به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیات امنای صندوق توسعه ملی در آخرین جلسه خود که به تغییر مدیرعامل صندوق و جایگزینی فرزین به جای قربانی انجامید، مصوبات مهم و بعضاً جنجالی داشته است که برخی از آنها احتمالاً مخالفانی هم خواهد داشت.

متن کامل این مصوبه که به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شده ، به شرح زیر است:

هیئت عامل با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را به اجرا در آورد:

1-وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های هیئت امنا به هیئت عامل واگذار می‌شود.

2-هیئت عامل می‌تواند مصوبات قبلی هیئت‌امنا را نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش‌ها و نرخ سود را اصلاح نماید.

3-اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بلامانع است.

4-بانک عامل اجازه جا به‌جایی منابع صندوق اعم از ارزی و ریالی بین مشتریان و افراد طرف قرارداد با صندوق و غیر آن را دارد، ولی در مقابل صندوق تعهده دارد.

5-سود تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی صفر تعیین می‌شود.

6-پرداخت منابع صندوق برای ماشین آلات تولید داخل علاوه بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بلامانع است.

7-بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با رعایت شرایط زیر می‌تواند به صورت ریالی بر اساس نرخ تبدیل ارز در زمان انعقاد قرارداد باشد.

الف-در قرارداد بازپرداخت ریالی قید شده باشد.

ب-نرخ سود بر اساس قراردادهای ریالی مصوب شورای پول و اعتبار است مگر اینکه هیئت امناء نرخ خاصی را تصویب نماید.

8-مصوبات مربوط به تعیین سهم بخش‌های مختلف و همچنین آورده 1.5 برابری ریالی لغو می‌شود.

9-پاداش رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت عامل و سایر کارکنان صندوق در سال 1390 مشابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

10-هیئت عامل مجاز است از محل منابع صندوق (در صورت وجود منابع مازاد)تا بیست و پنج درصد در بانک‌های داخلی (صرفاً بانک‌های دولتی)سپرده‌گذاری نماید.

تبصره- ترجیحاً تفاوت نرخ سود سپرده‌گذاری و عملکرد آن به سرمایه بانک مربوط اضافه می‌شود.

11-آقای محمدرضا فرزین با دو سوم آرای موافق به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود.

این مصوبه به امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.