EPSnews           

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از شرکت بورس، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران ضمن بیان این مطلب یادآور شد: پس از رد فروش استقراضی در کمیته فقهی سازمان بورس، راهکاری مبتنی بر قرارداد سلف را برای جایگزینی آن، طراحی و به کمیته فقهی پیشنهاد کردیم که در دی ماه سال 1390 به تصویب رسید.

علی عباس کریمی، فروش استقراضی را اینگونه تعریف کرد: فروش استقراضی، فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست، بلکه آن را به‌منظور فروش قرض می‌گیرد و تعهد می‌کند طی دوره‌ معینی مثل آن‌را به مالک برگرداند.

وی با اشاره به اینکه فروش استقراضی معمولاً روی سهامی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد قیمت آنها فراتر از ارزش ذاتی است و انتظار می‌رود در آینده قیمت آن‌ها کاهش یابد، افزود: از طرف دیگر، پوشش‌دهندگان ریسک نیز به منظور پوشش ریسک موقعیت‌های خرید خود در بازار مشتق به فروش اسقراضی سهم پایه اقدام می‌کنند. علاوه بر این سرمایه‌گذارانی که با دید بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند یا به دلایلی تمایل به فروش سهام خود در کوتاه‌مدت ندارند، به منظور کسب درآمد از سهام در اختیار خود و با اطمینان از حفظ میزان مالکیت خود در زمان مورد نظر، وارد فرآیند فروش استقراضی می‌شوند.

کریمی به مزایای فروش استقراضی در بازار سهام اشاره و تاکید کرد: از آنجا که فروش استقراضی سهام، مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق و کامل اطلاعات شرکت به منظور پیش بینی روند احتمالی قیمت است، در نتیجه فروشندگان استقراضی با گردآوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات ناشران سهام مورد نظر خود، به افزایش تحلیل ‌محوری و کارایی بازار کمک قابل توجهی می‌کنند.

وی درخصوص مزیت بعدی فروش استقراضی اضافه کرد: فروش استقراضی موجب افزایش نقدشوندگی بازار می‌شود. در بازارهایی که سرمایه‌گذاران بزرگ آن، اشخاص حقوقی مانند صندوق‌های شاخصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با چشم‌انداز بلندمدت هستند و سهام را با نگرش نگهداری بلندمدت خریداری می‌کنند، فروش استقراضی، با استفاده از سهام متعلق به این اشخاص، به افزایش نقدشوندگی بازار کمک می‌کند.

وی با بیان سازوکار فروش استقراضی اظهار داشت: در این روش کارگزار، از موجودی اوراق بهادار در اختیار خود (متعلق به خود یا مشتریان، بر اساس قرارداد)، در اختیار فروشنده‌ استقراضی قرار می‌دهد. در مقابل، فروشنده‌ استقراضی مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار قرار می‌دهد تا ریسک نکول برای قرض‌دهنده و کارگزار کاهش یابد. در ضمن فروشنده استقراضی مبلغی را به عنوان پاداش به قرض‌دهنده می‌دهد.

مدیر تحقیق و توسعه در پاسخ به این سوال که این پاداش برای چیست، گفت: این پاداش در قبال فرصت بهره‌گیری از روند احتمالی کاهش قیمت‌ها در بازار برای فروشنده استقراضی، به قرض‌دهنده سهام داده می‌شود.

وی ادامه داد: کارگزار به نمایندگی از فروشنده‌ استقراضی، سهام را در بازار به فروش می‌رساند. در زمان تسویه قرارداد (درخواست طرفین برای اتمام قرارداد) فروشنده‌ استقراضی باید با خرید همان سهم‌ از طریق کارگزار و بازگرداندن آن به قرض‌دهنده، موقعیت خود را ببندد.

کریمی در خصوص اینکه در صورت افزایش یا کاهش سهام چه اتفاقی برای فروشنده استقراضی رخ می دهد، تصریح کرد: اگر قیمت سهم کاهش یافته باشد، فروشنده‌ استقراضی با خرید سهام به قیمت کم‌تر و تحویل آن به قرض‌دهنده، از محل تفاوت قیمت کسب سود می‌کند. اما اگر قیمت سهم افزایش یابد، وی مجبور است سهام را به قیمت بیش‌تری خریداری کند که منجر به زیان او خواهد شد.

وی در خصوص تغییر وضعیت سهام و تاثیر آن بر معامله فروش استقراضی گفت: از آنجا که اقدامات شرکتی از قبیل تقسیم سود و افزایش سرمایه باعث تغییر وضعیت سهام می‌شود، قرض‌گیرنده متعهد می‌شود که در زمان بازگرداندن سهم، تغییرات ناشی از آن اقدامات را برای قرض‌دهنده جبران کند.

کریمی ادامه داد: سازوکار فروش استقراضی به شکل متداول آن به دلیل پرداخت بهره و ربوی بودن آن، در بازارهای اسلامی قابل به کارگیری نیست. بنابراین بهره‌گیری بازار از مزایای این سازو کار معاملاتی، مستلزم طراحی راهکاری شرعی و مبتنی بر عقود اسلامی است. سازوکار مورد نظر با استفاده از قرار داد سلف در بورس تهران طراحی شد که مزایای فروش استقراضی را به همراه دارد.