صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در تولید یک کالای واسطه ای نقش بسزایی در تحول زیر ساخت های اقتصادی و اجرای پروژه های عمرانی ایفا می کند و چالش هایی که در مقابل این صنعت قرار می گیرد، با ایجاد تغییر در میزان عرضه و تقاضا بر شتاب رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز اثرگذار است.

مدیر عامل سیمان فارس و خوزستان در بررسی تحولات بازار سیمان در ایران و آثار و پیامدهای تغییر سیاست های کلان به خبرنگار بورس نیوز گفت: براساس طرح جامع صنعت سیمان که طی سال های 1381 تا 1383 توسط دولت طراحی شد، مقرر گردید صندوق ذخیره ارزی تسهیلات ارزان قیمتی را برای توسعه صنعت سیمان به شرکت های این گروه پرداخت کند.

اسفندیار سالاروند افزود: هدف اصلی از راه اندازی این صندوق، حمایت از تولید در صنایع مختلف بوده و سعی شد تا با ارایه تسهیلات ارزی با نرخ بهره کمتر از نرخ وام با بهره ریالی توسعه شرکت ها به مرحله عمل درآید.

وی تصریح کرد: با توجه به نوسانات بازار ارز از سال گذشته تاکنون و راه اندازی مرکز مبادلات، این موضوع به میان آمد که بازپرداخت این تسهیلات با نرخ مبادله ای صورت گیرد. بدین ترتیب بحث گسترش فعالیت های تولیدی صنعت سیمان نیز از طریق تسهیلات ارزی دریافت شده از صندوق مذکور در هاله ای از ابهام فرو رفته است. بطوریکه این چالش جدید یک درد جدی برای صنعت محسوب می شود که باید به آن توجه ویژه شده و برای آن راهکار مناسبی پیدا کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: یک شرکت سیمانی که هم اکنون در تلاش است تا 20 میلیارد تومان سود محقق کند و برای دستیابی به این هدف با استفاده از تسهیلات ارزی در خطوط جدید نیز سرمایه گذاری کرده، به دلیل رشد هزینه های مالی و شناسایی زیان تسعیر ارز، متأسفانه با چالش های جبران ناپذیری مواجه می شود. بطوریکه این شرکت ها در بازپرداخت این تسهیلات با نرخ مبادلاتی ارز با زیان همراه شده، تا مرز ورشکستگی پیش رفته و مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند.

مدیر عامل سیمان فارس و خوزستان با تقسیم تسهیلات ارزی صنعت به دو بخش، اظهار کرد: دغدغه اصلی شرکت های گروه ناشی از بخش اول یعنی وام های ارزی دریافت شده بابت توسعه و سرمایه گذاری های جدید بوده که بخش عمده این بدهی ها را شامل می شود. اما بخش دوم مربوط به هزینه تأمین قطعات پشتیبانی است که رقم قابل توجهی را شامل نمی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد ساخت قطعات مورد نیاز شرکت ها بومی شده، بازپرداخت تسهیلات مربوط به بخش دوم با نرخ ارز مبادلاتی چندان تأثیری بر رشد هزینه شرکت ها نداشته و از طریق صادرات در مقابل واردات جبران پذیر است. اما باید راهکاری برای پرداخت بدهی های مربوط به بخش اول یافت.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: طی سنوات گذشته این وام ها با دلار 800 تومانی توسط شرکت ها دریافت شده و تغییر نرخ آن به 1226 تومان از سال گذشته و سپس به نرخ مبادلاتی در سال جاری فاجعه آفرین است. حال آنکه هدف صندوق ذخیره ارزی حمایت از تولید ملی بوده و هیچ کدام از تعهدات این صندوق در قبال شرکت ها مبنی بر تقبل کردن حداکثر 10 درصد از تغییرات بهای ارز عملی نشده است. اما اعتقاد شرکت ها بر این است که تسهیلات دریافت شده در سنوات گذشته با نرخ ارز مرجع بازپرداخت شود.

سالاروند از تولید 10 میلیون تن انواع محصولات سیمانی در سال جاری خبر داد و افزود: اقدام درستی نیست که صنعتی با این حجم از ایجاد اشتغال پایدار چنین برخوردهایی را در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی به خود ببیند.

از این رو شرکت ها تقاضا دارند در کنار بازپرداخت تسهیلات قبلی دریافت شده با نرخ ارز مرجع، در راستای پیروی از سیاست های کلان کشور از این پس با نرخ های جدید ارز، وام های ارزی مورد نیاز خود را دریافت و بازپرداخت کنند.

مدیر عامل "سفارس" در رابطه با علت در نظر گرفتن نرخ ارز مرجع برای فروش صادراتی در پیش بینی بودجه شرکت های سیمانی گفت: آمار صادرات سیمان در دنیا سه تا چهار درصد از کل تولید را تشکیل می دهد که این رقم در ایران برای سال جاری 12 درصد پیش بینی شده و افزایش این رقم بیش از این میزان چندان میسر نیست.

آمار صادرات شش ماهه نخست امسال نیز شش میلیون تن بوده که در مقایسه با صادرات هشت میلیون تنی طی کل سال گذشته، از رشد مناسبی حکایت دارد. اما در مجموع درآمدهای آنها از محل این میزان صادرات بر عملکرد کلی شرکت ها چندان اثرگذار نیست و شرکت ها در راستای سیاست گذاری های کشور با نرخ مرجع ارز بودجه های خود را برآورد کرده اند. اما با توجه به آزاد شدن قیمت نهاده های تولید، نرخ های فروش نیز بایستی رقابتی شود. هرچند به نظر می رسد شرکت ها با مدیریت و نگهداری ثبات کنونی در روند تولید و فروش، این اثرات را به سال بعد منتقل کرده و در بودجه های تعدیلی خود طی سال جاری، این آثار را در نظر نگیرند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت فروش داخلی سیمان بین 70 تا 80 هزار تومان در هر کیسه است، گفت: نرخ فروش صادراتی برحسب کشور مقصد متفاوت است و با نرخ مبادلاتی ارز بین 35 تا 50 دلار است که بر مبنای ارز مرجع این رقم تا 100 دلار نیز معامله می شود. اما با توجه به شرایط فعلی و رشد هزینه ها و نهاده های تولید، نرخ 120 هزار تومان برای هر کیسه سیمان منطقی به نظر می رسد این رقم در حال حاضر  از نرخ واقعی فروش داخلی 50 تا 60 هزار تومان پایین تر است.

سالاروند افزود: اینکه چرا دولت بر اساس این شرایط اجازه افزایش نرخ سیمان را نمی دهد، سوال اصلی شرکت های فعال این صنعت است. اما برای پیروی از سیاست های کلان کشور و پس از برگزاری جلساتی متعدد با کمیته ماده یک، پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برای افزایش 22 درصدی نرخ ها پذیرفته شد تا برخی از مشکلات این حوزه تا حدی مرتفع گردد.

وی مانده بدهی شرکت های زیر مجموعه "سفارس" تا پایان شهریور ماه سال جاری را 280 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: این رقم ناشی از دریافت تسهیلات ارزی بابت سرمایه گذاری ها و توسعه شرکت های گروه بوده، بطوریکه با احتساب ارز مرجع این رقم در حدود 440 میلیارد تومان و با نرخ مبادله ای رقمی در حدود 900 میلیارد تومان می شود، یعنی رشد 100 درصدی بدهی های ارزی. حال آنکه که سرمایه ثبت شده "سفارس" نزدیک به 450 میلیارد تومان است.

مدیر عامل "سفارس" در خاتمه سخنان خود مشکلات عنوان شده و عدم حمایت واقعی از صنعت سیمان را دلیل اصلی کاهش حاشیه سود شرکت ها نسبت به سرمایه گذاری در سایر بخش ها عنوان کرد و گفت: تمامی این شرایط موجب شده جذابیت سرمایه گذاری در سهام سیمانی ها در بورس از بین رفته و اقبالی به سهام این گروه مشاهده نمی شود.