رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: قرار بر این بود که پتروشیمی‌ها به عنوان یک طرف عرضه، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی ارایه کنند که چون این اتفاق نیفتاد، از ابزار محدودیت صادرات علیه آنها استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا گفت: هنوز مشخص نیست که این اقلام، چند درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند، البته باید توجه داشت که حکم پتروشیمی با سایر اقلام مذکور متفاوت است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اقلام پتروشیمی نزدیک به 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌اند که امسال نیز پیش بینی شده که افزایش یابد؛ بنابراین مشمول بودن آنها در ممنوعیت صادرات، برآوردها را تغییر می‌دهد.

وی با انتقاد از اعمال سیاست‌های کنترلی این چنینی دولت، تصریح کرد: این سیاست‌های کنترلی می‌توانست در وضع عوارض خلاصه شود، چراکه تعداد اقلام زیاد نیست و به راحتی می‌توان کنترل‌های لازم را صورت داد.

به اعتقاد نهاوندیان، قرار بر این بود که پتروشیمی‌ها نیز به عنوان یک طرف عرضه، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی ارایه کنند، بنابراین به نظر می رسد که چون این امر تحقق نیافته است، از این ابزار برای اعمال محدودیت بر علیه آنها استفاده شده است در حالی که می‌شد روش‌های دیگری را نیز اعمال کرد.

وی اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزی اگر قرار است به منطق خود برگردد، باید به انجام کار دستوری و تعیین نرخ به صورت دستوری پایان دهد، این در حالی است که بازار حاشیه‌ای که نرخ چهارم ارز را تعیین می‌کند نیز باید به صفر برسد، ضمن اینکه مبادلات غیررسمی نیز باید تعطیل شود.

به گفته نهاوندیان، هم اکنون محدودیت‌هایی که بر روی صادرات اعمال شده، سبب شده است که برخی از کامیون‌های ایرانی در مرزها معطل بمانند و صادرکنندگان به تعهدات خود عمل نکنند، این در شرایطی است که باید از تصمیمات شتابزده خودداری کرد و حاکم کردن نگاه درازمدت بر تصمیمات کوتاه مدت را در دستور کار قرار داد.

وی همچنین در خصوص بودجه سال 92 کل کشور و نرخ ارز مورد نظر بخش خصوصی در آن نیز خاطرنشان کرد: بحث بودجه اگرچه به دولت ارتباط مستقیم دارد، اما به صورت غیرمستقیم به بخش خصوصی نیز تاثیر دارد، این در حالی است که از عوارض کم شدن درآمدهای دولت این است که در بودجه عمرانی بروز کند و با کم شدن تخصیص‌ها، پیمانکاران دچار مشکل شوند.

نهاوندیان گفت: با کاهش قدرت خرید پول ملی، مدیران در پرداخت حقوق و دستمزد نیز ناچار از نوعی تعدیل افزایشی در بخش دولتی و خصوصی هستند و این به نوبه خود، قیمت تمام شده را بالا می برد و چرخه شتاب تورمی است که بوجود می‌آید.

وی تصریح کرد: هم اکنون در شرایطی هستیم که هم چرخه عوامل تولید و هم شرایط اشتغال در وضعیت نامناسبی به سر می برد و کارخانجات پایین تر از ظرفیت مشغول به کار هستند، بنابراین دولت باید به جای اینکه مثل بنگاه عمل کند، وظیفه رونق زایی را در اولویت بودجه 92 قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هم اکنون ثبات ارزی برای تمامی فعالان اقتصادی به صلاح است.

وی در خصوص ‌غیبت اعضای اصلی دولتی در شورای گفتگو نیز اظهار داشت: رئیس کمیسیون اقتصادی دولت نیز به شدت به این موضوع انتقاد دارد و البته وظیفه ما برگزاری جلسات است و نهادهای نظارتی و تصمیم گیر باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

نهاوندیان تصریح کرد: اعضای دولتی شورای گفتگو تکلیف دارند که در این شورا شرکت کنند، اما عدم حضور آنها به معنای تعطیلی شورا نیست. باید به این نکته نیز توجه داشت که اتاق بازرگانی ایران یک ارگان اجرایی نیست، تا به این موضوع رسیدگی کند، اما مراجع قانونی درخصوص غیبت اعضای اصلی دولتی شورای گفت‌وگو باید برخورد کنند.