البته طرح تقسیم‌بندی بانک‌ها به دو گروه یکی از طرح‌های وزارت اقتصاد است که در کارگروه زیر نظر این وزارتخانه نهایی شده است. همزمان با این کارگروه، کارگروه دیگری نیز در بانک مرکزی بر تحول نظام بانکی کار می‌کرد که آن هم نهایی شده و در انتظار تصویب در هیات دولت است. در طرح بانک مرکزی هیچ نشانی از تقسیم‌بندی بانک‌ها مشاهده نمی‌شود و این نظر دولتمردان است که البته مدت‌هاست به دنبال پیاده‌سازی آن هستند. دولت برای اولین بار در سال 86 تقسیم‌بندی بانک‌ها را مطرح کرد. «صمصامی» که آن زمان سرپرستی وزارت اقتصاد را بر عهده داشت برای اولین بار از تقسیم‌بندی بانک‌ها به دو گروه تجاری و قرض‌الحسنه خبر داد اما این طرح به دلیل نواقص و انتقادات بسیار هرگز اجرایی نشد. با این حال گویا باز هم تقسیم‌بندی بانک‌ها بار دیگر در طرح تحول نظام بانکی البته در کارگروه وزارت اقتصاد جای گرفت و فرزین هم از نهایی شدن این طرح خبر داد که با تصویب در هیات دولت قابلیت اجرا می‌یابد. برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که طرح وزارت اقتصاد در هیات دولت تصویب شود باز هم این بانک مرکزی خواهد بود که باید آن را تایید کند. نزدیک به سه سال است که بانک مرکزی تدوین طرح تحول نظام بانکی را پیگیری می‌کند. این نهاد در زمان تدوین این طرح از اغلب کارشناسان خبره در حوزه بانک و حتی «آی‌ام‌اف» هم نظرخواهی کرده است. بنابراین طرحی که توسط بانک مرکزی نهایی شده جامع‌تر و کامل‌تر به نظر می‌رسد؛ هر چند در آن خبری از تقسیم‌بندی بانک‌ها نیست. به همین دلیل است که برخی از کارشناسان نظر فرزین را تنها در حد یک حرف می‌دانند که مانند طرح صمصامی مجال تصویب و اجرا نمی‌یابد. این طرح جزییات بیشتری دارد که فرزین در گفت‌وگو با «فارس» بیشتر از آنها گفته است: در این لایحه مدیریت بانک‌ها در دو سطح در نظر گرفته شده که شامل هیات‌مدیره (غیراجرایی) و هیات عامل (اجرایی) است. از طرف دیگر تشکیل نهادی تحت عنوان کمیته حسابرسی در بانک‌ها پیشنهاد شده است. برخی از عقود حذف و برخی عقود دیگر نیز به ترکیب قبلی اضافه شده‌اند. چهار نوع سپرده هم پیش‌بینی شده و حتی اختیارات بانک مرکزی برای انجام اقدامات نظارتی در قبال موسسات اعتباری مختلف افزایش یافته است.
دیدگاه وزارت اقتصاد
فرزین دیدگاه بعدی را متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست: یکی از بحث‌هایی که جلسات زیادی را به خود اختصاص داد طرح پیشنهادی «پورآبادی» بود. او مطالعات و تحقیقات فراوانی درخصوص نظام بانکداری انجام داده و معتقد است که ضعف اساسی نظام بانکداری کشورمان آن است که در آن ارتباطی بین بازده بخش هیاتی اقتصاد و نرخ بهره ‌بخش پولی وجود ندارد و این دو باید به هم وصل شود. فرزین افزود: بنابراین معتقد است که توسعه بانکداری مشارکت در سود و زیان (Profit&Loss Sgstem) یا (PLS) باید محور اصلاح نظام بانکی باشد. برای اینکار وی تمامی موارد اجرایی را نیز پیش‌بینی کرده و در قالب آن بانک‌ها واسطه سپرد‌ه‌گذار و مجری می‌شوند و گواهی مشارکت منتشر و در قالب عقد جعاله سرمایه‌گذار را تجهیز می‌کنند. وی گفت: با این روش اجرایی پیشنهاد او عملا فعالیت حقیقی مبنا قرار می‌گیرد و مطابق نظام بانکداری اسلامی ارزش پول بر سایر فعالیت‌ حقیقی قرار می‌گیرد، البته در حال حاضر شعبی از بانک ملی مبتنی بر این نظام در حال فعالیت هستند.
اختیار اصلاح نظام بانکی با دولت
فرزین گفت: در طرح جمع‌بندی شده اولین موضوع آن است که ما برای اصلاح نظام بانکی کمتر به قانون جدید نیاز داریم و قوانین موجود با اندازه کافی دست دولت و بانک مرکزی را برای اصلاحات باز گذاشته است. بالاخص در قانون برنامه پنجم مواد قانونی فراوانی از جمله ماده 97، 86 و 87 قانون تقریبا کل اختیار اصلاح نظام بانکی را به دولت داده است. وی ادامه داد: موضوع اساسی دیگر در آمیخته شدن عملیات غیرانتفاعی با عملیات انتفاعی در نظام بانکداری کشور است به‌گونه‌ای که امکان جداسازی منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع وجود ندارد. یکی از دیگر اصلاحاتی که در طرح تحول بانکی مدنظر است، تخصصی کردن بانک‌هاست. به عبارت دیگر باید در سمت منابع و مصارف بانک‌ها محدودیت‌هایی ایجاد کرد که هر بانکی اجازه استفاده از هر روشی برای تامین منابع و سپرده‌پذیری نداشته باشد و از طرف دیگر ارایه تسهیلات نیز در قالب عقود معینی باشد. لذا علاوه بر تخصصی کردن بانکی می‌توان از بانک‌های منطقه‌ای نیز در استان‌های کشور استفاده کرد. فرزین ادامه داد: یکی از دیگر محورهای طرح تحول بانکی، گسترش بانک‌های توسعه سرمایه‌گذاری است. بانک‌های سرمایه‌گذاری (Investment Bank) و بانکداری مشارکتی (PLS) در این طرح از جمله بانک‌های توسعه سرمایه‌گذاری هستند که باید برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توسعه یابند.