بررسی «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نشان می‌دهد که اجرای کامل و بی‌نقص این قانون، بازار سرمایه را در آستانه یک تحول بزرگ در حوزه مقررات، معافیت‌های مالیاتی و توسعه نهادهای کنترل ریسک قرار می‌دهد.

امير هاموني مديرعامل فرابورس ايران، در تحليل ظرفيت‌هاي ايجاد‌شده در «قانون رفع موانع توليد» براي بازارسرمايه گفت: يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين قانون، استفاده از ظرفيت بازار ابزارهاي نوين مالي در بورس و فرابورس به‌منظور تأمين مالي بخش عمومي از طريق انتشار اوراقي نظير اسناد خزانه و انواع صكوك است. موارد زيادي از اين قانون به صكوك اجاره مربوط است. در اين قانون به صراحت به معامله اين اوراق در فرابورس و بورس اشاره شده است.

وي تأكيد كرد: طبق ماده 14 اين قانون، امكان واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام يا برون‌سپاري پروژه‌هاي زيربنايي، بدون انجام تشريفات متعارف، از طريق سازوكار مزايده و مناقصه در فرابورس فراهم شده است.وي افزود: در ماده 18 قانون رفع موانع توليد، به بانك‌ها اجازه انتشار اوراق بهادار مبتني بر دارايي و تأمين مالي براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي در بازار سرمايه داده شده است.
او ادامه داد: در تبصره 4 ماده19 قانون مزبور به بانك‌ها اجازه داده شده براي تسهيل در وصول مطالبات معوق خود، سهام واحدهاي توليدي بدهكار را در فرابورس قيمت‌گذاري كرده و بخشي از آن را در مقابل بدهي بانك از طريق مناقصه در بازار سوم فرابورس به فروش برسانند. اين يك اقدام بديع به شمار مي‌رود و تا‌كنون سابقه نداشته است.

مديرعامل فرابورس ايران توضيح داد: در ماده 25 قانون رفع موانع توليد، بر ايجاد شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري تأكيد شده است. تاسيس شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري، ظرفيت بسيار خوبي را براي تسهيل امور در بازار سرمايه فراهم مي‌كند.او تأكيد كرد: در ماده 27 قانون مزبور به بحث پرداخت حق‌تمبر، موضوع ماده 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره شده است. در گذشته شركت‌ها براي افزايش سرمايه بايد معادل 2در 1000سرمايه افزايش پيدا كرده خود را به‌صورت ريالي بابت حق تمبر پرداخت مي‌كردند كه هزينه‌اي را به شركت‌هاي متقاضي انجام افزايش سرمايه تحميل مي‌كرد اما طبق اين ماده، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس كه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران، افزايش سرمايه مي‌دهند، از پرداخت حق تمبر معاف شده‌اند.

او افزود: طبق تبصره 5 ماده 33 اين قانون، نقل و انتقال اوراق بهادار و بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد ذكرشده در ماده 143 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، معاف است.هاموني تأكيد كرد: به موجب ماده 28 قانون رفع موانع توليد، براي حفظ ثبات و به‌منظور كنترل و كاهش مخاطرات بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه با هيأت امنايي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس‌كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس تشكيل مي‌شود.

او ادامه داد: در بند ب تبصره‌5 ماده 28 قانون رفع موانع توليد، مجوز عرضه سهام خزانه قانون صادرشده است. بر اين اساس شركت‌ها مي‌توانند با بازخريد سهام و نگهداري سهام خزانه، منابع آن را در طرح‌هاي مدنظر استفاده كنند.مديرعامل فرابورس توضيح داد: كليات طرح عرضه سهام خزانه به‌تازگي به تأييد شوراي بورس هم رسيده است. بر اين اساس شركت‌ها مجاز هستند به ميزان 10درصد سقف مجاز شمرده شده، سهام شركت خود را خريداري كنند. البته اجراي نهايي اين طرح به تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي آن در هيأت مديره سازمان بورس نياز دارد. او با اشاره به مزاياي سهام خزانه گفت: در شرايطي كه ناشر متوجه مي‌شود قيمت سهامش زير قيمت معامله مي‌شود، مي‌تواند به موقع وارد بازار شده و سهام را خريداري كند و به اين ترتيب از سهامداران حقيقي حمايت كند.