رئيس اتحاديه مشاوران‌ املاك تهران با تاكيد بر اينكه اجاره‌نشين‌ها حتما بايد از برنامه‌هاي دولت در بخش تامين مسكن و وام مسكن سهم ببرند، گفت: با محدوديتي كه سيستم بانكي كشور براي تامين اعتبار جهت پرداخت تسهيلات مسكن دارد، شيوه غيردستوري، كنترل‌شده و كم‌هزينه براي ساماندهي بازار اجاره مي‌تواند، اجراي طرح ساخت مسكن‌اجاره‌اي باشد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با بيان اينكه گروه قابل‌توجهي از اجاره‌نشين‌ها در كوتاه‌مدت نمي‌توانند، مخاطب برنامه دولت در حوزه تامين مسكن‌ملكي قرار بگيرند و ناگزير به ادامه حضور در بازار اجاره هستند، اعلام كرد: دولت لازم است در كنار سياست‌گذاري‌هايي همچون مسكن‌اجتماعي و مسكن‌حمايتي كه به ترتيب صاحب‌خانه ‌شدن كم‌درآمدها و ميان‌درآمدها را هدف قرار مي‌دهد، براي مسكن‌اجاره‌اي نيز جهت پاسخگويي به نياز اجاره‌نشين‌ها برنامه‌ريزي كند.
حسام عقبايي با اشاره به اينكه هم اکنون به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، نیاز مردم به استیجار افزایش یافته است و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که نمی‌توان در کوتاه‌مدت تمام این افراد را از طریق مسکن ملکی صاحبخانه کرد، افزود: در طرح جامع مسكن كه سال85 به تصويب رسيد، پيش‌بيني شده بود سالانه 40 هزار فقره وام 2 ميليوني وديعه‌ مسكن از طرف سيستم بانكي به اجاره‌نشين‌ها پرداخت شود. اين طرح هم‌اكنون توسط وزارت راه‌وشهرسازي در حال بازنگري و به‌روزرساني است، تا سياست‌‌هاي جديد حوزه مسكن از محل نسخه جديد اين طرح شناسايي شده و به اجرا گذاشته شود.  عقبايي تصريح كرد: از آنجا كه 2 ميليون تومان وام وديعه اجاره كفاف نرخ‌هاي امروز اجاره‌بها را نمي‌دهد و از طرفي دولت و بانك‌مركزي به شدت با محدوديت منابع و اعتبار براي افزايش مبلغ تسهيلات روبه‌رو هستند، بهتر است برنامه‌اي غير از پرداخت مستقيم تسهيلات براي اجاره‌نشين‌ها در نظر گرفته شود. رئيس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران درباره راهكار موثر ساماندهي بازار اجاره‌نشيني گفت: بازار اجاره در حال‌حاضر با دو چالش «نابرابري اجاره‌بها با قدرت اجاره‌نشين‌ها» و «كمبود در عرضه واحدهاي اجاره‌اي» روبه‌رو است كه براي حل همزمان آنها، دولت بايد به مفاد قانون ساماندهي مسكن رجعت كند و برنامه «ساخت مسكن‌اجاره‌اي» را در دستور كار خود قرار دهد. عقبايي درباره برنامه ساخت مسكن‌اجاره‌اي گفت: اعتبار ناچيز بانك‌ها در حوزه تامين مالي مسكن مي‌تواند براي ساخت حجم زيادي از آپارتمان‌هاي اجاره‌اي هزينه شود و در اين مسير به كمك امكاناتي همچون زمين‌هاي دولتي و تخفيف در صدور پروانه‌ساخت قيمت تمام‌شده اين آپارتمان‌ها براي بخش‌خصوصي كاهش يابد. از طرفي دولت در زمان بهره‌برداري بخش‌خصوصي از آپارتمان‌هاي اجاره‌اي، مي‌تواند با مكانيزم غيردستوري و مداخله هوشمندانه در نظام تنظيم بازار اجاره، نرخ اجار‌ه‌بها براي اين آپارتمان‌ها را براي مدتي مشخص مثلا 10 سال، كمتر از نرخ‌هاي منطقه تعيين كند و شرط تداوم تخفيف‌ها و تسهيلات‌بانكي روي اين آپارتمان‌ها را رعايت اجاره‌بهاي تعريف‌شده، تعيين كند.
عقبايي تاكيد كرد: حمايت از احداث آپارتمان‌هاي اجاره‌اي و تعيين مكانيزم اجاره اين آپارتما‌ن‌ها و نظارت بر اجاره‌بهاي آنها باعث خواهد شد، از يك‌سو عرضه واحدهاي اجاره‌اي افزايش يابد و از سوي ديگر رقابت‌ درون محله‌اي بين موجران براي نزديك‌كردن اجاره‌بها به نرخ اين نوع آپارتمان‌ها شكل بگيرد.
پيشنهاد وام وديعه 15ميليوني
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در عين حال با تاكيد براينكه اگر دولت تصمیم بگیرد در بازنگری طرح جامع مسکن با همان سازوکار و از طریق تعیین اعداد و ارقامی بابت تسهیلات مفید برای اجاره  وساخت تعدادی معین از واحدهای مسکونی اجاره‌ای و ملکی، بازار مسکن در این بخش را سروسامان دهد، بايد ميزان وام اجاره به نرخ امروز محاسبه شود، گفت: در اين صورت براي كلان‌شهرها بايد حداقل مبلغ وام وديعه‌ اجاره بين 15 تا 20 ميليون تومان تعيين شود.