به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در جلسات شورای نگهبان اصلاحیه روز نوزدهم اردیبهشت ماه امسال مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری 49 درصد سهام پست بانک طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بررسی شد که این اصلاحیه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 27 فروردین ماه امسال در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به تصویب رساند اما شورای نگهبان روز پنجم اردیبهشت ماه امسال مصوبه فوق را مغایر با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظلله العالی در خصوص اصل 44 قانون اساسی و خلاف بند یک اصل 110 قانون اساسی دانست.

مجلس شورای اسلامی نیز درجلسه علنی روز 19 اردیبهشت ماه اصلاحاتی را در ماده واحده خود انجام داد که بر اساس این مصوبه ، واگذاری سهام شرکت پست بانک طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا سقف 49 درصد تا پایان برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی مصوب 15/1/89 ادامه یابد.

همچنین واگذاری باقی مانده سهام این شرکت تا سقف 80 درصد پس از مهلت یاد شده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسئولیت های بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک های دولتی خواهد بود.

شورای نگهبان نیز، اصلاحات فوق را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست تا پست بانک همچنان در بورس باقی بماند.