی همچنین به مشکلات مربوط به عرضه بیمه‌نامه در کشور اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر، پوشش‌های بیمه‌‌ای به دو شکل کلی تدوین و ارائه می‌شود. اول بیمه‌نامه‌‌هایی هستند که علاوه بر مصرف داخلی در خارج از کشور نیز قابلیت بهره‌برداری دارند وگروه دوم شامل بیمه نامه‌هایی است که با توجه به شرایط و قوانین جاری و حاکم بر کشور در ایران تهیه و تدوین می‌گردد و ارتباط تنگاتنگی با قوانین مدون و جاری کشور دارند. با این وجود، درحال‌ حاضر تعداد انگشت‌شماری از این بیمه‌نامه‌‌ها به صورت قانون اجباری درآمده و دارای ضمانت اجرایی هستند. از سوی دیگر؛ رویه متداول شرکت‌های پیشرفته بیمه‌ای درحال‌حاضر، ارائه یک محصول مشخص بیمه‌ای نیست، بلکه بیمه‌گران، نیازهای بیمه‌ای ارائه شده را مبنا قرار می‌دهند.
یحیی‌پور با تاکید بر اینکه کمبود ظرفیت اتکایی در داخل و عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد به منابع اطلاعاتی و فنی مؤسسات اتکایی و متخصصان خارجی، ازعمده‌ترین چالش‌های این بخش است، افزود: براساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، به طورکلی در سیستم فعلی به‌دلیل فقدان مکانیسم‌های بازار رقابتی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعت بیمه کشور به درستی صورت نمی‌گیرد و به همین ترتیب در بخش صادرات بیمه و در جذب پرتقوی خارج از کشور نیز شاهد حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه داخلی در بازار جهانی بیمه اتکایی هستیم به گونه‌ای که تراز حق بیمه‌اتکایی کشور با خارج همواره منفی بوده است.
این کارشناس صنعت بیمه با انتقاد از در دسترس نبودن شرایط بیمه‌نامه‌ها و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه، اظهار کرد: اصولا تعامل شرکت‌های بیمه داخلی با شرکت‌های بیمه در سایر کشورها از طریق پوشش‌های بیمه‌ای اتکایی صورت می‌پذیرد و در این فرآیند، تنها شرایط بیمه‌نامه خاصی مورد مبادله قرار گرفته و اصولا این موافقت بدون تغییر یا با ارائه پیشنهادی از سوی طرفین است و در سایر موارد متاسفانه هیچ‌گونه اطلاعات و شرایطی از بیمه‌نامه‌قابل دسترس نیست. چون اولا؛ هیچ‌گونه تعامل و موافقت‌نامه‌ای در این خصوص وجود ندارد، ثانیا در فضای اینترنت نیز، تنها موضوع بیمه قابل مشاهده بوده و دسترسی به شرایط بیمه‌نامه‌های قابل ارائه که متضمن تمام موارد و شرایط حاکم بر بیمه‌نامه باشد وجود ندارد و ثالثا درحال‌حاضر هیچ‌گونه اقدامی جهت آموزش و تبادل دانش فنی و بیمه‌ای صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل است که در خصوص نوع و نحوه پوشش‌های بیمه‌ای جدید، به خصوص قوانین وضع شده در آن کشورها، جهت توسعه و پیشرفت صنعت بیمه کشور نمی‌توان به نتایجی مطلوب دست یافت.

صنعت بیمه، عنصر تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی کشورها
یحیی‌پور، تأثیر صنعت بیمه را به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی کشورها و اقتصاد جهانی بسیار قابل اهمیت عنوان کرد و افزود: به‌طور کلی اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه حاکمیتی خود در زمینه تأمین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند، مجبورند به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند. وی با انتقاد از قوانین موجود، گفت: با وجود آنکه در اکثر کشورهای دنیا برای توسعه فرهنگ بیمه و تشویق جامعه به خرید محصولات مختلف بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی برای هزینه‌های بیمه‌ای منظور می‌کنند، متأسفانه در کشور ما برعکس روش‌های مرسوم دنیا، با خواست دستگاه‌های اجرایی مختلف که با کمبود بودجه روبه‌رو هستند، قانون‌گذاران به وضع عوارض متعدد بر رشته‌های بیمه‌ای اقدام می‌کنند.
این کارشناس صنعت بیمه، اصلاح سیستم نظارت و حذف تدریجی نظارت تعرفه‌ای و جایگزینی آن با نظارت مالی براساس توانگری شرکت‌های بیمه را مهم‌ترین حرکت برای حل چالش‌های صنعت بیمه کشور برشمرد و تاکید کرد: همچنین باید زمینه‌های فعالیت شرکت‌های بیمه در یک بازار رقابتی فراهم شود تا رقابت‌پذیری شرکت‌ها موجب افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت و در نهایت منجر به نوآوری و خلاقیت در ارائه محصولات جدید شود.