رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بخش عمده درآمد ارزی کشور به نفت وابسته است، گفت: سه عامل تحریم‌ها، بی‌تدبیری مسئولان و حجم بالای نقدینگی موجب افزایش نرخ ارز شد که البته با اقدامات دولت تا حدودی التهابات آن کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، مصطفی پورمحمدی در دانشگاه شهید رجایی در جمع دانشجویان اظهار داشت: بازار ارز جلوه و نمایی از شرایط اقتصادی کشور است.

وی افزود: اقتصاد ما هنوز به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است، بنابراین اگر بتوانیم نفت بفروشیم، درآمد ارزی هم داریم و در صورتی که درآمد نفتی ما کاهش یابد، نوسانات بازار ارز هم بروز خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز نشان دهنده وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است، گفت: از برنامه سوم تا برنامه پنجم، تأکید زیادی بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتکاء نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی وجود دارد، تصریح کرد: بخش عمده درآمد ارزی کشور به نفت وابسته است، بنابراین، اگر در صادرات نفت یا نقل و انتقال منابع محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، مشکلات ارزی به وجود می‌آید.

پورمحمدی گفت: دو راه برای عبور از این شرایط وجود دارد، اول اینکه تحریم‌ها شکسته شود و اقدام بعدی اتخاذ تدابیر مناسب برای عبور یا کاهش فشار تحریم‌ها است.

وی با تأکید بر اینکه قیمت ارز تا حدودی کنترل شده است، افزود: در سال گذشته 60 میلیارد دلار واردات انجام شد که بخشی از آن کالاهای مصرفی بود، در حالی که امکان تولید آن در داخل وجود داشت؛ روند واردات کالا تا اواسط تابستان ادامه داشت و علی‌رغم اعلام اقدامات تحریمی امریکا در سیاست‌های اقتصادی هیچ‌گونه تدبیری تا آن زمان اتخاذ نشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به تدریج فاصله ارز مرجع با قیمت بازار فاصله پیدا کرد، به طوری که تا قبل از راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی تا 3500 تومان افزایش یافت، در حالی که در قبل از آن عده‌ای با ارز 1226 تومان واردات می‌کردند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال گذشته تا تابستان 91، نرخ ارز به حدود 2.3 برابر رسید، گفت: در چنین شرایطی بخش زیادی از ارز در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت و هجوم یکباره نقدینگی و دلالان به این بازار موجب افزایش قیمت ارز شد.

پورمحمدی تصریح کرد: بنابراین، علت افزایش قیمت ارز را سه دلیل عمده تحریم، بی‌تدبیری مسئولان و حجم بالای نقدینگی باید دانست، البته این نکات تنها کلیات موضوع است و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این مسائل دخیل هستند.

وی ادامه داد: دولت مدتی است اقداماتی برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده تا بتواند قیمت ارز را کنترل کند.

به گزارش فارس، در بخش دیگری از این جلسه به صورت پرسش و پاسخ گذشت و پورمحمدی در پاسخ به سؤالی در خصوص تخلفاتی که به وی نسبت داده شده است، گفت: بنده در این مورد قبلاً پاسخ داده‌ام؛ به هر حال با توجه به اینکه مسئولیت مراقبت سلامت دستگاه‌ها برعهده بنده است، طبیعی است که در معرض چنین اتهامات و شایعاتی باشم و کسانی که در این مورد اسنادی دارند، می‌توانند به مراجع قضایی ارائه کنند.

وی افزود: بهتر است به جای مطرح کردن این مسائل، به دنبال حل مشکلات کشور باشیم؛ بنده در دوره مسئولیتم در وزارت کشور به 3 هزار و 300 نفر از کارکنان وزارتخانه 6 میلیون تومان وام مسکن دادم که تاکنون 3 میلیون تومان آن بازپرداخت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این کار طبق قانون انجام شد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت؛ کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند، بهتر است هزاران میلیارد تومان معوقات بانکی را که عده‌ای در حجم کلان اخذ کرده‌اند، وصول کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص امکان استفاده از درآمدهای حاصل از افزایش نرخ ارز برای پرداخت یارانه نقدی توسط دولت گفت: در قانون چنین اختیاری به دولت داده نشده است، اما در گذشته مشاهده شده که برای پرداخت یارانه نقدی از برخی از بخش‌ها منابعی برداشت شده و در این زمینه استفاده شده است.

وی در خصوص سرنوشت پرونده جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد گفت: در حال حاضر جزئیات این پرونده در ذهنم نیست، اما زمانی که این موضوع در حال پیگیری بود، پرونده دارای پیچیدگی‌های خاصی بود و طرفین دعوی در دادگاه ادعاهای خود را مطرح می‌کردند.

پورمحمدی تصریح کرد: هم‌اکنون مدیریت جدید دانشگاه آزاد در حال رسیدگی به تمامی پرونده‌ها است و حتی یکی از پرونده‌ها که حدود 150 میلیارد تومان ارزش آن است، توسط مدیریت دانشگاه در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درمورد عدم رضایت مردم از قوه قضائیه گفت: من این مسئله را نمی‌توانم قضاوت کنم، اما با توجه به نظرسنجی‌هایی که همواره انجام می‌شود، معمولاً سه دستگاه شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و دادگستری بیشترین نارضایتی را دارند و دلیل اصلی آن هم مراجعات بیشتر مردم به این سه دستگاه است.

وی افزود: نارضایتی‌ها همچنان زیاد است ولی نسبت به گذشته کمتر شده و در برخی نظرسنجی‌ها، سهم نارضایتی از قوه قضائیه تا حدودی کاهش یافته است.

وی در مورد پرونده معاون اول رئیس جمهور و اینکه گفته می‌شود در این باره اهمال شده است، گفت: در خصوص این پرونده اقداماتی انجام شده و درحال پیگیری است اما شاید برخی اقدامات به مصلحت نباشد، زیرا تجربه نشان داده که در این موارد التهاب و تشنج در کشور بروزمی‌کند؛ البته عدم رسیدگی به تخلف برای کشور مضر و عدم مصونیت برخی افراد خطرناک است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره اینکه اگر رئیس‌جمهور بودید چه کارهایی انجام می‌دادید، اظهار داشت: پاسخ به این سؤال دو سه روز زمان لازم است تا گفته شود چه اقداماتی باید انجام گیرد، اما به صورت کلی چند اقدام انجام می‌دادم، اول اینکه قانون را رعایت می‌کردم، زیرا اجرای قانون، اساسی سلامت فعالیت‌ها و رشد و توسعه کشور است.

پورمحمدی تصریح کرد: کار دیگری که می‌کردم توجه به نگاه کارشناسی بود؛ فکر می‌کنم اگر رعایت قانون و توجه به نگاه کارشناسی در دستورکار قرارگیرد، امکان حل مشکلات وجود دارد.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه چرا شما و برخی از وزرای دولت قبل به مقام معظم رهبری نامه نوشتید و آیا این مصداق دخالت در کار رئیس جمهور نیست؟ گفت: آیا هیچ کس حق ندارد در کشور حرف بزند؟ چرا ما برای خودمان تابوهایی درست می‌‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از شما جوانان دانشجو تعجب می‌کنم که چرا چنین سوالی را مطرح می‌کنید؛ البته آنچه که به عنوان محتوای نامه منتشر شد کاملاً غیرواقعی و دروغ بود و آنچه که ما نوشته‌ایم محرمانه بود و تنها به مقام معظم رهبری ارائه شد.

وی تصریح کرد: این نامه برای حل مشکلات کشور و کمک به دولت ارائه شده بود و به نظر من به شخص مناسبی ارسال شد.