بنابراین نقدینگی در پایان تیر ماه گذشته به بیش از 387 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین بر حجم نقدینگی در چهار ماهه ابتدایی سال 35 هزار میلیارد تومان اضافه شده است. محمود بهمنی یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی را رشد خالص دارایی‌های سیستم بانکی عنوان کرد.به گفته وی، 4 درصد از رشد کل نقدینگی مربوط به افزایش خالص دارایی‌های سیستم بانکی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) است. او از بانک‌ها خواست با به کارگیری خلاقیت‌های مدیریتی نسبت به کاهش بدهی‌های خود اقدام کنند.
نرخ سود تغییر نمی‌کرد، چه می‌شد؟
این روزها نرخ دلار در قیمت‌های بالای دو هزار تومان نوسان دارد؛ اتفاقی که در بهمن سال قبل نیز تکرار شد و شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانكي تلاش کرد به مقابله با این التهاب رود. هفت ماه پس از آن تصمیم بار دیگر دلار به قیمت‌های بالای دو هزار تومان رسیده است و گروهی با تشابه این دو مقطع اظهار می‌کنند تغییر نرخ سود چه کرد؟ محمود بهمنی در واکنش به این ادعا بخشی از چالش‌های سال گذشته را بیان کرد. به گفته وی، در دی ماه سال قبل بانک‌ها به طور مرتب از خزانه بانک مرکزی تقاضای برداشت داشتند تا پاسخگوی خروج سپرده‌ها از بانک‌ها باشند. سپرده‌های خارج شده به سوی بازار ارز و طلا می‌رفت. وی ادامه داد:با تغییر نرخ سود حجم سپرده‌های مدت‌دار رشد کرد، اوراق مشارکت بانک مرکزی فروش رفت و ماندگاری سپرده‌ها افزایش یافت. بهمنی با اشاره به جمع آوری 25 هزار میلیارد تومان منابع از طریق پیش‌فروش سکه این اقدام را نیز یکی از عوامل کند کننده‌ رشد نقدینگی دانست و افزود: با اجرای این مجموعه اقدامات رشد نقدینگی از 2/25 درصد در سال 89 به 19 درصد در پایان سال گذشته رسید.نرخ تورم نیز در محدوده 5/21 نیز کنترل شد. بهمنی گرچه نرخ تورم 5/21 درصد را بالا خواند؛ اما تصریح کرد: اگر نرخ سود تغییر نمی‌کرد و به دنبال آن اقدامات مکمل صورت نمی‌گرفت، نرخ رشد نقدینگی و تورم به بالای 30 درصد می‌رسید.
آمارهای دیگر: رونمایی از رشد
بهمنی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه برخی آمارهای اقتصادی پرداخت. رشد شش ماهه تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین آمار رییس کل بود. وی در خصوص رشد اقتصادی گفت: این رقم در سال 89، با احتساب نفت، 8/5 و بدون احتساب نفت، 1/6 درصد بوده است. وی ادامه داد: رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال گذشته، 2/4 درصد بوده در حالی که میانگین رشد اقتصاد جهانی 5/3 تا 9/3 درصد در دو سال گذشته بوده است. بهمنی در باره نرخ تورم نیز گفت: این نرخ در پایان سال 90، 5/21، تیرماه 9/22 و مرداد ماه 5/23 درصد بوده است. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش نرخ بعضی از اقلام، اجتناب‌ناپذیر بوده؛ اما تلاش می‌شود آن را کنترل کنیم.
مطالبات معوق سیستم بانکی
رییس کل بانک مرکزی گرچه روند مطالبات معوق سیستم بانکی را در چند سال گذشته کاهشی خواند، اما از افزایش این روند تا پایان تیر ماه سال جاری خبر داد.
به گفته بهمنی نسبت مطالبات معوق، در تیرماه سال‌جاری به 17/3 درصد افزایش یافته است. از نظر بهمنی این اتفاق، به دلیل شرایط اقتصادی بوده؛ ضمن آنکه سود برخی از تسهیلات پایین است و تسهیلات گیرندگان انگیزه‌ای برای بازپرداخت آن ندارند.
تغییر سیاست بانک مرکزی در ورشکستگی بانک‌ها
بهمنی در بخش دیگری از سخنانش از تغییر نگرش بانک مرکزی به ورشکستگی خبر داد. به گفته رییس کل بانک مرکزی این بانک در سیاست جدید خود هیچ ابایی از ورشکستگی بانک‌ها ندارد و عصا زیر دست بنگاه‌های پولی که در حال از بین رفتن هستند، نخواهد زد. او با اشاره به ورشکستگی 9 هزار بانک در آمریکا گفت: دلیلی ندارد برای سرپا نگه داشتن یک بنگاه در حال نابودی هزینه زیادی کرد.
برداشت دوباره از حساب بانک‌ها
ريیس کل بانک مرکزی درباره نتیجه بررسی‌ها از برداشت دولت از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی گفت: فکر می‌کنم آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک‌ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید به آن اضافه شود و برداشت دوباره‌ای از حساب آنها داشته باشیم.
محمود بهمنی در زمینه برداشت منابع از حساب بانک‌ها به دلیل تخلفات ارزی که یک فاز آن در سال گذشته انجام شد، گفت: در این رابطه جلسات زیادی را با بانک‌ها برگزار کردیم.
بهمنی ادامه داد: البته باید ببینیم طبق توافقی که با بانک‌ها در این زمینه انجام می‌شود، برداشت دوباره برای ما اثبات شود، چون در حال بررسی سند به سند گزارش‌ها هستیم. وی در ارتباط با زمان جمع‌بندی گزارش برداشت از حساب بانک‌ها گفت: فکر می‌کنم به زودی این کار نهایی و برای اجرا آماده شود.
ريیس کل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد: اگر محاسبات ما به جایی برسد که برداشت دوباره از حساب بانک‌ها ضروری باشد یا اینکه جمع‌بندی ما نشان دهد در مرحله اول برداشت به اندازه کافی صورت نگرفت، این کار حتما انجام خواهد شد.
بهمنی به این مطلب نیز اشاره کرد که اگر برداشت ما نیز زیاد بود، آن را به حساب بانک‌ها برخواهیم گرداند ولی در مجموع فکر می‌کنم باید اضافه برداشتی را انجام دهیم. اواخر سال گذشته مسوولان دولتی از مصوبه بیش از 8 هزار میلیارد تومانی برداشت از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی (به اتهام فروش ارز دولتی در بازار آزاد) خبر داده بودند که در نهایت بیش از یک سوم از این رقم، از حساب بانک‌ها برداشت شده بود.
سال سخت سيستم بانكي در پيش‌ است
رييس موسسه عالي آموزش بانكداري كشور با بيان اين‌ ادعا كه رشد اقتصادي سال‌هاي 84 تا 90 در مقايسه با سال‌های 80 تا 84، 50درصد كاهش داشته، گفت: باتوجه به وضعيت نقدينگي، تورم و كاهش سپرده‌گذاري در بانك‌ها، سال آتي براي سيستم بانكي سالي دشوار خواهد بود.
مرتضی الله داد افزود: مطالعه اين مشكلات و استفاده از تجربيات ديگر كشور‌ها مي‌تواند راهگشا باشد تا كشور به سلامت از اين مقطع عبور كند.
وي سپس به بحث رشد اقتصادي و اشتغال پرداخته و آن را بسيار مهم عنوان كرد و مدعي شد: متوسط نرخ رشد اقتصادي كشور 4/3 درصد است كه در مقايسه با سال 80 تا 84 كه اين رشد 24/6 بوده، شاهد كاهش رشد بوده‌ايم كه در كنار آن اين كاهش نشان‌دهنده‌ افزايش بيكاري نيز هست. وي خاطرنشان كرد: البته اين نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير در ساخت‌وساز و ساختمان افزايش داشته، اما در ماشين‌آلات كمتر بوده است و براساس آمار در سال 91 رشد اقتصادي ما به 3/1درصد رسيده است.
رييس موسسه عالي آموزش بانكداري كشور در ادامه‌ سخنانش با بيان اينكه رشد نقدينگي در نيمه‌ سال 80 ، 3/25 درصد و نرخ تورم نيز 9/14 درصد بوده، گفت: در سال 87 نرخ رشد نقدينگي كاهش پيدا كرد، اما اين نوسانات به صورت مستقيم مانند قبل نبوده است؛ چرا كه قبلا افزايش تورم و نقدينگي با هم تغيير مي‌كرد، اما آمارها در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه هر دو سال يكبار اين اتفاق در سال‌هاي اخير افتاده است، به گونه‌اي كه در انتهاي سال 90 نرخ تورم را 5/21 درصد داشته‌ايم و الان نيز رقم آن فراتر از اين عدد رفته است.
وي با اشاره به بحث ارز و تجارت در كشور گفت: همان‌طور كه مي‌دانيد درآمد ارزي كشور در سال‌هاي نيمه‌ دوم دهه‌ 80 به دليل افزايش قيمت نفت افزايش داشت كه همين امر منجر به افزايش صادرات غيرنفتي هم شد كه البته افزايش صادرات غيرنفتي بيشتر ناشي از مشتقات نفت بوده است.
رييس موسسه عالي آموزش بانكداري كشور افزود: طبق نظريه برابري قدرت خريد ارز متناسب با نرخ تورم اين اتفاق در كشور ما نيفتاد و تفاوت نرخ تورم و ارزش ريال به صورت مصنوعي بسيار پرارزش‌تر نگه داشته شد، اما در سال گذشته ديديم اين فشار تا حدودي برداشته شد و شاهد رشد 70 درصدي نرخ ارز بوديم كه تمام اين موارد به سيستم بانكي بر مي‌گردد.
وي تصريح كرد: در پايان با بيان اينكه تمام اين مولفه‌ها بر سيستم بانكداري اثر‌گذار خواهد بود و در شرايط كنوني كه ريسك بانك‌ها در دادن تسهيلات افزايش پيدا مي‌كند، سال آتي سال دشواري براي سيستم بانكي خواهد بود كه مطالعه مشكلات و استفاده از تجربيات ديگر كشور‌ها مي‌تواند راهگشا باشد تا كشور به سلامت از اين مقطع عبور كند.

حاشیه همایش
یکی از اضلاع ثابت همایش بانکداری اسلامی روز گذشته غایب بود. همایش‌های بانکی در طول ادوار برگزاری خود دو سخنران کلیدی دارد رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد. شمس‌الدین حسینی روز گذشته در سالن همایش‌هاي موسسه علوم بانکی حاضر نشد تا برای دومین بار در طول دوران وزارت خود غایب این نشست باشد.بار اول به دلیل رای اعتماد از مجلس به این همایش نیامد، اما بار دوم به گفته دبیر همایش با وجود هماهنگی‌های قبلی در آخرین ساعت‌های روز شنبه اطلاع داده است که در بیست و سومین دوره همایش غایب خواهد بود. مرتضی الله داد رییس موسسه علوم بانکی و برگزارکننده همایش در سخنرانی افتتاحیه از این موضوع غافل نشد و به کنایه گفت: حتما آقای وزیر کاری مهم‌تری داشته‌اند که از حضور در همایش واجب‌تر بوده است.این موضوع با زمزمه‌هایی در نشست بیست و سوم همراه بود؛ به گونه‌ای که برخی از حاضران از تشدید اختلاف میان دو ضلع اقتصادی دولت بر سر ایجاد بورس ارز سخن می‌گفتند. گرچه مقام‌های بانک مرکزی هر گونه اختلاف با وزارت اقتصاد را رد کردند، اما نیامدن وزیر در همایش علامت سوال پر رنگی بود.
محمود بهمنی در بخشی از سخنانش که در خصوص رعایت عقود اسلامی بود، گفت: سال گذشته بانک مرکزی بررسی درخصوص میزان تولید خودرو در کشور داشت پس از بررسی‌ها مشخص شد میزان تسهیلات پرداختی برای خرید خودرو بیش از میزان تولید است. به گفته وي این عدم تناسب آمار، ضرورت بررسی جدی فاکتورها را نشان می‌دهد.