شرکت پتروشیمی خارک با توجه به عملکرد شش ماهه نخست سال جاری در حالی 58 درصد از سود پیش بینی شده چهار هزار و 876 ریالی سال مالی 91 را پوشش داده که سود محقق شده در دوره مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 42 درصدی همراه شده است.

براساس گزارش بورس نیوز با توجه به گزارش حسابرسی شده شرکت، عمده فروش های "شخارک" طی دوره مورد گزارش با شرایط اعتباری و بدون گشایش LC صورت پذیرفته و همین امر موجب شده تا مانده حساب های ارزی دریافتی تجاری معادل 77 درصد فروش در دوره مذکور باشد که این امر نیز ناشی از عدم رعایت تعهدات خریداران در تصفیه بدهی ها در سررسیدهای مورد توافق است.

در همین رابطه رییس حسابداری عمومی "شخارک" به خبرنگار ما گفت: عمده صادرات محصولات شرکت به کشورهای چین و هند می باشد و حدود دو سال است که با توجه به بحث تحریم ها و موانع موجود در ارتباطات بین المللی وصول درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات بدون گشایش اعتبارات اسنادی-LC- صورت می پذیرد.

ثنایی در تکمیل صحبت های خود افزود: خریداران محصولات شرکت در زمره مشتریان ثابت و معتبر محسوب می شوند، لذا علی رغم عدم گشایش LC، نگرانی چندانی در خصوص وصول مطالبات از سوی آنها وجود ندارد. به گونه ای که شاید بتوان گفت در طی چند سال اخیر عمده فروش محصولات بر مبنای اطمینان به خریداران همیشگی از بابت وصول مطالبات صورت پذیرفته و در اغلب موارد مقادیر کمی از حساب های دریافتنی "شخارک" به حساب مطالبات مشکوک الوصول انتقال می یابد.

وی همچنین درباره تسعیر مبالغ ارزی در صورت های مالی اظهار کرد: مانده حساب های دریافتنی مذکور براساس نرخ ارز در تاریخ ایجاد آن تسعیر شده اند. اما موجودی های نقد نزد بانک ها و همچنین تسهیلات مالی دریافتنی به صورت ارزی به نرخ مرجع در صورت ها محاسبه گردیده است.

ثنایی در خصوص دلایل تسعیر تسهیلات ارزی شرکت به نرخ مرجع گفت: مشکلی که در ارتباط با تسهیلات مذکور وجود دارد، این است که بازپرداخت اقساط این تسهیلات از سوی پتروشیمی خارک به پایان رسیده، اما به دلیل برخی اختلاف نظرها بانک عامل معتقد است مبالغی از بازپرداخت این تسهیلات باقی مانده است. از همین رو شرکت در صورت های مالی خود ذخیره ای از این بابت در نظر گرفته و آن را با نرخ ارز مرجع تسعیر کرده است.

این مقام مسئول همچنین درباره تأمین خوراک گاز ترش مورد نیاز تولید عنوان کرد: گاز ترش مورد نیاز تولید توسط شرکت ملی نفت ایران تأمین می گردد که در حال حاضر به صورت علی الحساب و با نرخ ارز مرجع در صورت های مالی منعکس شده، اما با توجه به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها با نرخ ارز مبادله ای و افزایش نرخ فروش آن، امکان تغییر بهای خرید این ماده محتمل خواهد بود که در صورت قطعی شدن این طرح و ابلاغ دستور اجرای آن، اثرات این تغییرات در صورت های مالی شرکت نیز اعمال خواهد شد.

رییس حسابداری عمومی "شخارک" در ادامه در خصوص وضعیت فروش محصولات شرکت عنوان کرد: فروش محصولات شرکت به طور کامل صادراتی می باشد که با توجه به تحریم های موجود، مشکلاتی نیز در خصوص صادرات آن ایجاد شده و در واقع می توان گفت روند فروش را همانند اغلب شرکت های فعال در کشور با سختی هایی همراه کرده است. اما خوشبختانه با تلاش های پی در پی مدیران و مسئولان "شخارک" راهکارهایی مناسب در مواجه با این موانع در نظر گرفته شده، به گونه ای که می توان گفت اثرات منفی این محدودیت ها بر میزان فروش شرکت به حداقل ممکن رسیده و شرکت پتروشیمی خارک همچون سابق در حال ادامه فعالیت خود است.

ثنایی در خاتمه افزود: با توجه به شرایط فعلی، پیش بینی شرایط آینده بسیار دشوار است و تنها می توان امید داشت تا موانع و مشکلات موجود به تدریج کاهش یابند.