EPSnews           

امروزه در نظام مالی کشور شاهد پدیده خطر ناکی هستیم. بانکها منابع خود را به خرید شرکت و سرمایه گذاری در بورس اختصاص می دهند. و به کسب وکارهای متنوع روی آورده اند. این پدیده از آنجایی اوج گرفت که دولت پیشین، بخشی از بدهی خود به بانک ها را از طریق واگذاری شرکتهای دولتی به آنها جبران نمود. با این اقدام آیین نامه سرمایه گذاری بانکها شکسته شد و بسیاری از بانکها که باید واسطه پول باشندوسرمایه کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی فراهم کنند به سرمایه گذاری و شرکت داری مشغول شدند.
فلسفه محدودیت بانکها در امر سرمایه گذاری به کارآمدی سیستم اقتصادی مربوط است. مردم باید از حفظ سپرده های خود در بانک ها مطمئن باشند تا پس انداز ملی شکل بگیرد. دولتها موظفند این تضمین را به مردم بدهند. ومردم را مطمئن کنند که درصورت ورشکستگی بانکها ، سپرده آنها از بین نمی رود. بدین منظور مقررات مدیریت ریسک، در جهان بصورتی دقیق و سخت گیرانه برقرار شده است. این مقررات انواع ریسک؛ ازجمله ریسک اعتباری؛ ریسک بازار وریسک عملیاتی بانکها را اندازه گیری و ترتیبی را برقرار میکند که مجموع ریسکهای هر بانک با سرمایه بانک که آورده سهامداران است؛ قابل پوشش باشد و از انتقال هرگونه ریسک به پس انداز مردم جلوگیری شود.
در مقررات بانکداری ایران نیز هرگونه سرمایه گذاری از محل سپرده مردم نزد بانک ها منع شده است. ماده سه دستورالعمل سرمایه گذاری بانکها؛ مصوب ۸۶/۱/۱۸ شورای پول و اعتبار؛ حداکثر سرمایه گذاری بانک را چهل درصد سرمایه پایه بانک، تعیین کرده است. شرکت داری به معنای اعمال مدیرت در شرکتهای سرمایه پذیر نیز، بجز در موارد خاص، ممنوع است. وبانکها؛ حتی از محل سرمایه خود مجاز به خرید بیش از بیست درصد سهام شرکت سرمایه پذیر نیستند.
اهلیت وتخصص سرمایه گذاران نیز از الزامات اولیه موفقیت بنگاه های اقتصادی است. اقتصادی شکوفا می شود و توسعه می یابد که قادر باشد منابع ملی را به اهل آن واگذار کند تا بالاترین ارزش افزوده را از آن منابع خلق کنند . بطورمسلم بانکها برای ماموریت سرمایه گذاری ساخته نشده اند و نظامات تشکیلاتی آنها در این راستا نیست. و ورود آنها به این عرصه، موجب نا بهره وری منابع آنها خواهد بود.
بانک های ایران نیز بایستی از شرکت داری خارج شده و منابع در اختیارخود را بصورت تسهیلات به شرکتهای فعال در اقتصاد واقعی ارایه کنند و تضامین کافی از آنها دریافت کنند تا منابع انها که سپرده های مردم است با کمترین خطر روبرو شود. در این میان نقش بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر اهمیت اساسی دارد. تا اجرای مقررات و حفظ سپرده های مردم را تضمین کند. ولی در شرایط کنونی این بانک کنترل لازم را اعمال نمی کند ونتیجه آن اختصاص بخش عمده ای از منابع بانک به سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و شرکتداری اغلب بانکهای کشور است.