گزارش خبرنگار طلانیوز از صرافی های مرکز تهران حاکی از فروش دلار از 2350 تا 2450 تومان است.

 هم اکنون یعنی ساعت 15 و 15 دقیقه دلار به قیمت 2395 تومان در صرافی های مرکز تهران و با اندکی تفاوت در صرافی های مرکز تهران 2398 تومان و در صرافی های شمال تهران 2400 تومان معامله می شود.

قیمت خرید دلار طبیعتا 35 تا 40 تومان کمتر است.

 قیمت یورو نیز دراین ساعت در صرافی های مرکز تهران 3080 تومان است.

 بگیر و ببندهای مرتبط با ارز دیروز و امروز بر نرخ ارز امروز در بازار تاثیر روانی زیادی گذاشته است. انتشار خبر دستگیری اخلالگران بازار ارز و انتشار خبری تحت عنوان" بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تسهیلات گیرندگان ارزی/ اخذ تعهد کتبی از تجار" در سایت خبرگزاری مهر از جمله اخباری بود که به نگرانی ها در مورد آینده نرخ ارز دامن زد.

 در این خبر رییس مجمع واردات با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی به برخی بانکهای عامل گفته است: برخی بانکهای عامل به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان،  با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی می کنند.

این خبر را خبرگزاری مهر لحظاتی بعد از سایت خود حذف کرد.

 اما تابناک و سایر سایتها این خبر را منتشر کرده اند.

 رئیس مجمع عالی واردات افزود: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بین‌المللی و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معین و قطعی نباشد و دائما احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، جریان سالم و پایدار تولید و تجارت که مبتنی بر محاسبه قیمت تمام شده  و تامین هزینه هااست با اخلال مواجه می‌شود.

 وی تصریح کرد: این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها و بارها در خصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت ثبات در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل ها تاکید کرده‌اند.

 به گفته برخوردار، پایه‌های اقتصاد مقاومتی بر مردمی شدن اقتصاد استوار است و این درحالی است که صدور چنین هایی به معنای وادار کردن مردم به خروج از اقتصاد است.

 عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در شرایطی  که دشمنان بدنبال ایجاد محدودیت در فضای تجارت بین المللی و صدمه زدن به تولید ملی هستند،صدور بخشنامه هایی که با اولین اصول تجارت و تولید یعنی تعیین قیمت تمام شده کالا ، مغایر است ،آب بر آسیاب دشمن ریختن است.

 به گفته برخوردار، نکته قابل توجه در این تعهدنامه‌ها آن است که کالاهایی که با نرخ ارز مرجع واردات آنها صورت می‌گیرد، بر اساس همین نرخ نیز از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شوند و حال اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، از آنجایی که تامین‌کننده امکان بازنگری در قیمت کالای فروش رفته را ندارد، در مسیر مشکلات جدید قرار خواهد گرفت.

احتمالا برداشت مجدد پول از حساب بانکها آنها را تحت فشار قرار داده است که دست به چنین کاری زده اند و حتی این احتمال وجود دارد که بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی در کار نبوده باشد.

در همین حال خبر دیگری نیز مبنی بر پرداخت نشدن ارز دولتی به صنایع نیز توسط ایسنا منتشر شد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اختصاص ارز مرجع براي واردات كالاهايي به جز اقلام اساسي و دارو را تكذيب كرده است.

 محسن صالحي نيا درباره اين‌كه چرا ارز مرجع به واردات كالاهاي غير ضروري اختصاص يافته اما اين كار براي واردات مواد اوليه صنعتي انجام نشده است؟ گفت:‌ برخي صنايع اعتقاد دارند كه ممكن است گروه‌هاي كالايي بعد از اقلام اساسي و دارو براي واردات ارز مرجع بگيرند در حالي كه اصلا اين طور نيست و ما آن را تكذيب مي‌كنيم.

 به گزارش ایسنا، وي افزود: هم اكنون اصولا امكان دريافت ارز مرجع براي واردات كالاهاي غير ضروري دست‌كم از سوم مرداد ماه امسال امكان‌پذير نيست.

 صالحي‌نيا افزود: هيچ كدام از صنايع براي واردات مواد اوليه ارز مرجع نمي‌گيرند و ما در تلاش هستيم كه اختلال بوجود آمده در واردات مواد اوليه صنعتي را برطرف كنيم.

 وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا درباره احتمال تغيير نرخ پايه ارز در گمرك براي ترخيص كالا گفت: فعلا پيشنهادي براي تغيير اين نرخ كه براساس قانون 1226 تومان است ارائه نشده است و كالاها بر اساس همين نرخ ترخيص مي‌شوند.

 معاون امور اقتصادي و صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين با رد اين خبر كه ارز مورد نياز برخي از صنايع با وجود گشايش ال.سي پرداخت نشده است، گفت: از مبلغ 300 ميليارد توماني كه قرار بود تحت عنوان صيانت از توليد به كارخانه‌ها داده شود، تاكنون 100 ميليارد تومان پرداخت شده است.