خط فقریک میلیون و 500هزار تومان
اولیاءعلی بیگی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی پانا با اشاره به دریافت 10 تا 15 درصدی مالیات از حقوق بگیران، گفت: دولت باید خط فقر واقعی را اعلام کند که براساس آخرین گزارش‌ها این نرخ حدود بیش از یک میلیون و 500هزار تومان برآورد می شود.

وی اضافه کرد: هزینه های درمان ،پوشاک ،آموزش و غیره برای یک خانواده چهار نفره حدود یک میلیون و 500هزار تومان برآورد می شود بنابراین مرکز آمار باید آماری رسمی در این زمینه ارایه دهد تا در تعیین نرخ دستمزد نیز مورد استفاده قرار گیرد .

عضو شورای عالی کار اظهارکرد: قوانین و مقررات باید مطابق قوانین اسلامی بوده و در شرایطی که کارگران زیر خط فقر حقوق دریافت می کنند ،نباید مالیات نیز پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: دولت باید به عنوان عضوی از شورای عالی کار کارگرانی را که زیر خط فقر حقوق پرداخت می کنند از پرداخت مالیات معاف کند.

علی بیگی بیان کرد: ستاد دستمزد باید راهکارهای لازم را برای افزایش حقوق و دستمزد واقعی تعیین کرده و دولت نیز از نظر حاکمیتی حق فقر واقعی و منصفانه ای تعیین کند .

------------------------------------------------------------------
موج جدید بیكاری درراه است
انتشار آمار نرخ بیكاری 12 درصدی در بهار سال 92، بار دیگر واكنش منتقدان دولت را نسبت به رقم اعلام شده را برانگیخت.
به گزارش ایلنا، شاید هنگامی كه جهرمی وزیر وقت كار و امور اجتماعی دولت تازه تشكیل شده نهم در سال 84 صحبت از ایجاد سالانه 700 تا 800 هزار فرصت شغلی می‌كرد، هرگز به ذهنش خطور نمی‌كرد كه در پایان دوران وزارتش نه تنها فرصت‌های شغلی با افزایش مواجه نشوند، بلكه نزدیک به 300 هزار فرصت شغلی نیز از بین برود.
نرخ واقعی بیكاری در این سالها همیشه موضوعی بوده كه باعث بحث و جدل بین ساختمان پاستور و بهارستان شده است.
 طی سال‌های 84 تا 88 تیم اقتصادی دولت نهم بارها با چالشی به نام بیكاری و اشتغالزایی مواجه شد که هر بار نیز این مسئله را تكذیب كرد.
دولت نهم کوشید تا با تغییر تعریف اشتغال و كاهش آن از 2 روز در هفته به 2 ساعت در هفته، بازی آماری در میدان رسانه‌ای را به سود خود تمام كند، اما واقعیت‌ها چیز دیگری بود، به گونه‌ای که بعد از 4 سال آنچه از دل هزاران صفحه از آرشیوهای آماری بیرون آمد، حكایت از افزایش نرخ بیكاری تا حدود 14 درصد داشت.
این در حالی بود که تیم اقتصادی دولت نهم و دهم با محوریت جهرمی وزیر وقت كار و امور اجتماعی، برای حل معضل بیكاری بزرگ‌ترین پروژه خود را با ایجاد بنگاه‌های زودبازده طی 4 سال به پیش می‌بردند اما این طرح با موفقیت خاصی روبرو نشدند.
بر اساس آمارهای بانك مركزی و مركز پژوهش‌های مجلس، طرح بنگاه‌های زودبازده حدود 40 درصد انحراف از اهداف داشت و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در كشور بود.

تغییرات در برنامه اشتغال دولت

از سال88 به بعد سیاست اشتغال‌زایی در دولت تغییر کرد و با مطرح‌شدن اشتغال خانگی، طرح بنگاه‌های زودبازده به حاشیه رفت. این طرح نیز پس از گذشت مدتی نه چندان طولانی با انتقاداتی شدید مواجه شد.
آمارهای رسمی کشور بیانگر آن است که دهه80 پذیرای یک موج جمعیتی بود که عمدتا در فاصله سنی 15تا 29سال بودند. این پدیده با زبان آمار، پدیده تورم جوانی نامیده می‌شود.
از سوی دیگر گذشته از بسترهایی که در طول این سال‌ها زمینه اشتغال را برای جویندگان کار فراهم کرده، یکی از نکات مهم، توزیع مشاغل بین بخش‌های مختلف اقتصادی است.
بدون شک می‌توان واردات بی‌رویه کالاها، کمبود نقدینگی بین واحدهای تولیدی و ده‌ها مورد کوچک و بزرگ دیگر را هم به عوامل تشدید بحران در آینده اضافه کرد، اما به نظر می‌رسد كه موج جدیدی بیكاری از راه رسیده است و شاید دیگر مردان پاستور نتوانند نسخه جدیدی برای درمان این درد مزمن بپیچند!

گزارش:علی پیرولی