بر سر زبان آمدن نام دو شرکت صنعتی و دریایی ایران و پست بانک برای اغلب فعالین بازار و کسانی که روزی به آینده این شرکت ها امیدوار بودند، یادآور حواشی، مشکلات و ضعف های عملکردی است که به تدریج موجب افول این شرکت ها شد تا جایی که یکی را پس از 10 ماه توقف نماد معاملاتی، سرانجام به عنوان شرکتی زیان ده راهی بازار پایه فرابورس کرد و دیگری را همچنان در بلاتکلیفی تشکیل مجامع خود باقی گذاشت. حال آنکه در این میان تنها کسانی که بیشترین زیان را متحمل شدند، سهامداران این دو شرکت بودند.

از این رو درصدد برآمدیم تا طی یک نظرسنجی و با طرح این سوال که "کدام یک از گروه ها بیشترین تأثیر را در وضعیت کنونی شرکت های صدرا و پست بانک ایران داشتند"، از نظرات مخاطبین خود مطلع شویم.

براساس گزارش بورس نیوز، طی این نظرسنجی سه هزار و 29 نفر مشارکت کردند که طبق آمار موجود از نتایج آن، 46 درصد از رأی دهندگان مدیران عامل را مؤثرترین افراد در بروز مشکلات و وضعیت کنونی این شرکت ها دانستند.

همچنین 22 درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی با رأی به سهامداران عمده، آنها را مقصر اصلی خواندند و حدود 24 درصد از مخاطبین نیز عوامل خارج از شرکت ها را عامل اثرگذار در رویه نامناسب شرکت ها دانستند و در نهایت حسابرس و بازرسان این دو شرکت با رأی 8 درصدی شرکت کنندگان به عنوان آخرین گروهی مطرح شدند که عملکرد آنها بیشترین اثر را بر رویه شرکت های صدرا و پست بانک داشته است.

حال آنکه با توجه به نتایج نظرسنجی این سوال مطرح می شود که هر یک از گروه های فوق تاچه حد خود را در وضعیت این دو شرکت تأثیرگذار می دادند؟

در همین ارتباط حسابرس شرکت پست بانک ایران به عنوان یکی از گروه های تأثیرگذار در وضعیت این شرکت در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: هر آن چیزی که حسابرس و بازرسان این شرکت موظف به انجام آن بودند، صورت گرفته و با ارسال نامه های متعدد به وزارت دارایی به عنوان متولی مجمع عمومی عادی "وپست" موارد لازم بیان شده، اما اینکه این اقدامات و پاسخگویی های صورت گرفته تا چه حد مناسب و قابل قبول بوده، در حیطه وظیفه حسابرسان نیست و این سازمان حسابرسی و وزارت دارایی هستند که نتایج این نامه نگاری ها و نقطه نظرات بیان شده را پیگیری می کنند.

محسن زاده گنجی در ادامه صحبت های خود افزود: یکی از مسایلی که در حال حاضر باید از نظر قانونی مشخص گردد این است که آیا در قانون بودجه و همچنین قوانین حاکم بر اصل 44 قانون اساسی تفاوتی میان شرکت های در حال واگذاری در بورس و شرکت هایی که به صورت عادی در حال فعالیت هستند وجود دارد یا نه؟ چراکه براساس قانون بودجه چنانچه هیأت مدیره شرکتی مجمع عمومی عادی را تشکیل ندهد، وزیر امور دارایی به عنوان متولی مجمع باید اقدام به تشکیل مجمع نماید، حال این سوال مطرح است که اگر در چنین شرایطی باز هم از سوی شرکت قصوری صورت گرفت وظیفه بازرس شرکت مذکور چه خواهد بود؟

وی همچنین اظهار داشت: تمامی این نکات، مسایلی هستند که شاید بهتر باشد حقوق دانان در خصوص آن نظر دهند و به عبارت بهتر در قوانین به صورت شفاف بیان گردد تا با بروز چنین مشکلاتی وظیفه هر فردی به طور دقیق مشخص باشد.

مدیر عامل شرکت صنعتی و دریایی صدرا نیز در خصوص نقطه نظرات خود پیرامون نتایج نظرسنجی صورت گرفته اذعان داشت: نظر تمامی شرکت کنندگان در این نظرسنجی محترم می باشد. اما تنها نکته ای که به عنوان مدیر عامل بزرگترین شرکت پیمانکاری می توانم بگویم این است که همه آنچه بر صدرا گذشت در پی مجموعه ای از عواملی بود که در سال های قبل تر و آن زمانی که صدرا در اوج بود، اتفاق افتاد. بنابراین هر فردی با نیم نگاهی به گذشته این شرکت در خواهد یافت که پارامترهای مؤثر در شرایط کنونی بزرگترین شرکت پیمانکاری کشور، مجموعه ای از عوامل بودند نه یک فرد به عنوان مدیر عامل.

با توجه به مطالب عنوان شده از سوی دو مقام مسئول در این دو شرکت، شاید کسب نظر از یک کارشناس بازار سرمایه، به عنوان فردی بی طرف در خصوص عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی شرکت های مذکور خالی از لطف نباشد.

از همین رو یک کارشناس بازار در رابطه با موضوع مطرح شده عنوان کرد: واقعیت امر این است که نمی توان تنها یک عامل یا یک فرد را در بروز مشکلات پیش آمده در این دو شرکت دخیل دانست. بلکه به نظر می رسد مجموعه ای از شرایط اعم از مدیریت، حسابرسان و بازرسان و حتی سازمان بورس می توانند به اندازه خود در ایجاد شرایط کنونی این شرکت ها سهیم باشند.

مصطفی صفاری در تکمیل صحبت های خود گفت: به طور مثال در شرکت بزرگی همانند صدرا به همان اندازه ای که مدیران از بابت عدم تحلیل مناسب صنعت و اعلام سودآوری های کارشناسی نشده مقصر هستند، حسابرسان و بازرسان شرکت نیز به دلیل تأیید این گزارش های مبهم می توانند مورد اتهام قرار گیرند.

این فعال بازار در خصوص نقش سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرایط خارج از شرکت اذعان داشت: در کنار عوامل درون شرکتی نقش سازمان بورس در عدم توجه و تذکر به گزارش های مالی این دو شرکت و همچنین روند پرنوسان معاملات آنها نباید نادیده گرفته شود، چراکه این سازمان می توانست همانند اقدامی که در خصوص بسیاری از شرکت های دیگر صورت می پذیرد، دلایل اعلام سودآوری های ضد و نقیض از سوی این دو شرکت را مورد بررسی قرار دهد.

این فعال بازار سرمایه در خاتمه درباره راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی در شرکت ها عنوان کرد: مساله ای که همه فعالین بازار و مسئولان باید در نظر داشته باشند این است که ریسک همه شرکت ها با هم برابر نیست و متأسفانه یکسان پنداشتن این مورد از سوی برخی تحلیلگران و سرمایه گذاران موجب می شود تا امیدهای واهی پیرامون برخی سهام شرکت ها ایجاد گردد. به گونه ای که در خصوص سهمی مثل صدرا تمام توجه ها به سوی قراردادهای بزرگ آن معطوف می شود.

این در حالی است که کمتر کسی به این نکته توجه می کند که اگر روزی همین قراردادها نباشد، شرکت در چه شرایط نامناسبی خواهد بود. حال آنکه همین اتفاق در خصوص سهم مذکور رخ داد و با کاهش قراردادهای این شرکت، سودآوری آن در نوسان قرار گرفت و مصداق نقاشی را پیدا کرد که هنرمند چیره دستی است، اما سوژه ای برای نقاشی ندارد.