در میان خبرها و شایعاتی که هر روز پیرامون شرکت های پتروشیمی و معدنی در بازار انتشار می یابد، بار دیگر قرعه به نام شرکت های فعال در گروه معدنی افتاده و خبرهایی جسته و گریخته در خصوص افزایش درصد عوارض معادن و یا احتساب عوارض معین بر درآمدهای حاصل از صادرات آنها به گوش می رسد، از همین رو بررسی صحت و سقم این اخبار و شایعات برای کلیه فعالین بازار جالب توجه است.

در همین ارتباط معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: حق عوارض معادن هر سال با افزایش همراه است و در سال جاری نیز نرخ این عوارض با افزایش صد درصدی همراه بوده؛ به گونه ای که قبل از اعمال تغییرات، به ازای هر تن ماده استخراجی مبلغ سه هزار تومان عوارض معدن توسط شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخت می شد که این مبلغ در سال جاری با رشد حدود صد درصدی مواجه شده و شرکت های معدنی نیز در حال حاضر با نرخ های جدید فعالیت می کنند.

محمدجواد شیخ در ادامه افزود: با توجه به اینکه افزایش حقوق و عوارض معادن سالی یکبار و از سوی شورای عالی معادن تصویب می گردد، تا پایان سال جاری با افزایش جدیدی در این زمینه رو به رو نخواهیم بود.

این مقام مسئول همچنین درباره احتمال دریافت عوارض از شرکت بابت درآمد محصولات صادراتی گفت: فروش صادراتی شرکت ملی صنایع مس ایران به صورت آزاد صورت می پذیرد، بنابراین هیچ گونه عوارضی از بابت صادرات محصولات پرداخت نمی شود.

وی همچنین در خصوص وضعیت صادرات محصولات با توجه به تحریم های اعمال شده عنوان کرد: فروش صادراتی محصولات تولید شده توسط "فملی" همانند سابق در حال انجام است و هیچگونه مشکلی از این جهت وجود ندارد.

شیخی در خاتمه درباره طرح های توسعه ای شرکت ملی صنایع مس ایران نیز اذعان داشت: کلیه طرح های توسعه ای شرکت در حال اجرا می باشند و در خصوص تأمین منابع ارزی مورد نیاز آنها نیز مشکل خاصی وجود ندارد. چراکه بخشی از ارز حاصل از صادرات محصولات به تأمین منابع مورد نیاز طرح های توسعه ای اختصاص می یابند.