به نقل از دفتر مطالعات ارتباطات، فناوريهاي نوين، شرکت مخابرات ايران از اول اسفندماه 1390 به افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت اقدام کرده و دو نهاد مقررات‌گذار شوراي رقابت و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصويب دو مصوبه مجزا موجبات افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کرده اند.

ابتدا شوراي رقابت در تاريخ1390/8/1 يک فرمول کلي را براي افزايش قيمت يک پالس مکالمه اي تصويب کرد و سپس کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در تاريخ 1391/20/1 مدت زمان يک پالس مکالمه اي را کاهش داد.

به گزارش ایسنا ،‌با توجه به وجود حدود 27 ميليون مشترک تلفن ثابت در کشور و تاثير افزايش قيمت آن بر هزينه خانوارها، اين گزارش به بررسي و تحليل اسناد، مدارک، قوانين و مقررات موجود در خصوص افزايش تعرفه تلفن ثابت مي پردازد.

بررسي حاضر نشان مي دهد در صورت اجراي همزمان دو مصوبه، قيمت مکالمات تلفن ثابت افزايش چشمگيري خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه اين افزايش گاهي به 163 درصد در استان‌هاي هم کد شده و 128 درصد در استان هاي هم کد نشده خواهد رسيد. گرچه شرکت مخابرات ايران در حال حاضر مدعي است که فقط مصوبه شوراي رقابت را اجرا کرده است. اما امکان اجراي همزمان دو مصوبه مذکور و افزايش شديد قيمت مکالمات تلفن ثابت براي شرکت مخابرات ايران فراهم شده است. اين اتفاق ناشي از تعدد مراکز تصميم گيري در قيمت گذاري خدمات مخابراتي و نبود شفافيت در بهاي تمام شده خدمات مخابراتي است .

راه اندازي حسابداري بهاي تمام شده خدمات مخابراتي در شرکت هاي استاني مخابرات ايران و استفاده از روش هاي توصيه شده توسط اتحاديه بين المللي مخابرات براي تعيين قيمت عادلانه خدمات، ضروري است و تعيين تعرفه مکالمات تلفن ثابت بايد با توجه به قيمت تمام شده آن و توسط مقرراتگذار واحدي انجام شود.