کتایون دارابی: گرچه ابهامات گسترده‌ای در خصوص تعیین قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی هنوز مطرح است، اما روز گذشته بالاخره کارگروه تخصصی پتروشیمی‌ها اعلام کرد که از این پس قیمت خوراک مجتمع‌هایی که کالاهای خود را در بورس عرضه کنند با ارز مبادله‌ای و به صورت ریالی از آنها دریافت می‌‌شود. اما نرخ خوراک کالاهایی که در بورس عرضه نشوند؛ یعنی توسط مجتمع‌ها در بازار داخل عرضه شده یا صادر شوند باید به صورت ارزی پرداخت شود.

این در حالی است که تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کننده در دو ماه اخیر بر تعادل بازار پتروشیمی است، اما متاسفانه به گفته بسیاری از کارشناسان بازار، بازار پتروشیمی با رکود تورمی مواجه شده است و
نه تعادل.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان بازار می‌گویند: نهاد ناظر بر تعیین قیمت خوراک در حال حاضر وجود ندارد؛ چرا که اگر قرار باشد سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بر تعیین قیمت‌ها نظارت کند، با توجه به اینکه هم باید از تولیدکننده و هم از مصرف‌کننده دفاع کند، کار سختی در پیش دارد.
این در حالی است که قیمت خوراک عمدتا در وزارت نفت، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس تعیین می‌شود و در نتیجه خلأ سازمانی قانونی برای نظارت بر قیمت خوراک مشاهده می‌شود، از این رو باید دید سازمان حمایت می‌تواند نهادی باشد که بر دو وزارتخانه نفت و صنعت، معدن و تجارت نظارت کند یا تصمیمی برای آنها بگیرد.
این در حالی است که خوراک مجتمع‌ها در حال حاضر از پالایشگاه‌ها گرفته می‌شود. مثلا پتروشیمی بوعلی یا برزویه از پالایشگاه آبادان خوراک می‌گیرند و زایلین یا پارازایلین تولید می‌کنند که این کالاها خوراک مجتمعی دیگر است و به این ترتیب بیشتر مجتمع‌های پتروشیمی به صورت زنجیره وار به هم متصل هستند؛ پس نیاز به نظارت از سوی مجلس دارند و بعید به نظر می‌رسد که سازمان حمایت بتواند برای آنها تصمیم‌گیری کند.
حال آنکه موضوع قراردادهای بلندمدت 25 تا 30 ساله هم بین مجتمع‌های پتروشیمی مطرح است، با وجود عقد قراردادهای بلندمدت، مجتمع‌های پتروشیمی در حال حاضر نمی‌دانند که چگونه باید این ابهامات و حتی تغییرات را هضم کنند و دچار سردرگمی شده‌اند. از سوی دیگر نرخ برگشت سرمایه نیز در این مجتمع‌ها براساس همین قراردادهای بلندمدت مشخص شده است و این پازل هم با مصوبات جدید به هم خواهد ریخت.
البته گفته می‌شود در حال حاضر کمیته‌ای در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تعیین قیمت‌ها مستقر شده است تا خوراک‌های بین واحدهای پتروشیمی را با نرخ اتاق مبادلات تعیین کند.
انگشت اتهام به سمت کیست؟
با این حال برخی از آگاهان بازار می‌گویند: با توجه به اینکه در حال حاضر انگشت اتهام به سمت بازرگانی پتروشیمی است و با توجه به اینکه بازرگانی پتروشیمی به شرکتی خصوصی تبدیل شده و شرایط تحریمی نیز بر بازار حاکم است، از این رو این شرکت برای مدیریت بازار تحت فشار قرار گرفته است؛ چرا که بازرگانی پتروشیمی کاملا نیاز بازار مواد پلیمری را می‌داند و پیش تر هم کد هر مشتری در دسترس آنها بوده است.
از سوی دیگر بازرگانی پتروشیمی بازار محصولات پتروشیمی در داخل را کاملا می‌شناسد و به روند بازار اشراف دارد و می‌تواند براساس عرضه و تقاضا، بازار محصولات پتروشیمی را مدیریت کند.
به همین دلیل در حال حاضر تمرکز بازرگانی پتروشیمی برای افزایش عرضه‌ها و بازگشت تعادل به بازار پتروشیمی اختصاص یافته است. از سوی دیگر با وجود رکود موجود در بازار پتروشیمی میزان تولید و مصرف به شدت کاهش یافته و در نتیجه رکود بر بازار حاکم است.
با این حال انتظار معامله‌گران تغییر جهت بازار پتروشیمی در جهان است، گر چه اندکی قیمت مواد پلیمری افزایش را در هفته جاری نشان می‌دهد، اما مواد شیمیایی با کاهش روبه‌رو بوده‌اند.
به عقیده معامله‌گران افزایش کمتر از 10 دلار در مواد پتروشیمی نمی‌تواند بازار پلیمری و شیمیایی‌ها را با تغییر جهت روبه‌رو کند. از این رو بعید به نظر می‌رسد که در ماه دسامبر تغییر جهت عمده‌ای در بازار محصولات پتروشیمی دیده شود. اما اگر قیمت‌ها در بازارهای جهانی بیش از 10 دلار افزایش یابد، با هجوم خریداران مواجه خواهد شد و آن زمان می‌توان در انتظار رونق بازار داخل هم بود.
مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی مشخص شود
البته در حال حاضر موضوع تعیین قیمت محصولات پتروشیمی هم مطرح است. گر چه براساس مصوبه دولت قرار بر این است که قیمت محصولات پتروشیمی براساس ارز مبادله‌ای تعیین شود. اما به گفته کارشناسان، پیش‌تر قیمت جهانی یک ماه میلادی ملاک تعیین قیمت‌ها در رینگ پتروشیمی بود، اما در حال حاضر گفته می‌شود که از این پس قرار است قیمت‌ها به صورت هفتگی و براساس بازارهای جهانی تعیین شود.
گر چه این اتفاق به نظر بسیاری از کارشناسان بازار بهتر از گذشته است، اما این گروه می‌گویند: باید نشریاتی که قیمت‌ها براساس آنها تعیین می‌شود، مشخص شده و به فعالان این بازار اعلام شود؛ چرا که مبنای قیمت‌گذاری‌ها متفاوت است، از این رو باید مبنای قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی به صورت هفتگی مشخص شوند.
با این حال روز گذشته بازار آزاد محصولات پتروشیمی همچنان در رکود به سر برد و شایعه افت قیمت پایه برخی از محصولات متاثر از توقف عرضه پلی‌پروپیلن‌ها در رینگ پتروشیمی و در این روز سبب شد تا خریداران و فروشندگان جرات ورود به مبادلات را نداشته باشند.
روز گذشته در رینگ پتروشیمی معامله
پلی پروپیلن‌ها که با نرخ 3 هزار و 950 تومان عرضه شده بودند، انجام نشد. گفته می‌شود نرخ این کالا برای عرضه‌های بعدی با افت 5 تا 10 درصدی روبه‌رو شوند.
برخی از معامله‌گران می‌گویند: احتمالا در عرضه‌های بعدی این کالاها با نرخ 3 هزار و 750 تا 3 هزار و 500 تومان عرضه شوند. به عقیده این گروه با توجه به اینکه قیمت این کالاها نسبت به محصولات دیگر کمتر کاهش یافته بود، در این روز عرضه‌هایشان متوقف شد.
در همین حال روز گذشته کالاهای دیگری که در رینگ پتروشیمی عرضه شده بودند، مانند آف گریدها به دلیل پایین بودن نرخشان توسط معامله‌گران خریداری شدند. همچنین بخشی از تناژ EX3 و 7000s هم خریداری شد و بخشی از آن وارد زمان مچینگ شد. 

---------------------------------------------------------------------

آزاده حسینی: پیش نویس اصلاح قیمت پایه سنگ آهن صادراتی از سوی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به سازمان توسعه تجارت ارائه شد.

مهرداد اکبریان رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در خصوص ضرورت اجرای این پیش‌نویس گفت: در حال حاضر قیمت پایه اظهار صادراتی برای سنگ آهن هماتیتی 10 دلار و سنگ آهن مگنتیت 90 دلار است که هر دو قیمت منطقی نیست. وی ادامه داد : با توجه به تعدد عیار و نوع سنگ آهن صادراتی و همچنین ضرورت اصلاح قیمت های موجود در شرایط جدید، انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران پیش نویسی را به سازمان توسعه تجارت ارائه کرده که در آن قیمت سنگ آهن در 3 بازه عیار (پایین، متوسط و بالا) برای سنگ آهن هماتیت و 3 بازه عیار(پایین، متوسط و بالا) برای سنگ آهن مگنتیت تعریف شده است.