EPSnews           

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز،ارسلان فتحي پور رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:طبق قانون اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه نبايد متوقف شود و با توجه به وضعيت اقتصادي کشور اجراي فاز دوم بايد با شيب ملايم انجام شود تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.

وي افزود:در اجراي فاز دوم هدفمندي بايد به بخش صنعت و توليد و کشاورزي نيز توجه ويژه شود. رييس کميسون اقتصادي مجلس با اشاره به شناسايي دهک هاي نيازمند دريافت يارانه افزود:در ابتدا مي‌توان از افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادي را که نياز به دريافت يارانه ندارند را تشويق به انصراف از دريافت کرد.

فتحي پور تصريح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندي يارانه بايد از ابتداي سال اجرايي شود که اگر با شيب ملايم انجام شود موجب تورم نميشود.

در ادامه ابراهيم نکو عضو کميسون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:دولت مکلف است تا اواخرخرداد 93 به همين روند پرداخت يارانه ادامه دهدو تا آن زمان مطالعات و کار اجرايي خود را در زمينه هدفمندي  انجام دهد و از تير ماه فاز دوم را با درايت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.

وي افزود:دراجراي فاز دوم هدفمندي بايد نواقص فاز اول نيز برطرف شود و به گونه اي عمل شود که فشاري به اقشار کم درامد وارد نشود.

عضو کميسون اقتصادي مجلس گفت:دولت تبصره تحت عنوان 21 به لايحه بودجه 93 الحاق کرده که طبق آن قيمت حامل هاي انرژي تا دو برابر افزايش يابد که با تصحيح مجلس کليات اين تبصره به هم ريخت.

وي ادامه داد:تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بيشتر و آينده نگري قانون هدفمندي يارانه ها را به گونه اي اجرا  کند که به دولت و ملت آسيبي نرسدو دولت نبايد شتابزده عمل کند.

نکو تصريح کرد :با توجه به اين که نرخ حامل هاي انرژي چه قدر افزايش يابد شاهد گراني برخي اقلام هم خواهيم بود که با درايت دولت بايد فشار کمتري به مردم وارد شود.

وي خاطر نشان کرد :به دولت توصيه مي‌کنم به گونه اي عمل کند که مردم متضرر نشوند و با توجه به اين که دولت تازه روي کار آمده است افزايش نرخ حامل هاي انرژي با شيب تند کاهش محدوديت دولت را در پي دارد و مردم نسبت به دولت بدبين مي شوند.