EPSnews           

یکی از سیاست هایی که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته است، تعیین عوارض برای صادرات سنگ آهن از کشور است. این سیاست می تواند با رعایت مسائلی سیاست درست و اصولی محسوب شود. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که شرایط اقتصادی کشور به لحاظ اقتصادی، شرایط ویژه ای محسوب می شود. دولت یازدهم تلاش می کند تا بتواند به هر نحو ممکن از بخش هایی که به نوعی دارای حاشیه امنیت بیشتری درزمینه ایجاد درآمد هستند، استفاده کند. قطعا یکی از این بخش ها درآمد مالیاتی و گمرکی است.
هر چند به نظر برخی کارشناسان میزان درآمدی که دولت برای این بخش دربودجه سال آینده در نظر گرفته است تا حدودی خوشبینانه توصیف می شود. اما به هر روی اینکه دولت تلاش می کند تا از بخش هایی که از خطر تحریم مصون هستند کسب درآمد کند، اقدام به جا و پسندیده ای است. نکته دیگر که در این زمینه قطعا مورد توجه مسئولان دولتی قرار گرفته این است که جلوی صادرات مواد خام را از کشور بگیرند.
همان طور که می دانید یکی از دغدغه هایی که بارها توسط مقام معظم رهبری بیان شده است، مسئله خام فروشی مواد اولیه است. ایشان بر این نکته تاکید دارند که باید به سمتی برویم که زیر ساخت های مختلف در بخش تولید به میزانی باشد که بخش عمده ای از مواد اولیه استحصال شده در کشور، جذب تولید داخلی شود.
متاسفانه درسال های اخیر به این مسئله آن طور که باید و شاید پرداخت نشده است و زیر ساخت ها برای افزایش تولید فولاد در کشور ایجاد نشده است. در این مدت شاهد بوده ایم که سنگ آهن با هزینه بالا حمل و از کشور خارج می شود و در مقابل مشتقات فولاد مانند تیرآهن و میلگرد با هزینه بالا وارد کشور می شود. نبود همین زیر ساخت ها در بخش تولید فولاد سبب شده است تا بخش قابل توجهی از سنگ آهن استهصال شده در کشور جذب بازارهای صادراتی شود. بنابراین این احتمال هم که دولت یازدهم به منظور تغییر این رویه، برای صادرات سنگ آهن عوارض تعیین کرده باشد، وجود دارد.
البته دولتمردان یازدهم نباید این نکته را از نظر دور داشته باشند که اولین گام برای اینکه یک سیاست تبدیل به یک سیاست مولد و پویا شود، نه یک سیاست مخرب، این است که دولتمردان و مسئولان  بیش از اجرایی کردن آن در مورد آن سیاست کارکارشناسی انجام دهند و افق های پیش رو را بعد اجرایی کردن آن سیاست به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
یکی از بهترین راه ها در این زمینه این است که با فعالان بخش خصوصی که در زمینه تولید و صادرات فعال هستند رایزنی کنند تا نظر این بخش از چرخه تولید و صادرات هم در این زمینه لحاظ شود. بی شک هیچ سیاستی بدون حمایت بخشی که آن سیاست برای آن وضع شده است به سرانجام نخواهد رسید.