به گزارش الف، حذف ارز مرجع در حالی از روز ۲۳ شهریور در سایت سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات سازمان توسعه تجارت ایران اتفاق افتاد که به نظر می رسد گروه بندی ده گانه کالاهای وارداتی نیز حذف شده است.

روز شنبه ۲۵ شهریور این سیستم با درج یک خبر کوتاه به مخاطبانش این گونه اطلاع داد: "قابل توجه کلیه بازرگانان محترم! برای ثبت سفارش در قسمت مشخصات کلی در قسمت ثبت سفارش عبارت (شیوه های متداول سیستم بانکی) درج گردد و در قسمت نوع محل تأمین ارز عبارت (بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی) جایگزین عبارت ارز مرجع و غیر مرجع گردیده است."

پیش از این بازرگانان برای ثبت سفارش کالای وارداتی خود، ضمن مراجعه به سیستم فوق، یکی از گروههای ده گانه کالایی را انتخاب و نوع ارز درخواستی را نیز از میان گزینه های ارز مرجع، ارز حاصل از صادرات و ... برمی گزیدند.

به این ترتیب در شرایط کنونی عملاً هیچ گونه ثبت سفارشی امکان پذیر نیست چرا که هیچ یک از بازرگانان بدون اطلاع از نوع ارزی که به کالای وارداتی آنان تعلق می گیرد و تنها با تکیه بر عبارت مبهم " بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی" امکان تصمیم گیری و اقدام به واردات کالا را نخواهد داشت.

سوال جدی در این باره آن است که این "سیاست ها و وش های اعلامی بانک مرکزی" کدام است؟ یا به عبارت بهتر کدام یک از ۶۰ بخشنامه و دستورالعمل متنوع و گاه متناقض نیم سال اخیر، مقصود سیاست گزاران این بخش بوده؟ و اگر هیچ یک از دستورالعمل های قبلی مورد نظر نبوده، چرا این سیاستهای جدید اعلام نشده است؟ آیا بازرگانان باید ابتدا اقدام به خرید و وارد کردن کالای خود نمایند و پس از آن دست به سینه، منتظر تصمیم گیری مسوولان دولتی درباره "سیاست ها و روش ها" باشند؟!

مردم در ماههای گذشته به ویژه ۲ ماه اخیر، شاهد رشد و جهش افسارگسیخته قیمت انواع کالاها و خدمات بوده وحیران و بی پناه، دل به وعده های مسوولان دوخته اند تا شاید – هر چند حسب اتفاق- گشایشی حاصل شود و اینک تغییرجدید در فرآیند ثبت سفارش کالا را می توان منع خاموش واردات بخش خصوصی تلقی کرد، به گونه ای که فعالیت بازرگانان بخش خصوصی را به طور کامل متوقف نموده است.

همچنین فراموش نکرده ایم که قریب یک ماه از توقف تخصیص ارز مرجع به درخواستهای قبلی ثبت سفارش کالا می گذرد و چنانچه در مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید و تذکر نمایندگان قرار گرفت، دلیل جهش بی سابقه نرخ برابری ارزها در مقابل ریال، همین توقف عرضه است.

در پایان یک هشدار جدی به مسوولان؛ هر چند اکنون نیز نتیجه سیاست های مبهم و آشفته ارزی و اقتصادی دولت، بر گرده مردم سنگینی خرد کننده ای تحمیل نموده اما باید منتظر نتایجی به مراتب بدتر در آینده ای نزدیک بود. روزهایی که علی القاعده بایستی کالاهایی که امروز ثبت سفارش شان متوقف شده، به بازار تزریق شوند، نزدیک اند. اگر این روند هر چه سریعتر متوقف نشود و دولت سیاستی شفاف و روشن در این باره اتخاذ ننماید، آن روزها، روزهایی تلخ برای آحاد ملت و چه بسا دولتیان خواهد بود.