یک مقام مسئول با تشریح دلایل تعرفه گذاری برای برخی از محصولات پتروشیمی، اعلام کرد: دولت در آخرین تصمیم صادرات برخی محصولات پتروشیمی و پلیمری که کشور با کمبود آنها رو به بوده را مشروط به تامین بازار داخل کرده است.

جمشید محمدی در گفتگو با مهر، درباره تصمیم دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعرفه گذاری برای برخی از محصولات پتروشیمی، گفت: هدف دولت از این اقدام، اولویت گذاری برای عرضه محصولات پتروشیمی بوده است، به این ترتیب که اولویت با تامین نیاز داخل باشد و مازاد تولیدات، صادر شود.

مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی، افزود: به عبارت دیگر برای اینکه در این اولویت گذاری ضمانت اجرایی وجود داشته باشد.

این مقام مسئول الزام وجود تعرفه را انگیزه ای برای عرضه بیشتر محصولات پتروشیمی در داخل کشور دانست و تصریح کرد: انگیزه اصلی از این کار اولویت دادن به تامین نیازهای داخلی و صادرات مازاد تولید بوده است، اما تعرفه گذاشتن برای صادرات یک محصول به یک سیاست کلی در اقتصاد کشور بازمی گردد که توسعه صادرات غیر نفتی که پتروشیمی نیز جز آن است مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی در این رابطه آخرین تصمیمی که گرفته شده اینست که عملا صادرات برخی محصولات که کشور با کمبود آنها رو به روست مشروط به تامین بازار داخل شود.

در حال حاضر ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی ایران به بیش از 55 میلیون تن افزایش یافته است که پیش بینی می شود تا پایان سالجاری حدود میلیون تن به ارزش تقریبی 14 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران به 65 کشور جهان صادر شود.

با این وجود در سالجاری محدودیت‌های جدیدی برای صادرات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جهانی و به ویژه اروپا همچون عدم پوش ریسک بیمه محصولات و کشتی‌های حامل محصولات پتروشیمی اعمال شد اما با تدوین سناریوهای جدید این تحریم‌ها خنثی شد.

بر اساس برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال 91 پیش بینی می‌شود حدود 15.8 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی به بازارهای داخلی و 15 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به بازارهای جهانی صادر شود.

از نظر ارزش صادرات محصولات پتروشیمی هم سال گذشته 22 درصد محصولات پتروشیمی ایران به چین، 13 درصد به هندوستان، 18.5 درصد به خاورمیانه، 18 درصد به خاور دور، 23 درصد به جنوب شرق آسیا و پنج درصد به اروپا صادر شده است.