بدین ترتیب می توان به این نکته مهم دست یافت که گرچه تصمیمات و استراتژی هر یک از وزرا پیرامون حوزه کاری خود مهم و اثربخش است، اما نباید از یاد برد که بخشی از تصمیمات آنها اثر فوری در پی نداشته و به گذشت زمان طولانی تری نیازمند است. حال آنکه در مقابل اجرای برخی برنامه ها در کوتاه مدت آثار خود را نمایان می کند.
مناظره تلویزیونی صنعت خودرو در حالی جمعه هفته گذشته برگزار شد که باز هم به دلیل آنکه موافقین و مخالفین بر سر موضوعات مطرح شده تحمل شنیدن حرف های یکدیگر را نداشتند، به جای ارایه راه حل برای برون رفت صنعت از بحران های موجود با یکدیگر به مجادله پرداختند.

به گزارش بورس نیوز، بحث مهمانان این مناظره بر سر این بود که آیا خودروی ملی داریم یا خیر و اگر نداریم چرا؟ و اینکه آیا می توانیم خودروی ملی داشته باشیم یا خیر؟ اما جدا از تمام مباحث مطرح شده و تأیید یا رد سخنان هر یک از شرکت کنندگان در این برنامه، اجماع نظر همگی آنها بر سر یک موضوع بود. بطوریکه همه با صحبت ها و برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تلاش و ارایه راهکارها برای خروج صنعت خودرو از زیان و رکود حاکم بر شرکت های خودروساز، موافق بودند.

برنامه هایی که در چند محور اصلی ارایه شده در مرحله اول شامل افزایش سرمایه خودروسازان برای افزایش رقم سرمایه در گردش مورد نیاز خطوط تولید آنها و پرهیز این صنعتگران از دریافت وام های کلان و ممانعت از سنگین تر شدن حجم بدهی های بانکی آنها می شود.

همچنین فروش اموال مازاد از جمله سهام و سایر دارایی ها مانند زمین و ساختمان همراه با انعقاد قراردادهای جدید با شرکای خارجی غیر از شرکت های فرانسوی به منظور رشد کیفی محصولات و ایجاد رقابت در بازار خودروی ایران از دیگر برنامه هایی است که از سوی وزیر صنعت و معدن مطرح شده ومناظره کنندگان نیز با آن موافقت کردند تا با استفاده از این راهکارها در کنار کاهش دخالت های سیاسی وضعیت شرکت های فعال در صنعت خودرو را بهبود بخشند.

آثار اجرای چنین برنامه هایی را می توان در رشد دو برابری تولید روزانه سایپا و ایران خودرو در مقایسه با روزهای ابتدایی سال جاری مشاهده کرد.

در این میان هم اکنون صنعت خودرو در نقطه ای قرار گرفته که نیاز آن احساس می شود تا به هر شیوه ای از قبیل پلکانی کردن تعرفه واردات خودرو از فعالان این حوزه حمایت بیشتری به عمل آید. اما نکته جالب توجه، تفاوت در نحوه حمایت وزرا از صنایع زیرمجموعه خود است.

بطوریکه در وزارتخانه ای دیگر در حالی از صنعتی خاص حمایت می شود که تفاوت در نوع حمایت ها و زمان لازم برای نمایان شدن آثار تصمیم گیری های مربوطه است. به عنوان مثال، تأکید وزیر نفت بر تزریق منابع مالی بیشتر به پروژه های جدید و تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی جهت حمایت از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.

اما تفاوت ها از آنجا نشأت می گیرد که برنامه های آتی این وزارتخانه در راستای تأمین به موقع خوراک پتروشیمی ها برای رسیدن مجتمع های فعال این صنعت به ظرفیت کامل تولید بوده و لازمه تحقق این امر بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی و توسعه زیرساخت های موجود است که این هدف نیز در کوتاه مدت چندان قابل دستیابی نیست و باید منتظر گذشت زمان بود.

حمایت این وزیر را از وزارتخانه زیرمجموعه خود در حالی شاهد هستیم که وی مجبور به پذیرش موضوع افزایش قیمت خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور بوده تا از این راه بخشی از درآمدهای دولت تأمین شود. حال آنکه وزیر نفت در زمینه تعیین قیمت ها و تصمیم گیری پیرامون تعرفه های موجود در این حوزه، همانند وزیر صنعت، معدن و تجارت چندان توان میدان داری را ندارد.

بدین ترتیب می توان به این نکته مهم دست یافت که گرچه تصمیمات و استراتژی هر یک از وزرا پیرامون حوزه کاری خود مهم و اثربخش است، اما نباید از یاد برد که بخشی از تصمیمات آنها اثر فوری در پی نداشته و به گذشت زمان طولانی تری نیازمند است. حال آنکه در مقابل اجرای برخی برنامه ها در کوتاه مدت آثار خود را نمایان می کند.

در نتیجه می توان از این منظر، تفاوت در نگرش و نحوه مدیریت دو وزیر را در صنایع زیرمجموعه آنها به وضوح دید که این امر در سایر بخش های کلان کشور نیز قابل مشاهده است و لازم به نظر می رسد تا سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود جهت خرید و فروش سهام صنایع مختلف، به شرایط حاکم بر آنها و نحوه مدیریت حوزه کلان آن صنعت خاص توجه داشته باشند و بر مبنای آن دید کوتاه مدت، میان مدت و یا بلندمدت را برگزینند تا از این راه ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانند.