چه دلیل منطقی می تواند رشد قیمت دلار و دیگر ارزها را توجیه کند؟
شرایط اقتصادی در کشور طی سال جاری تحت عوامل مختلفی قرار داشته است، تورم رکودی حاصل از بی انضباطی مالی دولت در چند سال اخیر همچنان دامن گیر تولید است، نرخ رشد بورس به تبع همین وضعیت نزولی بوده و اگر شاخص به زیر 20هزار واحد نزول نکرده ناشی از تلاش های صورت گرفته در جهت خلق انگیزه برای حضور در بورس بوده است، به طور مثال فروش اوراق تبعی که به نوعی سود تضمین شده برای صاحبان سهم ها ایجاد می کند و لی در مقابل با بلوکه کردن سهام در نهایت حجم مبادلات بازار را کاهش می دهد و البته باید در نظر گرفت که این راه حل مقطعی می تواند در بلندمدت فلسفه وجودی بورس را از بین ببرد و البته به معنی مشروعیت بخشیدن به تجارت پول نیز هست.
به هر شکل می توان گفت فضاهای مولد و حتی نزدیک به بخش واقعی اقتصاد در یک حالت تعلیق به سر می برند و در چنین شرایطی متاسفانه شاهد رشد بی رویه در فضای پولی و نقدینگی در کشور هستیم.
رسیدن حجم نقدینگی به حدود 374 هزار میلیارد تومان، خبر خوبی نیست به همین دلیل هم بانک مرکزی حاضر به انعکاس گزارش های رسمی در این زمینه نبوده است.
با مراجعه به تحلیل احمد توکلی در مورد دلایل رشد نقدینگی به کشور می توانیم به خوبی دلیل عدم آرامش در بازار ارز را دریابیم.



در بهار امسال شاهد افزایش سرعت گردش پول و رشد 7 درصدی نقدینگی هستیم، طی سه ماه معادل 80 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده، این پول به کدام سمت می رود؟
در شرایطی که بازار مسکن به عنوان کم ریسک ترین بازار سرمایه در رکود معاملات به سر می برد، به طور حتم برای کسانی که دوست دارند دارایی قابل حمل خود را افزایش دهند، بازار سکه و ارز به عنوان نقدی ترین بازارها بهترین گزینه است، یکی از نکاتی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده فروش ارز توسط بانک مرکزی به اندازه واردات است، با این حساب می توان گفت بخش عمده ای از ارز حاصل از واردات نه به صورت نقدی و نه به صورت کالا به کشور باز نمی گردد و این هم به کمبود عرضه در بازار منجر شده است، هرچند افزایش درآمدهای نقتی در سالهای اخر تا حد زیادی این کمبود را پوشانده است.
بنابراین می توان گفت، نرخ ارز و نقدینگی دو سوی یک مدار بسته هستند که برای شکستن آن هیچ راهی به جز تنش زدایی و مبازره با عوامل رکودی در فضای مولد اقتصاد نداریم، یعنی در یک کلام اجرای واقعی شعار سال «حمایت از تولید ملی».