مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: تصمیم‌ تغییر نرخ ارز مرجع برای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها گرفته شد و این تصمیم هنگام تحویل عملیاتی خواهد شد.

عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسشی درباره تغییر قیمت ارز مرجع برای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گفت: شرکتهای پتروشیمی‌ می‌دانند نرخ مبادله خوراک آنها براساس چه نوع ارزی است و همه چیز در این باره روشن شده است.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره تغییر نرخ ارزی که مرجع محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها است، انجام شده و اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی این تصمیم اجرایی می‌شود، اظهار داشت: زمانی که شرکت خوراک دهنده بخواهد هزینه خوراک ارائه شده را دریافت کند، این تصمیم عملیاتی خواهد شد.

به گزارش فارس، پتروشیمی‌ها از دو نوع خوراک مایع و خوراک گاز استفاده می‌کنند که در هر دو مورد خوراک آنها بر اساس درصدی از قیمت فروش منطقه‌ای این خوراک‌ها و بر اساس دلار محاسبه شده و به ریال از آنها دریافت می‌شود.

بر این اساس با وجود آنکه پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات خود را از زمان تغییرات نرخ ارز با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند، اما نه تنها در قیمت خوراک آنها به خصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به خصوص قیمت به شدت ارزان خوراک گاز تغییری ایجاده نشده است، بلکه قیمت خوراک آنها بر اساس قیمت ارز مرجع یعنی 1226 تومان محاسبه و از آنها دریافت می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر پتروشیمی‌هایی که حاضر نیستند، حتی یک دلار از ارز حاصل از صادرات خود را حتی به قیمت مرکز مبادلات عرضه کنند، قیمت خوراک خود را که جزئی از انفال و متعلق به بیت‌المال است را بر اساس ارز مرجع پرداخت می‌کنند و از این رهگذر سود بادآورده‌ای از محل این اختلاف کلان به جیب می‌زنند.

این در حالی است که در اغلب موارد این پتروشیمی‌ها حتی حاضر نیستند، از بخشی از صادرات خود که به برکت تغییرات نرخ ارز سود آن به شدت افزایش یافته است، به نفع تولیدکنندگان داخلی بگذرند و محصولات خود را به میزان کافی در داخل کشور عرضه کنند.

این گزارش حاکی است، با وجود اینکه بیش از یک سال از این سوء استفاده آشکار پتروشیمی‌ها به خصوص پتروشیمی‌های گازی از نوسان قیمت ارز می‌گذرد، هنوز درباره تغییر ارز مرجع محاسبه قیمت خوراک به شکل قاطع تصمیم‌گیری نشده است و این تصمیم‌گیری قریب به یک سال در شرکت ملی پتروشیمی معطل مانده است که در این تعلل نقش بانک مرکزی نیز علاوه بر شرکت ملی پتروشیمی انکار ناپذیر است.

انتظار این است، با منطقی شدن قیمت ارز مرجع محاسبه پتروشیمی‌ها بخش کوچکی از رانت کلان خوراک به خصوص در پتروشیمی‌های گازی جبران شود.

پیش از این سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره تصمیماتی از قبیل  ممنوعیت صادرات و کاهش دستوری قیمت در بورس کالا گرفته بود که چرخه‌ای از اختلالات عمده را در بازار محصولات پتروشیمی سبب شده بود.