در رابطه با این طرح طی روز گذشته رییس کل سازمان امور مالیاتی در گفتگو با یکی از رسانه های خبری گفت: "معافیت های مالیاتی که هم اکنون در قوانین مالیاتی وجود دارد و در ابعاد مختلفی اجرا می شود، با تصویب این اصلاحیه قانون مالیات ها به معنای عام حذف خواهد شد."

با توجه به گفته این مقام مسئول این سوال مطرح می شود که اثرات این اصلاحیه بر شرکت های بورسی و به طور کلی تر، کلیه شرکت هایی که از معافیت هایی همچون معافیت مالیاتی فعالیت های صادراتی، حضور در مناطق ویژه اقتصادی و ... استفاده می کنند، چیست؟

غلامحسین دوانی مدیر عامل مؤسسه حسابرسی دایارایان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در خصوص این طرح عنوان کرد: این طرح که بعد از کارشناسی های چند ساله اکنون به عنوان لایحه طرح تحول مالیاتی به مجلس ارایه شده، لایحه ای همه جانبه نیست و موارد ابهام 50 ساله قانون مالیاتی کشور کماکان در آن باقی مانده است، این در حالی است که قوانین مالیاتی با توجه به وارد شدن تدریجی کشور به فاز صنعتی و به وجود آمدن مواردی همچون مبادلات و معاملات جهانی قطعاً نیازمند اصلاحات لازم می باشد که متأسفانه در لایحه ارایه شده اثری از تحولاتی از این دست وجود ندارد.

وی همچنین درباره برخی از جزییات و تغییرات اعمال شده در این طرح گفت: از اصلاحات صورت گرفته در لایحه طرح تحول مالیاتی می توان به اصلاحاتی در بخش ارث و میراث، نقل و انتقال املاک و افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران اشاره کرد.

دوانی در خصوص افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران این طور عنوان کرد: این طرح زمانی می توانست به نفع اقشار حقوق بگیر با درآمد ثابت باشد که فاز دوم هدفمندی یارانه ها به اجرا در می آمد، در حالی که در شرایط کنونی و عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه و همچنین افزایش مداوم قیمت ها و نرخ تورم، طرح افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران، دیگر اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و به نظر می آید بهتر بود در این لایحه حداقل سقف معافیت را معادل حداقل معیشت زندگی یک خانوار چهار نفره اصلاح کنند.

غلامحسین دوانی در خاتمه درباره اثرات این لایحه بر بازار سرمایه اذعان کرد: موارد ذکر شده در این طرح تحول مالیاتی، اثر چندانی بر شرکت های بورسی نخواهد داشت و معافیت های مالیاتی همچون معافیت مناطق ویژه اقتصادی و ... به قوت خود باقی است، در حالی که از نظر من با توجه به اینکه بازار سرمایه ایران هنوز دارای عمق گسترده ای نبوده و در عین حال یکی از شاخص های علایم اقتصادی کشور محسوب می شود، به جا و مناسب تر این بود که حوزه بازار سرمایه و شرکت های موجود در آن نیز از نظر اصلاحات قوانین مالیاتی در این طرح نقش بیشتری به خود می گرفتند.