براساس تازه‌ترین وعده داده شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است کلیه معادن دولتی ایران تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار شوند. اوایل سال جاری نیز مجلس دولت را موظف به انجام این کار کرده بود. با این وجود به نظر می‌رسد برخی معادن استراتژیک هنوز آماده واگذاری نیستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اوایل سال جاری بود که مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1391 کل کشور، وزارت اقتصاد را موظف کرد معادن متعلق به دولت و شرکتهای دولتی را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی مشخص شده در خزانه واریز کند.

براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد همه سهام و یا سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون اغلب معادن کشور متعلق به بخش خصوصی هستند. با این وجود همان تعداد اندک از معادنی هم که در دست دولت باقی مانده‌اند، از چنان اهمیتی برخوردارند که باعث شده تا بیشتر نگاهها روی آنها متمرکز باشد. به عنوان مثال معاون معدنی وزارت صنعت گفته که معدن سرب و روی انگوران شرایط خاصی دارد و برای واگذاری آن باید مراحل مختلفی طی شود.

در همین حال رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به تازگی تاکید کرده که امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به واگذاری همه معادن است.

اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مکلف به واگذاری همه معادن دولتی به بخش خصوصی شده که معاون معدنی این وزارتخانه از حضور بخش خصوصی در بخش اکتشاف معدن با وجود حاکمیتی بودن این حوزه خبر داده است.

به گفته وجیه‌الله جعفری بخش اکتشاف یک بخش حاکمیتی است و با این وجود فضای کار در این حوزه برای بخش خصوصی باز شده، به طوری که هزینه‌های عملیاتی اکتشافی بخش خصوصی طی پنج ماه نخست امسال به بیش از 123 میلیارد ریال رسید.

از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی ابلاغیه را به 31 استان کشور ارسال کرد که براساس آن باید تصدی‌گیریهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که از جمله این تصدی‌گریها مدیریت معادن دولتی است.

طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون 4953 معدن فعال در کشور وجود دارد که 87 درصد آنها خصوصی، بیش از 10 درصد تعاونی و حدود 2.6 درصد نیز دولتی هستند. با این حساب هم‌اکنون حدود 130 معدن دولتی در کشور وجود دارد که باید تا پایان سال واگذار شوند.

این در حالی است که در بین معادن دولتی معادنی همچون معدن سرب و روی انگوران وجود دارد که با وجود وعده‌های داده شده و همچنین دستور مجلس، تاکنون به دلایل مختلف از واگذاری آنها خودداری شده و بعید هم به نظر می‌رسد که این دسته از معادن استراتژیک به این زودی‌ها قابل واگذاری باشند.