موضوع ارز مبادلاتی و نرخ آن ـ که عملاً بسیار بیشتر از 2 درصد زیر قیمت بازار آزاد است ـ هر روز جدی‌تر می‌شود. رفتار دولت در طرح جدید حاکی از آن است که بدون هیچ شکی دولت نرخ سومی در بازار آزاد ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که هیچ شکی در ایجاد نرخ سوم در بازار وجود ندارد و همچنین در استقبال از این طرح نیز ابهاماتی به چشم می‌خورد!

به گزارش تابناک، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، پس از گذشت چند روز از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی،  نرخ‌های اعلامی بسیار پایین‌تر از ۲ درصد نرخ بازار آزاد است و همین، عملاً منجر به آن شده است که اکنون نرخ سومی در بازار پدید آید که هیچ تناسب خاصی با نرخ بازار آزاد ندارد.

بنا بر این گزارش، امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون این امر گفت: هیچ شکی در ایجاد نرخ سوم در بازار نیست و اکنون دولت صد درصد نرخ سومی در بازار ایجاد کرده است.

وی بر این باور است، این راهی است که دولت در آن قرار گرفته و چاره‌ای جز این پیش پایش نیست و اکنون برگشتی برای دولت از این راه متصور نیست.

کریمیان با اشاره به اینکه مسئولان دولتی از پاسخگویی در قبال وضعیت ارزی، شانه خالی می‌کنند، اشاره می‌کند: در نشست‌های علنی و غیر علنی در این باره، بحث‌ و گفت‌وگوهایی شکل گرفته و مجلس پیگیر این امر است.

در همین حال، چندی پیش، وزیر صنعت، از تعیین نرخ ارز به شکل رقابتی در مرکز مبادلات ارزی خبر داد؛ مکانیزمی که کشف قیمت در آن، بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

حمید حسینی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره به تابناک گفت: هم‌اکنون نه تنها نرخ ارز اعلامی بیش از ۲ درصد زیر بهای بازار است، بلکه در مرکز مبادلات، رقمی نزدیک ۵ درصد به عنوان کارمزد دریافت می‌شود.

وی گفت: چون دولت امکان تحویل پول در مقصد را ندارد، خریدار ارز مجبور است برای انتقال وجه به صرافی برود و در ازای حواله، وجه کارمزد دیگری را نیز بپردازد که این امر در عمل منجر به آن می‌شود که خرید ارز از مرکز مبادلات با بازار آزاد تفاوت چندانی نداشته باشد.

اوبا اشاره به اینکه اکنون کشور در شرایط عادی نیست، ولی این کار دولت را بهتر از دست روی دست گذاشتن می‌داند، می‌گوید: ورود دولت برای تنظیم بازار ارز حرکتی قابل توجه است و نباید خیلی زود برای ارزیابی و انتقاد از این طرح قضاوت کرد. دولت در شرایطی کار  می‌کند که هم باید بازار ارز را مدیریت و هم از ایجاد رانت در این بازار جلوگیری کند و هرگونه اقدامی که دولت در این راستا انجام دهد، منجر به خشنودی واحدهای تولیدی خواهد بود.

حسینی می‌گوید: از آنجا که در بخش خصوصی، منافع متفاوت و بعضاً متضادی از سوی وارد کنندگان، صادر کنندگان و مصرف کنندگان وجود دارد، باید دولت این منافع را در کلیت نگاه کرده و در قالب اهداف نظام و امکانات موجود اقدام کند.

به باور وی، دولت می‌تواند با همفکری و مشورت، راه خود را بهبود داده و شیوه‌های اجرایی را متناسب کند.

در این باره باید گفت، اکنون هیچ شکی نیست که سه نرخ متفاوت ارز در بازار حاکم است. در چند روز اخیر که از شروع به کار مرکز مبادلات ارزی می‌گذرد، هنوز بازار موازی نشانی از کاهش قیمت را به خود نمی‌بیند و هم‌اکنون بهای دلار در بازار آزاد به بیش از ۲۷۰۰ تومان رسیده است، حال آن که نرخ مبادلاتی طی چند روز اخیر بیش از ۲۳۰۰ تومان اعلام شده است.

تبعیت نکردن بازار از طرح دولت و از سویی، پیروی نکردن دولت از مکانیزم ۲ درصد زیر بهای بازار، راهی است که اکنون شرایط ارزی کشور با آن روبه‌روست. شاید مشکلاتی از جمله آنچه حمید حسینی به آن اشاره کرده، منجر به شکست این طرح تا کنون بوده و شاید پس از این و به مرور زمان، طرح دولت با تغییرات و اصلاحاتی مورد استقبال بیشتری واقع شود.

اما این پرسش هنوز پا بر جاست که چرا دولت غیر مستقیم به ایجاد نرخ سوم در بازار اقدام کرد و چرا عملاً و رسماً پذیرش یک نظام سه نرخی را در دستور کار خود قرار نداد؟