براساس گزارش بورس نیوز، انتشار نامه جمعی از کارکنان پتروشیمی اصفهان و نیز نسبت دادن این اتفاق به بحث تحریم های بین المللی آن هم پس از گذشت حدود یک ماه از زمان آغاز اعمال فشار تحریم ها بر کشور، اقدامی بود که از سوی رسانه های خارجی و بیگانه پیگیری شد و به عبارتی در خصوص این مسئله شانتاژ خبری صورت گرفت.

اما اگر نگاهی به صورت های مالی شرکت پتروشیمی اصفهان و نیز سایت اطلاع رسانی سهامداران عمده آن بیاندازیم، نکاتی در خور توجه و بسیار مهم را درک خواهیم کرد.

در این سایت مرتضی خالقی فر، مدیر عامل سابق شرکت پتروشیمی اصفهان که از سال 1389 به طور کامل به بخش خصوصی واگذار گردیده، ادعا کرده است: "تجربه نشان داده خصوصی سازی باعث می شود واحدهای صنعتی با برنامه های منظم و اصولی پیش بروند و حقیقتاً خصوصی سازی رمز پیروزی پتروشیمی اصفهان بوده است. با توجه به واگذاری بیش از 50 درصد سهام این شرکت به گروه صنعتی ماهان (با مدیریت جناب آقای مهندس ریخته گران اصفهانی از مهر ماه سال 1389)، مدیریت این شرکت در نظر دارد با استفاده از پتانسیل های موجود شرکت از جمله زیر ساخت های مدیریتی مناسب، فناوری های به روز، نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان، خلاق و متعهد، ضمن برنامه ریزی صحیح از سرمایه های شرکت در راستای ارتقای بهره وری و ایجاد طرح های توسعه ای شرکت، اقدامات مؤثری را به منظور افزایش توان رقابتی این شرکت جهت حضور مستمر در بازارهای منطقه ای و جهانی انجام دهد".

در مقابل این مطالب شرکت پتروشیمی اصفهان اما، در شرایطی به سر می برد که با نامه ارسالی کارکنان آن به رسانه ها، مقصر اصلی توقف تولید و تعطیلی این مجتمع پتروشیمی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران عنوان شده که از ارایه خوراک مورد نیاز "شصفها" ممانعت به عمل آورده است.

از این رو این واحد از تاریخ 4 تیر ماه سال جاری شاهد توقف تولید بوده و به تعطیلی کشیده شده است.

این در حالی است که جلیل سالاری رییس هیأت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان در گفتگو با یکی از رسانه ها عنوان کرده "پتروشیمی اصفهان اصلاً قراردادی با پالایش نفت اصفهان برای خرید خوراک امضاء نکرده و برای پرداخت بدهی های معوق نیز تاکنون اقدامی به عمل نیاورده است".

جالب آنکه صورت سود و زیان سال مالی 90 و 1389 شرکت پتروشیمی اصفهان از رشد فروش، سود عملیاتی و نیز سود خالص پس از کسر مالیات حکایت دارد که قسمت عمده این افزایش درآمدها به دلیل صادرات بیش از 70 درصدی محصولات و فرآورده ها و نیز آثار مثبت ناشی از بالا رفتن نرخ ارز است که میزان تغییر آنها در جدول زیر در دسترس می باشد.

اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

اما نگاهی به تراز نامه "شصفها" نکات مهم تری نیز خودنمایی می کند و آن اینکه جمع بدهی های شرکت پتروشیمی اصفهان به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در سال مالی 89 از مبلغ 762 هزار و 740 میلیون ریال به مبلغ دو میلیون و 38 هزار و 199 میلیون ریال در سال مالی 90 رسیده که به میزان 167 درصد افزایش یافته است.

در عین حال مطالبات شرکت از شرکت های خاص از مبلغ 825 میلیارد ریال در سال مالی 89 به حدود 3432 میلیارد ریال در سال مالی اخیر رسیده که از رشد 316 درصدی این رقم طی یک دوره عملکردی حکایت دارد.

همچنین از این مبالغ بیشترین طلب پتروشیمی اصفهان به سه شرکت دبی نت لینک و فونیکس و نیز شرکت برج سازان شایان اسپادانا مربوط می شود که در مجموع این سه شرکت در سال مالی اخیر مبلغ 2968 میلیارد ریال به پتروشیمی اصفهان بدهکار شده اند که در مقایسه با مبلغ 455 میلیارد ریال بدهی آنها در سال 89، این رقم با رشد 552 درصدی همراه بوده است.

در این رابطه باید به دو نکته توجه کرد، اول اینکه از شرکت دبی نت لینک و فونیکس اطلاعات چندان زیادی در دست نیست، اما سوال اصلی اینجاست که سهامداران این شرکت ها چه کسانی هستند و شرکت پتروشیمی اصفهان بر چه مبنایی به آنها اعتماد کرده و این اجازه را داده تا بدهی دو شرکت خارجی به رقمی در حدود 2205 میلیارد ریال بالغ گردد؟ و اگر فردا روزی آنها از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند، چه کسی پاسخگوی سهامداران "شصفها" خواهد بود؟

این میان با یک حساب ساده مشخص می شود اگر این مبالغ از دو شرکت مذکور دریافت گردد، به ازای هر سهم 735 تومان به دست می آید که به عبارتی کل بدهی آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را پوشش می دهد.

نکته دوم اینکه شرکت برج سازان شایان اسپادانا نیز که متعلق به سهامدار اصلی پتروشیمی اصفهان (گروه صنعتی ماهان) است، تنها با سرمایه 10 میلیارد ریالی خود 762 میلیارد ریال به این مجتمع پتروشیمی بدهی دارد، شرکتی که عمدتاً در گروه طراحی ابنیه و ساختمان سازی فعالیت دارد.


در مجموع با توجه به بالا رفتن نرخ ارز در کشور می توان انتظار داشت پتروشیمی اصفهان در صورت پرداخت بدهی ها و نیز دریافت مطالبات خود از شرکت های خاص خارجی، تا پایان سال مالی جاری بتواند سود مناسبی را به سهامدارانش پرداخت نماید.

در پایان شایان ذکر است به نظر می رسد شرکت پتروشیمی اصفهان با مشکل نبود نقدینگی جهت تأمین خوراک مورد نیاز و نیز کمبود منابع مالی برای تسویه بدهی های خود مواجه نباشد، بلکه این احتمال می رود که تفکر و هدف دیگری در پشت این قضیه وجود داشته باشد.

اما آنچه که حائز اهمیت است اینکه در این بین دولت، پرسنل و کارمندان پتروشیمی اصفهان به عنوان یکی از بنگاه های مهم در اقتصاد کشور و در رأس همه اینها سهامدار خرد و حقیقی از تعطیلی این مجتمع پتروشیمی صدمه دیده و متحمل زیان می شوند. از این رو این وظیفه نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایر نهادهای مسئول است تا به جدّ این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی و قابل لمس برای حمایت از سرمایه سهامداران این شرکت پیگیری کنند تا بیش از این اعتماد ها سلب نشود، چراکه سلب اعتماد از سرمایه گذار لطمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت!