در پی اعلام مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا و وجود تعدادی از محصولات پلیمری همچون پلی اتیلن، پلی پروپیلین و ... در لیست این کالاها، این سوال مطرح می شود که علت اساسی این اقدام دولت چیست و با توجه به اینکه بخش اعظمی از فروش شرکت های پتروشیمی صادراتی است، اثرات این ممنوعیت بر فروش و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی و سودآوری شرکت ها چگونه خواهد بود؟

در این خصوص مصطفی احمدزاده مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اذعان کرد: تولیدات محصولات پلیمری شرکت های پتروشیمی کشور چند برابر نیاز داخلی است و قطعاً این مازاد نیاز داخلی به صورت خارجی و صادراتی به فروش می رسد، از همین رو به نظر می آید این تصمیم دولت که هنوز هم جزییات دقیق آن مشخص نشده است نمی تواند به صورت ممنوعیت کامل صادرات عملی شود. مضاعف براینکه به طور کلی صادرات محصولات داخلی در وهله اول به نفع خود دولت می باشد و دولت نمی تواند جنبه ارزآوری آن را نادیده بگیرد.

وی در ادامه در رابطه با این موضوع گفت: پیش از این نیز تولیدات شرکت ها ابتدا نیاز داخل را تأمین می کرد و سپس مازاد تولید صادر می شد و به طور قطع از این به بعد نیز همین رویه باید پا برجا باشد، زیرا برای به فروش رساندن تولیدات مازاد راه دیگری به جز صادرات وجود ندارد.

احمدزاده درباره دلایل این اقدام دولت و ممنوعیت 50 قلم کالا به خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه استفاده عمده محصولات پلیمری در تولید کالاهای بسته بندی می باشد، در پی بالا رفتن قیمت محصولات پلیمری قیمت کالاهای بسته بندی نیز افزایش چشم گیری یافته است به گونه ای که شاید بتوان گفت پاکت لبنیات از خود لبنیات گران تر است. از همین رو به نظر می رسد دولت برای کنترل قیمت برخی از محصولات همانند پلیمرها، در داخل کشور اقدام به گرفتن این تصمیم کرده است تا با افزایش عرضه داخل موجب کاهش قیمت این محصولات شود.

این مقام مسئول در خاتمه اذعان داشت: هیچ نگرانی از بابت این طرح وجود ندارد، از این رو با اطمینان می توان گفت صادرات محصولات شرکت همانند سابق ادامه خواهد داشت. اما باید منتظر اعلام جزییات این طرح بود تا با شفاف سازی مناسب، نگرانی های بازار پیرامون این ممنوعیت ها برطرف گردد.