به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای این گروه به سرپرستی مارتین سریسولا ، ضمن دیدار با دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی با مقامات ارشد اقتصادی کشورمان از جمله دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، دکتر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دکترطیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری و مدیران عامل برخی از بانک‌های کشور نیز به گفتگو پرداختند.  


 این هیات که از 5 الی 19 بهمن ماه سال جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پایانی خود طی گزارشی اعلام کرد: رکود اقتصادی در ایران به دلیل شوک‌های بزرگی است که در چند سال اخیر تجربه شده‌ اما علائم رکود درحال کم‌رنگ شدن است و این امر می‌تواند برای آینده کشور امید‌بخش باشد.
 این خبر انعکاس وسیعی در جامعه بین‌الملل داشت و در تعیین سیاست‌های شرکای تجاری در خصوص مبادلات تجاری فیمابین و سرمایه‌گذاری در کشور نقش بسیار موثری ایفاء نمود.


هیات اعزامی صندوق همچنین وضعیت میان‌مدت اقتصاد ایران را با توجه به توافق اخیر با گروه 1+5 رو به بهبود ‌ارزیابی کرده و ضمن تایید روند نزولی تورم در ایران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سیاست‌های انقباضی پولی دانسته است. هیات فوق، کسری بودجه 2 تا 3 درصد از GDP را عاملی برای تعادل اقتصادی بیان نموده ولی سطوح بالاتر کسری بودجه را عاملی برای تورم بیشتر ذکر نموده است.


شایان ذکر است این هیات در جریان برگزاری سمیناری با عنوان « سیاست‌های‌ پولی و رابطه تورم‌ ـ‌ تولید در ایران» با حضور اساتید دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نیز دیدگاه‌های خود را درباره اقتصاد ایران مطرح نمود .
گفتنی است یکی از وظایف صندوق بین‌المللی پول طبق مفاد اساسنامه (ماده 4) ،تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی و ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو است .
ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو  نیز از دیگر وظایف صندوق بین المللی پول به شمار می رود و به همین منظور، اعضای گروه ماده 4 همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو ، دیدگاه‌های کارشناسی و توصیه‌های سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار می‌‌دهند. کشور عضو نیز می‌تواند در زمینه‌ سیاست‌گذاری از این توصیه‌‌ها استفاده کند.