به گزارش بنکر (Banker)،  در حالی امروز اخباری پیرامون افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به 26 درصد با مجوز شورای پول و اعتبار منتشر شده است که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و مدیرکل اقتصادی این بانک در پاسخ به فارس این موضوع را رد می کنند.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی در این باره گفت: بنده چنین مصوبه‌‌ای ندیده‌ام، حتی با آقای کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان نیز این خبر را تکذیب کردند.
وی با تاکید بر عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری، از بررسی طرحی در بانک مرکزی برای اصلاح نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داد و گفت: گزارشی در این بخش در حال تدوین است که به زودی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
مدیرمحمد صادقی در مورد زمان بررسی این گزارش در شورا، اظهارداشت: دستور کارهای زیادی در شورا وجود دارد که به نوبت بررسی می‌شود و این طرح هم توسط بانک مرکزی به شورا ارائه و در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: اینکه این طرح امسال و یا اوایل سال آینده بررسی می‌شود، در اختیار بانک مرکزی و اداره کل اعتبارات نیست.

* نرخ سود بانکی هیچ تغییری نکرده است
ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در همین زمینه به فارس، گفت: اینگونه مصوبات معمولا به معاونت اقتصادی بانک مرکزی ارائه می‌شود و تاکنون بنده چنین مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار مشاهده نکرده‌ام.
وی با بیان اینکه بانک‌ها طبق بسته پولی بانک مرکزی اجازه افزایش نرخ سود بیشتر در عقود مشارکتی را دارند، گفت: شورای پول و اعتبار در دی ماه سال 90 حداقل نرخ سود اوراق مشارکتی را 18 تا 21 درصد تعیین کرد و بانک‌ها می‌توانند متناسب با بازدهی طرح‌ها، در قالب این عقود سود بیشتری دریافت کنند.
وی با تاکید بر عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری، افزود: با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، بانک مرکزی به دنبال اصلاح نرخ سود (افزایش نرخ سود تسهیلات) برای سال آینده و با هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با تحولات اقتصادی سال آینده انجام می‌شود.
 دریافت سود در قالب تسهیلات مشارکتی در نرخ‌های بیشتر از مصوب شورای پول و اعتبار، رویه‌ای است که همواره توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام می‌شده است. در واقع عقود مشارکتی، مشارکت بانک در سود و زیان است و چارچوب ها و الزامات دقیق عقود مبادله ای بر آن مترتب نیست. به همین علت بانک ها از سال های گذشته همزمان با افزایش شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات در این بخش پیدا کرده اند و به انحاء مختلف سعی در پرداخت تسهیلات با این عناوین دارند تا از این طریق سود بیشتری از متقاضی تسهیلات دریافت کنند. با این وجود بانک‌ها در عقود مبادله‌ای باید نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را که 14 تا 15 درصد را رعایت کنند.