EPSnews           

به گزارش بورس نیوز، این تصمیم مجلسی ها در حالی برای جلوگیری از رانت و کسب سودهای به اصطلاح باد آورده مجتمع های پتروشیمی از محل دریافت خوراک ارزان قیمت به تصویب رسید که سهامداران حقیقی و حقوقی بورس، نمایندگان مردم را مقصر اصلی می دانند.

اما نکته حائز اهمیت این است که پیشنهاد نرخ 15 سنتی برای خوراک گازی پتروشیمی ها از سوی دولت ارایه شده و در حالی نسبت به این موضوع اعتراض های متعددی از سوی انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، فعالان این حوزه و نیز سهامداران و سرمایه گذاران صورت گرفته که تاکنون کمتر مقامات دولتی از جمله وزرای نفت و اقتصاد و نیز معاونین رییس جمهور نسبت به چنین مصوبه ای اظهارنظر کرده و در مقابل تبعات منفی ناشی از اجرای آن سخنی گفته اند.

حال آنکه اگر دولتی ها مخالف این موضوع بودند، می توانستند اعتراض خود را به تصویب چنین نرخی بسیار صریح اعلام کنند؛ اما به نظر می رسد خواسته دولت نیز همسو با مجلس، در این راستا بوده تا چنین موضوعی تصویب و عملی شود.

بدین ترتیب دولت با استفاده از این روش تصمیم خود را برای افزایش نرخ خوراک از زبان مجلس مطرح کرده و با این روش توانسته حرفش را به کرسی بنشاند.

بطوریکه با این رویه دولت می تواند در مقابل اعتراضات همگان نسبت به این موضوع توپ را به زمین مجلس بیاندازد و خود را بی تقصیر نشان دهد.

این عملکرد دولت و عدم واکنش نسبت به اعتراض های صورت گرفته در مقابل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، منجر به این شده که کمان این اعتراضات تنها بدنه مجلس را نشانه رفته و تیر و ترکش آن به نمایندگان خانه ملت اصابت کند. به گونه ای که دولت در این خصوص مجلس را سپر بلای خود قرار داده است.

در نتیجه، گرچه تاکنون بارها و بارها دیده شده که دولت و مجلس در موارد متعددی با هم اختلاف نظر داشته باشند و مشکل را به دوش دیگری بیاندازند، اما قابل مشاهده است که آنها این بار در خصوص نرخ خوراک با یکدیگر همراه بوده و به طور کامل اتفاق نظر دارند.