اعضای این گروه به سرپرستی مارتین سریسولا ، ضمن دیدار با دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی با مقامات ارشد اقتصادی از جمله نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورمحمدی وزیر دادگستری و مدیران عامل برخی از بانک‌های کشور نیز به گفتگو پرداختند.

این هیئت که از 5 تا 19 بهمن ماه سال جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پایانی اعلام کرد: رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوک‌های بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده‌ اما علائم رکود درحال کم‌رنگ شدن است و این امر می‌تواند برای آینده کشور امید‌بخش باشد.

این خبر انعکاس وسیعی در جامعه بین‌الملل داشت و در تعیین سیاست‌های شرکای تجاری در خصوص مبادلات تجاری فیمابین و سرمایه‌گذاری در کشور نقش بسیار موثری دارد.

هیئت اعزامی صندوق همچنین وضع میان‌مدت اقتصاد ایران را با توجه به توافق اخیر با گروه 1+5 رو به بهبود ‌ارزیابی کرده و ضمن تایید روند نزولی تورم در ایران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سیاست‌های انقباضی پولی دانسته است.
این هیئت ، کسری بودجه 2 تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی GDP را عاملی برای تعادل اقتصادی بیان کرده اما سطوح بالاتر کسری بودجه را عاملی برای تورم بیشتر خوانده است.

این هیئت در همایشی با عنوان « سیاست‌های‌ پولی و رابطه تورم‌ ـ‌ تولید در ایران» با حضور استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران نیز دیدگاه‌های خود را درباره اقتصاد ایران مطرح کرده است.

یکی از وظایف صندوق بین‌المللی پول طبق مفاد اساسنامه (ماده 4) ،تهیه گزارش از وضع اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی و ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو است . ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو نیز از دیگر وظایف صندوق بین المللی پول به شمار می رود و به همین منظور، اعضای گروه ماده 4 هر سال ضمن سفر به کشورهای عضو ، دیدگاه‌های کارشناسی و توصیه‌های سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار می‌‌دهند. کشور عضو نیز می‌تواند در زمینه‌ سیاست‌گذاری از این توصیه‌‌ها استفاده کند.