رییس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص خروج شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از لیست واگذاری‌های وزارت نفت گفت: مبنای بررسی سازمان خصوصی‌سازی احکام قانون اصل 44 است که در این خصوص بررسی های لازم صورت گرفته و نتایج به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد شده است.میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با ایران «ایسنا» درباره نامه وزیر نفت برای خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از لیست واگذاری‌های این وزارتخانه با بیان اینکه این گزارش مربوط به دو ماه گذشته بوده است، گفت: این روال در دولت‌های قبلی هم وجود داشته و طبیعی است که با تغییر دولت این‌گونه درخواست‌ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت نفت در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: مبنای بررسی سازمان خصوصی‌سازی در این گونه مسائل احکام قانون اصل 44 و آیین‌نامه‌های آن است و سازمان خصوصی‌سازی بر این مبنا پیش می‌رود و اگر در جایی به این نتیجه برسد که وظیفه شرکت حاکمیتی است، تصدی را واگذار می‌کند و اگر وظیفه شرکت صرفا تصدی‌گری باشد، اقدام به واگذاری شرکت می‌کند.پوری‌ حسینی با اشاره به اینکه نام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی چند سالی است که در لیست واگذاری قرار دارد و تا‌کنون سهمی از آن واگذار نشده، ادامه داد: درخواست وزیر نفت برای شرکت‌هایی که معرفی کردند این بود که بخشی از شرکت‌ها صرفا حاکمیتی بوده و برخی دیگر آمیخته‌ای از تصدی‌گری هستند که این موارد در سازمان خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد شده است تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه صلاح نمی‌داند نتیجه بررسی سازمان خصوصی‌سازی را اعلام کند، عنوان کرد: آنچه می‌توان در مقطع فعلی بيان کرد این است که مبنای رسیدگی سازمان خصوصی‌سازی احکام قانون اصل 44 است و اگر در جایی مشاهده کند که 100 درصد شرکتی حاکمیتی باشد، نباید نسبت به واگذاری آن اقدام کند.وی یادآور شد: در این‌راستا پیشنهادهاي سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده و کمیسیون اقتصادی دولت باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.، وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به همراه شرکت‌هایی همچون شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت ملی صادرات گاز و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از لیست واگذاری‌های وزارت نفت به دلیل حاکمیتی بودن آنها شده است.