EPSnews           

دخالت دولت در اداره بانک‏ها و قدرت سیاسی مهم‏ترین عاملی است که در شرایط فعلی نظام بانکی ایران را نابود کرده است. با وجود همه اهمیتی که نظام بانکداری در همه کشورهای دنیا دارد، می‏توان گفت که این نظام برخاسته از ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهاست. اما مساله این است که بانک‏ها در اقتصاد دولتی نمی‏‏توانند رقابت کنند، در واقع به آن‏ها اجازه رقابت داده نمی‏‏شود، این مساله باعث می‏شود تا بانک‏ها از کارآمدی بیافتند.
در واقع بزرگترین مشکلی که در حال حاضر بانک‏های ایران دارند این است که نمی‏‏توانند باهم رقابت کنند و این ضعف آنها محسوب می‏شود که حاصل ساختار کشور است.
در حال حاضر بانک‏های خصوصی در ایران فعالیت می‏کنند، اما هیچ کدام از بانک‏های خصوصی که در حال حاضر  در ایران فعالیت می‏کنند خصوصی نیستند، هر کدام از آن‏ها به نوعی به قدرت سیاسی وابسته هستند. بنابراین نمی‏‏توانیم آن‏ها را به صورت رسمی و واقعی خصوصی بدانیم.
از سویی قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی برای سایر بانک‏ها تدوین می‏کند چنان فشاری به بانک‏ها وارد می‏کند که اجازه حرکت و پویایی را به آن‏ها نمی‏‏دهد.
نوع برخورد دولت در اقتصاد مساله‏ای بسیار مهم است. در بسیاری موارد تصدی‏گری و دخالت دولت در اقتصاد را مترادف هم می‏دانند در حالی که این طور نیست. در ایران زمانی که مالکیت بانک‏ها خصوصی می‏شود، امکان دارد تصدی دولت کم شود، اما الزاما دخالت دولت در امور بانک‏ها کم نمی‏‏شود.
زمانی که قیمت تمام شده پول بانک‏ها، میزان فروش پول، مدیران عامل بانک‏های خصوصی و اعضای هیات مدیره را دولت تعیین می‏کند و حتی اجازه تاسیس بانک‏های خصوصی و این که چه کسانی می‏توانند سهامدار این بانک‏ها باشند نیز در اختیار این نهاد است، معلوم است اگر 200 بانک خصوصی هم داشته باشیم مشکلی از مشکلات نظام بانکداری حل نمی‏‏شود.
به اعتقاد من، آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است. اگر خصوصی سازی صورت بگیرد اما آزاد سازی در کار نباشد معلوم است که این کار فایده‏ای ندارد و بهره‏وری و کارایی افزایش نیافته و شاهد رقابت در اقتصاد نخواهیم بود. ضداسلامی‏ترین نظام بانکداری، نظامی است که رقابتی نباشد.
یکی دیگر از مشکلاتی که نظام بانکداری هم اکنون با آن مواجه است، تصمیم‏گیری‏های مربوط به این نظام خارج از بانک‏ها است. بیشتر مسائلی که به بانک مربوط است در خارج از بانک تصمیم‏گیری می‏شود. به عنوان مثال تعیین نرخ بهره تابع روشنی است از دخالت دولت در امور بانک‏ها.